هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية

Main Menu

  • الرئيسية
  • عن الهيئة
  • الاطلاع على المحفوظات
    • المحفوظات
    • المكتبة
  • المركز الإعلامي
  • الخدمات
    • خدمات للمجتمع
    • خدمات للمؤسسات الحكومية
  • إدارة الوثائق
    • إدارة الوثائق الجارية والوسيطة
    • إدارة المستندات والوثائق الإلكترونية

  • العربية
    • English

logo

  • الرئيسية
  • عن الهيئة
  • الاطلاع على المحفوظات
    • المحفوظات
    • المكتبة
  • المركز الإعلامي
  • الخدمات
    • خدمات للمجتمع
    • خدمات للمؤسسات الحكومية
  • إدارة الوثائق
    • إدارة الوثائق الجارية والوسيطة
    • إدارة المستندات والوثائق الإلكترونية
اعتماد النظام في الجهات الحكومية
Home›اعتماد النظام في الجهات الحكومية›اعتماد نظام إدارة الوثائق الخصوصية بجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة 7/1/2014

اعتماد نظام إدارة الوثائق الخصوصية بجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة 7/1/2014

By Faisal Balushi
7 يناير، 2014
334
0
Share:

اعتماد نظام إدارة الوثائق الخصوصية بجهاز الرقابة المالية والادارية للدولة 7/1/2014

 

اعتمد معالي الشيخ ناصر بن هلال المعولي رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة نظام إدارة الوثائق الخصوصية بالجهاز، وذلك بحضور سعادة الدكتور حمد بن محمد الضوياني رئيس هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية، حيث يعتمد من خلاله جداول مدد استبقاء الوثائق الخصوصية ونظام تصنيفها بعد موافقة هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية، وتم الانتهاء من العمل على إعداد هذه الأدوات بعد أن مرت بعدة مراحل آخرها موافقة الهيئة النهائية على هذه الجداول ونظام تصنيفها، وذلك تنفيذا لمقتضيات قانون الوثائق والمحفوظات الوطنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 60 /2007، ، وبالرجوع إلى المادة 18من قانون الوثائق والمحفوظات الوطنية فإن الجهة المعنية هي المسؤولة عن وثائقها إلى أن تنتهي حاجتها إليها وعلى كل جهة بالتنسيق مع الهيئة إعداد وتنفيذ نظام لوثائقها، حيث قامت الهيئة بالتنسيق مع الهياكل المختصة والتقسيمات الإدارية المعنية بجهاز الرقابة بإعداد قائمة اسمية لأنواع الوثائق والملفات الخصوصية بالجهاز تولد عنها إنجاز الأدوات الإجرائية والمتمثلة في إعداد جداول مدد استبقاء الوثائق الخصوصية ونظام تصنيفها. أوضح سعادة الدكتور حمد بن محمد الضوياني رئيس هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية بأن اعتماد هذا النظام في جهاز الرقابة يأتي بعد جهود متواصلة وعمل دؤوب للجنة الرئيسية لإعداد النظام بجاز الرقابة المالية والإدارية للدولة وتضم المختصين من قبل الجهاز وهيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية، موضحا بأن هذا النظام سيدخل حيز التنفيذ بمجرد اعتماده وصدور قرار تطبيقه في سائر تقسيمات الجهاز. وتتعلق الأدوات الإجرائية لنظام إدارة الوثائق أساسا بإعداد جداول مدد استبقاء الوثائق الخصوصية ونظام تصنيفها وذلك بعد الانتهاء من إعداد القائمة الاسمية للوثائق الخصوصية بالجهاز، وتمثل هذه الأدوات الإجرائية الركيزة الأساسية لبناء نظام عصري وحديث وفق أحدث المواصفات والمقاييس العالمية المعتمدة في هذا المجال يقوم على تسجيل الوثائق وتصنيفها، وترميزها وفق نظام التصنيف المعد لهذا الغرض وذلك لتمييزها وتيسير الرجوع إليها، كما يمكن بناء وتطبيق هذا النظام في معالجة الوثائق منذ نشأتها وعبر المراحل التي تمر بها وهو ما سيساعد في تقنين جميع عمليات الإتلاف والتحويل والترحيل للوثائق من جهة واحترام مدد استبقائها من جهة أخرى. ويمكن بناء وتطبيق هذا النظام على جميع التقسيمات الإدارية من تنظيم الوثائق جارية الاستعمال وسرعة الوصول إليها وكذلك سهولة استرجاعها وتدعيم نجاح العمل الإداري ومردوديته الإيجابية من ناحية وتحقيق الحفظ السليم للوثائق وأمنها مما يساعد في تحسين ورفع شأن الإدارة وحفظ حقوق ومصالح الأفراد والمجتمع. وعلى هذا الأساس يمكن هذا النظام من الانتقاء المنظم للوثائق الصالحة للذاكرة الوطنية والبحث العلمي والتاريخي، وفي هذا الصدد قام جهاز الرقابة بإنشاء دائرة للوثائق بموجب المادة 41 من قانون الوثائق والمحفوظات وستتولى عملية الإشراف والتنسيق على تطبيق النظام في سائر تقسيمات الجهاز. وبدخول هذا النظام حيز التنفيذ ستعمل الدائرة بالجهاز وبالتنسيق مع المختصين بالهيئة  بتدريب المعنيين على طرق تطبيق مختلف أدوات نظام إدارة الوثائق. ويتمثل التصنيف في وضع طريقة للتعرف بسرعة وبدقة على الملفات ومكوناتها ضمن مجموعة كبيرة من العناصر وذلك بتجميع هذه العناصر في مجموعات فرعية حسب أوجه التشابه بينها أو وفقا لمعايير أخرى وتسند رموز لهذه العناصر تسهل الوصول إليها ويستعمل التصنيف في عدة مجالات وينطبق التصنيف كذلك على أنواع الوثائق والملفات الراجعة إلى الوحدة الحكومية والتي يصل عددها إلى عدة مئات فيتم ترتيبها داخل الأقسام وفق طرق وأساليب وقواعد إجرائية مبنية منطقيا وتدريجيا في شكل نظام التصنيف. وباعتماد هذا النظام بجهاز الرقابة يدخل مشروع بناء منظومة عصرية لإدارة الوثائق على مستوى الجهات الخاضعة لقانون الوثائق والمحفوظات مرحلة جديدة في إطار تطبيق قانون الوثائق والمحفوظات .

Previous Article

المعرض الوثائقي الرابع

Next Article

لقاءا تعريفياحول إعداد النظام بالهيئةالعامةلحماية المستهلك

0
Shares
  • 0
  • +
  • 0
  • الأكثر مشاهدة
  • تغريدات
  • الاقسام
الأخبار

توثيق الوجود العماني في شرق أفريقيا

الوثائق والمحفوظات تشرع في توثيق الوجود العماني في شرق أفريقيا شرعت هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية في تصوير ورقمنة الوثائق من الأرشيف الوطني في زنجبار، وذلك
  • blank

    تاريخ الحضارة الإسلامية في شرق أفريقيا

    By Faisal Balushi
    6 نوفمبر، 2018
  • blank

    دروس وحكم من أخلاق العرب في الإسلام

    By Faisal Balushi
    9 نوفمبر، 2018
  • blank

    أهمية الوثيقة والمخطوطة التاريخية

    By Faisal Balushi
    2 أكتوبر، 2014
  • blank

    العلاقات العمانية الفرنسية -الجوانب التاريخية والسياسية والاقتصادية والعسكرية

    By Faisal Balushi
    12 نوفمبر، 2018
Tweets by @nraaoman

تصنيفات

مقر الهيئة

  • info@nraa.gov.om
  • 24130020
  • تواصل معنا

روابط تهمك

  • اسئلة شائعة
  • عمان الرقمية
  • هيئة تقنية المعلومات
  • سياسات
  • خريطة الموقع

فليكر

    الشروط والخصوصية-أحكام وشروط- خريطة الموقع
    • الرئيسية

    • Home

    • Portal

    • العربية

    • بوابة الموظف

    • English

    • Email

    • البريد الإلكتروني

    • Facebook

    • فيسبوك

    • Twitter

    • تويتر

    • Youtube

    • يوتيوب

    • Instagram

    • الانستقرام