الهيئة توقع مذكرة تفاهم مع جمهورية تنزانيا 16/10/2012
وقعت السلطنة وجمهورية تنزانيا بفندق قصر البستان على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم تتعلق بالتعاون في مجال تشجيع وحماية الاستثمار والتعليم العالي وتبادل الوثائق والمحفوظات وإنشاء مجلس رجال الأعمال العماني التنزاني .جاء ذلك على هامش منتدى رجال الأعمال العماني التنزاني الذي حضره فخامة الرئيس جاكايا مويشو كيكويتي رئيس جمهورية تنزانيا المتحدة ومعالي المهندس علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة/رئيس بعثة الشرف المرافقة لفخامته/ وعدد من أصحاب المعالي الوزراء والسعادة الوكلاء ورجال الاعمال من الجانبين العماني والتنزاني.وتتعلق الاتفاقية الأولى الموقعة بين السلطنة وجمهورية تنزانيا بتشجيع وحماية الاستثمار حيث وقعها نيابة عن حكومة السلطنة معالي سلطان بن سالم بن سعيد الحبسي أمين عام المجلس الأعلى للتخطيط فيما وقعها عن الجانب التنزاني معالي بيرنارد ميمبي وزير الخارجية والتعاون الدولي .وسوف تمنح هذه الاتفاقية الضمانات بين البلدين فيما يتعلق بالاستثمارات العمانية التنزانية كحرية تحويل الأموال والأرباح وتشجيع تبادل الاستثمارات المشتركة وحماية الاستثمارات العمانية التنزانية .كما وقع البلدان على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التعليم العالي حيث وقعت الاتفاقية نيابة عن الحكومة معالي الدكتورة راوية بنت سعود البوسعيدية وزيرة التعليم العالي فيما وقعها عن الجانب التنزاني معالي هارون علي سليمان وزير العمل والتعاون والتنمية الاقتصادية بحكومة زنجبار حيث تتعلق المذكرة بتبادل زيارات الهيئات الأكاديمية والبحثية وتبادل المواد البحثية والمطبوعات والوسائل التعليمية والبرمجيات والمشاركة في حلقات العمل المتعلقة بالتعليم العالي.ونصت مذكرة التفاهم الثانية حول تعزيز التعاون في مجال الوثائق والمحفوظات حيث وقع الاتفاقية نيابة عن الحكومة سعادة الدكتور حمد بن محمد الضوياني رئيس هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية فيما وقعها عن الجانب التنزاني جورج دي يامباسي السكرتير الدائم بمكتب رئيس إدارة الخدمات العامة بجمهورية تنزانيا .وتتيح المذكرة فرصة إجراء الأبحاث والدراسات الضرورية وتبادل النسخ المنسوخة من الوثائق والمحفوظات وسبل المساعدة كدليل الكتب وقائمة الموجودات الأرشيفية وتبادل النشرات والبحوث العلمية والدراسات المتعلقة بمجال إدارة الوثائق المحفوظات وتبادل الخبرات في مجال الوثائق والمحفوظات من أجل تقاسم المعرفة والخبرة في المجال الإلكتروني والتقنية الحديثة المطبقة في مجال الصناعة التي تنفذ في إدارة الوثائق والمحفوظات .وتتعلق الاتفاقية الثانية بإنشاء مجلس رجال الأعمال العماني التنزاني حيث وقع الاتفاقية نيابة عن غرفة تجارة وصناعة عمان سعادة خليل بن عبدالله الخنجي رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان فيما وقعها من الجانب التنزاني رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة بجمهورية تنزانيا . ويهدف المجلس إلى إيجاد وتحقيق المزيد من التنمية والتطوير للعلاقات التجارية والاقتصادية القائمة بين رجال الأعمال في كلا البلدين وترويج فرص الاستثمار المتبادل وتبسيط الإجراءات أمام رجال الأعمال من أجل إقامة استثماراتهم وإقامة المعارض المشتركة وتبادل الوفود التجارية.وألقى فخامة الرئيس جاكايا مويشو كيكويتي رئيس جمهورية تنزانيا المتحـدة خلال افتتاح منتدى رجال الأعمال العماني التنزاني الذي أقيم اليوم بفندق قصر البستان كلمة أكد فيها أن تنزانيا بلد يحفل بفرص الاستثمار وإقامة المشاريع حيث سعت بلاده خلال عقدين من الزمن إلى إيجاد بيئة مواتية للاستثمار من خلال فتح الأبواب أمام المستثمرين وتقديم حزمة كبيرة من الحوافز الاستثمارية .وقال فخامته أنه علاوة على الاستقرار السياسي تتمتع تنزانيا بقوانين خاصة لحماية الاستثمار والمستثمرين وهي بلد عضو في الكثير من المعاهدات والاتفاقيات والمنظمات الإقليمية والدولية إلى جانب توفر القوى العاملة المؤهلة وعمل سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية إلى جانب الموقع الاستراتيجي مشيرا إلى أن كل هذه الجوانب قد شجعت العديد من المستثمرين على فتح مشاريع لهم في تنزانيا ومنهم المستثمرين العمانيين الذين وصلت عدد استثماراتهم في الفترة من 2000 إلى 2011 حوالي 36 مشروعا بقيمة تصل إلى أكثر من /200/مليون دولار أمريكي في قطاعات متعددة.وأضاف فخامته أنه في الفترة الأخيرة قد ازدادت أعداد الاستثمارات الخارجية المباشرة في تنزانيا خاصة مع توافر الضمانات والحوافز المشجعة. معربا عن أمله في رفع سقف التجارة بين السلطنة وتنزانيا من خلال الفرص العديدة المتوفرة في المناطق الصناعية والاقتصادية التي هيأت لتسهيل الانتاج الصناعي وتجارة التصدير.وأكد فخامة الرئيس التنزاني لرجال الأعمال العمانيين أنه يوجد في تنزانيا جميع الفرص الاستثمارية التي يبجثون عنها فهناك فرص استثمارية واعدة في الزراعة والتعدين والسياحة والصناعة وصيد الأسماك وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالإضافة إلى تطوير البنى الأساسية مشيرا إلى أن تعداد الشعب التنزاني يبلغ 45 مليون نسمة وهو يشكل سوقا واعدا ومفتوحا على دول شرق أفريقيا وجنوبها علاوة على وجود اتفاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي والصين واليابان التي من شأنها أن تشجع رجال الأعمال للاستثمار في تنزانيا.من جانبه قال سعادة خليل بن عبدالله الخنجي رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان أن السلطنة ترتبط بعلاقات وثيقة ووطيدة مع دول شرق أفريقيا عموما وتنزانيا على وجه أخص واصفا بأنها علاقات تاريخية عريقة لها امتدادها في الحضارة الإنسانية ولها خصوصيتها وتحظى بتقدير واحترام الجانبين الحكومي والشعبي في كل من السلطنة وتنزانيا كما أنها تلامس رغبة صادقة من مختلف فئات المجتمع لاسيما قطاع المال والأعمال لتطويرها والارتقاء بها لمستويات تعكس بواقعية تميز هذه العلاقات في مختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية منها والإنتاجية.وأكد سعادته على أهمية تكثيف اللقاءات التنسيقية بين مختلف الأطراف في الحكومة والقطاع الخاص في كل من السلطنة وتنزانيا خلال المرحلة المقبلة من أجل تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية مشيرا إلى أن السلطنة هيأت المناخ الملائم لنمو وتطور الأعمال والاستثمارات حيث طورت النظم والقوانين التشريعية المنظمة والضامنة للاستثمارات المحلية والأجنبية ووفرت الخدمات الأساسية اللازمة كما شرعت في تاسيس مناطق ومدن تجارية وصناعية متكاملة معربا عن أمله في تأسيس مشروعات استثمارية عمانية تنزانية من خلال الربط بين المنشآت الاقتصادية في البلدين.وأشار سعادته إلى أنه من خلال مؤشرات التبادل التجاري بين البلدين يتضح أن المنتجات والسلع المتبادلة لاتغطي كل القطاعات كما أن حجم التبادل التجاري لايرقى إلى المستوى المطلوب لذا يجب أن تكون هناك ؟إرادة كبيرة لزيادة حجم التبادل التجاري ومضاعفة وتنمية الاستثمارات المشتركة ورفع معدل التجارة البينية من خلال تعاون القطاع الخاص في السلطنة وتنزانيا بشكل أكبر والاستفادة في ذلك من المقومات الإيجابية المتوفرة لاسيما الدعم الواضح لهذه العلاقة من قبل حكومتي البلدين.بعد ذلك تم تقديم ورقتي عمل من قبل غرف التجارة والصناعة في البلدين حول المناخ الاستثماري وفرص الاستثمار المتاح في مختلف القطاعات الاقتصادية والتجارية والسياحية والخدمية كما تم عقد لقاءات ثنائية بين رجال الأعمال العمانيين ونظرائهم من الجانب التنزاني تم خلالها التعرف على طبيعة وفرص الاستثمار المتاح في كلا البلدين.