الوثائق المشتركة
خطة عمل متكاملة لتطبيق النظام
هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية تنظم لقاء ل 63 جهة معنية
عرض تجربة وزارة البيئة والشؤون المناخية ووزارة النقل والاتصالات
نظمت صباح اليوم هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية لقاء مفتوحا مع المعنيين بالجهات الحكومية الخاضعة لقانون الوثائق والمحفوظات لمناقشة تطبيق نظام إدارة الوثائق المشتركة بقاعة وزارة البيئة والشؤون المناخية، وذلك بحضور سعادة الدكتور حمد بن محمد الضوياني رئيس هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية. حيث حضر اللقاء 130 موظفا يمثلون 63 جهة من مديري ورؤساء الوثائق بالجهات المعنية وقد اشتمل على عرض تجارب بعض من الجهات الحكومية والتي قامت بتطبيق النظام حيث تم عرض تجربة كلا من وزارة البيئة والشؤون المناخية ووزارة النقل والاتصالات، موضحين المراحل التي قاموا بتنفيذها منذ بداية انطلاق التطبيق في ديسمبر 2012 ولغاية 19 مايو 2014 وهي المدة المحددة لتطبيق النظام في جميع الوحدات الحكومية. بعد ذلك قدم الدكتور المنصف الفخفاخ مستشار الهيئة عرضآ لأهم الملاحظات المتعلقة بتطبيق النظام ومن ثم فتح مجال المناقشة حيث قامت الجهات بإبداء ملاحظاتها المتعلقة بالنظام وقام مستشار الهيئة بتوضيح جميع تلك الاستفسارات العالقة لديهم وتذليل كافة الصعوبات لتطبيق النظام. حيث أن هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية أحذت على عاتقها أرساء المنظومة الوثائقية الحديثة في إدارة الوثائق وذلك تنفيذا لمقتضيات المرسوم السلطاني رقم 60/2007م. جدير بالذكر أن مجلس الوزراء الموقر أعتمد نظام إدارة الوثائق المشتركة في جلسته رقم (2/2012) ثم أصدر صاحب السمو السيد هيثم بن طارق آل سعيد رئيس مجلس إدارة هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية قرارا يقضي بتطبيق نظام إدارة الوثائق المشتركة، لذا عملت الهيئة على إعداد خطة عمل متكاملة لتطبيق النظام تم خلالها تنظيم دورات تدريبية للمعنيين بجميع الجهات المعنية الخاضعة لقانون الوثائق والمحفوظات وتقديم الدعم الفني لتلك الجهات من خلال زيارات فنية منظمة يتم من خلالها الإجابة على كافة التساؤلات والتي تتعلق بتطبيق نظام إدارة الوثائق المشتركة بالجهات المعنية واستعراض تجارب بعض الجهات في تطبيق النظام والرد على جميع الاستفسارات والملاحظات التي تتعلق بالنظام.