مسقط في 31 مارس /  عقد مجلس إدارة هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية اليوم اجتماعه الأول لهذ العام برئاسة صاحب السمو السيد هيثم بن طارق آل سعيد وزير التراث والثقافة رئيس مجلس إدارة الهيئة.

تناول الاجتماع موضوعات عديدة تتعلق بتوجهات الهيئة وخططها المستقبلية فقد استعرض المجلس خطة ومنهجية عمل منظومة إدارة الوثائق الإلكترونية الجارية والوسيطة لعدد 17 جهة حكومية واستمع المجلس لما وصل اليه تنفيذ برنامج الخطة والخطوات التي اتخذت لتنفيذ هذا البرنامج في مرحلته الأولى الذي من المتوقع ان يحدث نقلة نوعية في تنظيم وإدارة الوثائق الإلكترونية وربط الجهات الحكومية بنظام إلكتروني مع هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية 

.كما استمع المجلس الى عرض حول مشروع المعايير المهنية كمواصفة عمانية لإدارة الوثائق والتي من المأمول رفعها لمجلس الوزراء لاعتمادها والتصديق على انشاء مركز اختيار مهني لمنظومة إدارة الوثائق.وعرضت هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية للمجلس مشروع إدارة المحفوظات الإلكترونية بالهيئة التي تتيح إدارة وتداول الوثائق الالكترونية بين تقسيمات الهيئة وربط اجراءات العمل من تجميع للوثائق والتوصيف الى مراحل اتاحتها عبر دائرة الاطلاع لخدمة أعمال البحث. وناقش المجلس محضر الجلسة السابقة واعتمد التقرير الحسابي الختامي للهيئة لعام 2013م اضافة لاعتماد الموازنة المعتمدة للهيئة لعام 2014م وربط الموازنة بتنفيذ خطة العمل المعتمدة لبرنامج وانشطة الهيئة لهذا العام.واستعرض المجلس كذلك تقرير أنشطة وانجازات الهيئة خلال عام 2013 الذي شهد تطورا في مجالات العمل لا سيما مجال المؤتمرات والبحوث والتاريخ الشفوي ومجال التخزين الإلكتروني هذا وقد بارك المجلس الخطوات الجديدة التي حققتها الهيئة خلال العام الماضي.كما تم احاطة المجلس بما اتخذ من خطوات في سبيل تنفيذ خطة الفرز واتلاف الوثائق في مرحلته الأولى لعدد من الجهات الحكومية حيث أكد المجلس على أهمية فرز الوثائق المجمعة بالجهات لما لها من أهمية في تاريخ مرحلة النهضة المباركة والتي ستكون رصيدا وثائقيا هاما لذاكرة الوطن فيما بعد.وتناول المجلس استعراض قواعد وإجراءات الاطلاع على الوثائق بالهيئة واتخاذ القرارات المناسبة واستعرض دراسة شاملة قدمتها الهيئة حول انشاء معمل اتلاف للوثائق بالهيئة تكون خدمته لمختلف الجهات لإتلاف وثائقها وفقا لمنهجية واضحة ودليل عملية الاتلاف عملا بنصوص قانون الوثائق والمحفوظات ،، وقد اتخذ المجلس القرار المناسب لتمكين الهيئة من انجاز المشروع .كما استعرض المجلس في اجتماعه موضوع تخصيص يوم للوثيقة العمانية وقد وجهت الهيئة لوضع التصورات اللازمة لهذا الغرض، وما يستجد من أعمال.

واستعرض المجلس الخطوات التي اتخذت مع الجهات المتخصصة للعمل على مشروع فتح فروع للهيئة وقد أكد المجلس على أهمية هذه الخطوات ضمن مراحل وبرنامج عمل بما يمكن الهيئة من تقديم خدماتها في المحافظات وتقديم الدعم الفني للمديريات الإقليمية التابعة للوزارات والقيام بأعمال متابعة تطبيق نظام الوثائق وخدمة الباحثين والدارسين في مجال ال