نظمت هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية ممثلةً في المديرية العامة للشؤون المالية صباح اليوم، بالتعاون مع وزارة المالية، حلقة عمل للتعريف ببرنامج موازنة البرامج والأداء، وذلك في إطار البرنامج الوطني للتحول من موازنة البنود إلى موازنة البرامج والأداء لتسليط الضوء على الآثار الإيجابية والمزايا التي حققها هذا التحول، وربط الموازنة بتحقيق الخطط الاستراتيجية للوحدة الحكومية وفق برنامج تنفيذي ومؤشرات دقيقة لرصد الأداء.
قدم الدكتور طـالب بن علي السيابي مدير دائرة الإجادة والبرامج والتطوير بوزارة المالية، ومدير مشروع تسريع تطبيق موازنة البرامج، عرض مرئياً ركز فيه على أهمية وضع تصورات لمختلف الأهداف التي تسعى الهيئة للوصول إليها، وربطها بالأنشطة، ثم إعداد مؤشرات أداء دقيقة للتحقق من النتائج المستهدفة، والتعريف بالنظام، وبناء القدرات لدى الموظفين لضمان الوصول إلى النتائج المرجوة.
وتضمنت الحلقة عددًا من المحاور أهمها التعريف بماهية موازنة البرامج والأداء والفرق بين الموازنة التقليدية (البنود) وموازنة البرامج والأداء بالإضافة إلى استعراض لأهداف ومزايا تطبيق موازنة البرامج والأداء. وتطرق العرض إلى نموذج سلطنة عُمان في تطبيق موازنة البرامج والأداء، وإسقاط البرامج والأنشطة الفرعية على الهياكل التنظيمية للوحدات الحكومية المطبقة، وإعداد لوحة إسقاط الموازنة المعتمدة، وآلية متابعة المصروفات الفعلية بشكل ربع سنوي وإعداد وصياغة الأهداف والنتائج والمخرجات ومؤشراتها، وآلية تتبع المؤشرات وإعداد التقارير، ومواءمة البرامج الاستراتيجية والأولويات والمشاريع وفق الرؤية مع البرامج التنفيذية بموازنة البرامج والأداء.