أولت الحكومة اهتمامها بالوثائق لما تشكله من أهمية للذاكرة الوطنية ، ولأول مرة تصدر نصوصا قانونية في هذا المجال تمثل الأساس لمجال الوثائق والمحفوظات وإنشاء هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية لأداء المهام المنوطة بعهدتها والقيام بإعداد المختصين في تقديم الدعم لسائر الجهات المعنية لبناء نظام عصري لإدارة الوثائق منذ نشأتها في الوحدات الحكومية وخلال المراحل التي تمر بها إلى أن يتقرر المصير النهائي الذي تؤول إليه وهو إما الحفظ الدائم لدى الهيئة كجزء من التراث الوطني أو الإتلاف ، وقد تمكنت الهيئة منذ نشأتها من القيام بالآتي: – – إعداد المختصين وبناء قدراتهم الذاتية من خلال تنفيذ برنامج متكامل للتأهيل العلمي بغرض الحصول على اختصاص الدبلوم والبكالوريوس. – إنشاء دوائر للوثائق في سائر الوحدات الحكومية. – شرعت في بناء النظام في عدد من الجهات وقد تمكنت الهيئة بالتنسيق مع عدد من الجهات الحكومية من إنجاز النظام في خمسة وعشرون جهة حكومية. – شرعت الهيئة في بناء نظام الوثائق المشتركة والذي يمثل الموضوعات المتشابهة مثل نشاط مكاتب رؤساء الوحدات الحكومية والموارد المالية والموارد البشرية والموارد المادية إذ لا فائدة من بناء تلك الجوانب المشتركة مع كل وحدة على حدة وستتمكن الهيئة خلال عام كامل من استكمال هذا النظام ويتمثل في إعداد فهرسة متكاملة لنوعية الوثائق والملفات المتداولة في هذه الجوانب وإسناد نظام تصنيف لها ونظام جداول مدد استبقاء. باستكمال منظومة العمل المذكورة يتحدد نوعية الملفات التي سيتم ترحيلها إلى مبنى الهيئة والذي شرع في إعداد تصاميمه الهندسية تمهيدا لتشييده ويفترض الانتهاء منه بانتهاء المرحلة التأسيسية لبناء هذا النظام والتي قدرت بأربع سنوات. – شرعت الهيئة في جمع الوثائق التي تخص السلطنة من دور الوثائق والأرشيفات الدولية ، وأن العمل في هذه المرحلة قد يستمر لسنوات حيث تمكنت الهيئة من حصر المؤسسات في الخارج وإجراء الاتصالات اللازمة لتتمكن من الحصول على مجموعات من الوثائق التي تخص السلطنة.