120 مشاركا في ورشة إدارة المستندات والوثائق الإلكترونية بمعهد الادارة العامة

 

 

 

عقدت أمس بمقر معهد الإدارة العامة حلقة العمل الثانية بمشاركة أكثر من 120 موظفا يمثلون 17 جهة حكومية مختلفة وذلك ضمن المرحلة الأولى من المشروع (2013 – 2016) لهيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية. تناولت الحلقة عددا من المواضيع المتعلقة بمشروع منظومة إدارة المستندات والوثائق الالكترونية إضافة الى الأهداف والفوائد المرجوة وخطة عمل المشروع، كما تهدف الى شرح للمعايير والأدلة التي يجب تطبيقها في الجهات المعنية لتكفل إدارة المستندات والوثائق طيلة دورة حياتها من مرحلة الانشاء وحتى مصيرها النهائي. وتسعى الهيئة من خلال هذا المشروع في زيادة الكفاءة وفعالية الجهات الداخلة في المشروع في إدارة وثائقها الالكترونية جنبا الى جنب مع وثائقها الورقية وكذلك في تقديم أفضل الخدمات للمتعاملين معها من خلال الاستغلال الامثل لتقنية المعلومات.

وحول هذا الموضوع قال عبد المحسن بن سعيد الهنائي المدير العام للمديرية العامة لتنظيم الوثائق أن تنظيم هذه الحلقة يأتي تنفيذا لخطة الهيئة في التوعية والإرشاد للتعريف بأهمية مشروع إدارة المستندات والوثائق الإلكترونية وآلية تطبيق النظم والإجراءات التي يجب اتباعها في إدارة هذا النوع من الوثائق، وكذلك تقديم شرح تفصيلي حول دليل الإجراءات لإدارة المستندات والوثائق الإلكترونية والأهداف والغايات والبرامج وطرق الحفظ وآلية متابعة الوثائق وآليات المصير النهائي لها ويتم ذلك وفق المواصفات العالمية المتبعة في إدارة الوثائق الإلكترونية.