عن الهيئة

رؤية الهيئة

نحفظ تاريخنا العريق لنبني مستقبل مشرق

الرسالة

تحرص الهيئة على إرساء نظام وثائقي مبني على أسس علمية يسهم في تنظيم وحفظ الوثائق ويعمل على تطوير البحث العلمي وتشجيع الإبداع الفكري.

  • إعداد المختصين وبناء قدراتهم الذاتية من خلال تنفيذ برنامج متكامل للتأهيل العلمي بحيث يتم الحصول على اختصاص الدبلوم والبكالوريوس في هذا المجال.
  • المشاركة في بناء نظام إدارة الوثائق في الجهات المعنية الخاضعة لقانون الوثائق والمحفوظات وتقديم الدعم الفني لها في مجال البريد وإدارة الوثائق لجميع دوائر الوثائق بالجهات المعنية.
  • التنسيق مع الجهات المعنية في إنشاء دوائر للوثائق في سائر وأقسام الوحدات الحكومية.
  • متابعة تنفيذ نظام الوثائق المشتركة والذي يمثل الموضوعات المتشابهة مثل نشاط مكاتب رؤساء الوحدات الحكومية والموارد المالية والموارد البشرية والموارد المادية
  • متابعة تنفيذ أنظمة إدارة الوثائق الخصوصية التي اعتمدت مع الجهات المعنية.
  • جمع الوثائق المتعلقة بالدولة من دور الوثائق والأرشيفات الدولية وكذلك الوثائق التي تهم الصالح العام من المواطنين والمقيمين.
  • العمل على تيسير الاطلاع على المحفوظات.
  • العمل على تيسير البحوث العلمية ونشرها.
  • تشجيع البحث العلمي والفكري والفني من خلال الاستغلال الأمثل للمحفوظات.

أولت الحكومة اهتمامها بالوثائق لما تشكله من أهمية للذاكرة الوطنية ، ولأول مرة تصدر نصوصا قانونية في هذا المجال تمثل الأساس لمجال الوثائق والمحفوظات وإنشاء هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية لأداء المهام المنوطة بعهدتها والقيام بإعداد المختصين في تقديم الدعم لسائر الجهات المعنية لبناء نظام عصري لإدارة الوثائق منذ نشأتها في الوحدات الحكومية وخلال المراحل التي تمر بها إلى أن يتقرر المصير النهائي الذي تؤول إليه وهو إما الحفظ الدائم لدى الهيئة كجزء من التراث الوطني أو الإتلاف ، وقد تمكنت الهيئة منذ نشأتها من القيام بالآتي: – – إعداد المختصين وبناء قدراتهم الذاتية من خلال تنفيذ برنامج متكامل للتأهيل العلمي بغرض الحصول على اختصاص الدبلوم والبكالوريوس. – إنشاء دوائر للوثائق في سائر الوحدات الحكومية. – شرعت في بناء النظام في عدد من الجهات وقد تمكنت الهيئة بالتنسيق مع عدد من الجهات الحكومية من إنجاز النظام في خمسة وعشرون جهة حكومية. – شرعت الهيئة في بناء نظام الوثائق المشتركة والذي يمثل الموضوعات المتشابهة مثل نشاط مكاتب رؤساء الوحدات الحكومية والموارد المالية والموارد البشرية والموارد المادية إذ لا فائدة من بناء تلك الجوانب المشتركة مع كل وحدة على حدة وستتمكن الهيئة خلال عام كامل من استكمال هذا النظام ويتمثل في إعداد فهرسة متكاملة لنوعية الوثائق والملفات المتداولة في هذه الجوانب وإسناد نظام تصنيف لها ونظام جداول مدد استبقاء. باستكمال منظومة العمل المذكورة يتحدد نوعية الملفات التي سيتم ترحيلها إلى مبنى الهيئة والذي شرع في إعداد تصاميمه الهندسية تمهيدا لتشييده ويفترض الانتهاء منه بانتهاء المرحلة التأسيسية لبناء هذا النظام والتي قدرت بأربع سنوات. – شرعت الهيئة في جمع الوثائق التي تخص السلطنة من دور الوثائق والأرشيفات الدولية ، وأن العمل في هذه المرحلة قد يستمر لسنوات حيث تمكنت الهيئة من حصر المؤسسات في الخارج وإجراء الاتصالات اللازمة لتتمكن من الحصول على مجموعات من الوثائق التي تخص السلطنة.

سعادة الدكتور/حمد بن محمد الضوياني رئيس هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية

سعادة الدكتور/حمد بن محمد الضوياني رئيس هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية

قوانين هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية

نبذة حول قانون الهيئة

تسري أحكام هذا القانون على الوثائق والمحفوظات ونظامها وإجراءات العمل الخاصة بها وتنظيمها الإداري والفني والإطلاع عليها، ويهدف إلى جمعها وحفظها للصالح العام والمساعدة على تسيير المرافق العامة وعلى إثبات حقوق الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين وحماية التراث الوطني وتشجيع البحث العلمي والإبداع الفكري والفني.

قوانين هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية

اعتماد النظام في الجهات الحكومية

مذكرات التفاهم

المعارض

مهام الهيئة

رؤية الهيئة

نحفظ تاريخنا العريق لنبني مستقبل مشرق

الرسالة

تحرص الهيئة على إرساء نظام وثائقي مبني على أسس علمية يسهم في تنظيم وحفظ الوثائق ويعمل على تطوير البحث العلمي وتشجيع الإبداع الفكري.

  • إعداد المختصين وبناء قدراتهم الذاتية من خلال تنفيذ برنامج متكامل للتأهيل العلمي بحيث يتم الحصول على اختصاص الدبلوم والبكالوريوس في هذا المجال.
  • المشاركة في بناء نظام إدارة الوثائق في الجهات المعنية الخاضعة لقانون الوثائق والمحفوظات وتقديم الدعم الفني لها في مجال البريد وإدارة الوثائق لجميع دوائر الوثائق بالجهات المعنية.
  • التنسيق مع الجهات المعنية في إنشاء دوائر للوثائق في سائر وأقسام الوحدات الحكومية.
  • متابعة تنفيذ نظام الوثائق المشتركة والذي يمثل الموضوعات المتشابهة مثل نشاط مكاتب رؤساء الوحدات الحكومية والموارد المالية والموارد البشرية والموارد المادية
  • متابعة تنفيذ أنظمة إدارة الوثائق الخصوصية التي اعتمدت مع الجهات المعنية.
  • جمع الوثائق المتعلقة بالدولة من دور الوثائق والأرشيفات الدولية وكذلك الوثائق التي تهم الصالح العام من المواطنين والمقيمين.
  • العمل على تيسير الاطلاع على المحفوظات.
  • العمل على تيسير البحوث العلمية ونشرها.
  • تشجيع البحث العلمي والفكري والفني من خلال الاستغلال الأمثل للمحفوظات.
كلمة الرئيس

أولت الحكومة اهتمامها بالوثائق لما تشكله من أهمية للذاكرة الوطنية ، ولأول مرة تصدر نصوصا قانونية في هذا المجال تمثل الأساس لمجال الوثائق والمحفوظات وإنشاء هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية لأداء المهام المنوطة بعهدتها والقيام بإعداد المختصين في تقديم الدعم لسائر الجهات المعنية لبناء نظام عصري لإدارة الوثائق منذ نشأتها في الوحدات الحكومية وخلال المراحل التي تمر بها إلى أن يتقرر المصير النهائي الذي تؤول إليه وهو إما الحفظ الدائم لدى الهيئة كجزء من التراث الوطني أو الإتلاف ، وقد تمكنت الهيئة منذ نشأتها من القيام بالآتي: – – إعداد المختصين وبناء قدراتهم الذاتية من خلال تنفيذ برنامج متكامل للتأهيل العلمي بغرض الحصول على اختصاص الدبلوم والبكالوريوس. – إنشاء دوائر للوثائق في سائر الوحدات الحكومية. – شرعت في بناء النظام في عدد من الجهات وقد تمكنت الهيئة بالتنسيق مع عدد من الجهات الحكومية من إنجاز النظام في خمسة وعشرون جهة حكومية. – شرعت الهيئة في بناء نظام الوثائق المشتركة والذي يمثل الموضوعات المتشابهة مثل نشاط مكاتب رؤساء الوحدات الحكومية والموارد المالية والموارد البشرية والموارد المادية إذ لا فائدة من بناء تلك الجوانب المشتركة مع كل وحدة على حدة وستتمكن الهيئة خلال عام كامل من استكمال هذا النظام ويتمثل في إعداد فهرسة متكاملة لنوعية الوثائق والملفات المتداولة في هذه الجوانب وإسناد نظام تصنيف لها ونظام جداول مدد استبقاء. باستكمال منظومة العمل المذكورة يتحدد نوعية الملفات التي سيتم ترحيلها إلى مبنى الهيئة والذي شرع في إعداد تصاميمه الهندسية تمهيدا لتشييده ويفترض الانتهاء منه بانتهاء المرحلة التأسيسية لبناء هذا النظام والتي قدرت بأربع سنوات. – شرعت الهيئة في جمع الوثائق التي تخص السلطنة من دور الوثائق والأرشيفات الدولية ، وأن العمل في هذه المرحلة قد يستمر لسنوات حيث تمكنت الهيئة من حصر المؤسسات في الخارج وإجراء الاتصالات اللازمة لتتمكن من الحصول على مجموعات من الوثائق التي تخص السلطنة.

سعادة الدكتور/حمد بن محمد الضوياني رئيس هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية

سعادة الدكتور/حمد بن محمد الضوياني رئيس هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية

لائحة شؤون الموظفين
قانون الوثائق والمحفوظات

قوانين هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية

نبذة حول قانون الهيئة

تسري أحكام هذا القانون على الوثائق والمحفوظات ونظامها وإجراءات العمل الخاصة بها وتنظيمها الإداري والفني والإطلاع عليها، ويهدف إلى جمعها وحفظها للصالح العام والمساعدة على تسيير المرافق العامة وعلى إثبات حقوق الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين وحماية التراث الوطني وتشجيع البحث العلمي والإبداع الفكري والفني.

قوانين هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية

الهيكل التنظيمي للهيئة
إنجازات الهيئة

اعتماد النظام في الجهات الحكومية

مذكرات التفاهم

المعارض