تعمل الهيئة على إتاحة البيانات وفق سياسة البيانات الحكومية المفتوحة الصادرة في يونيو 2020م.

1. بيانات مكتملة:
   أن تكون مجموعات البيانات (Datasets) المتاحة مكتملة قدر الإمكان، بما يشمل جميع التفاصيل المتعلقة بموضوع معين. كما يجب نشر جميع البيانات الأولية اللازمة، إلى الحد الذي لا يتعارض مع متطلبات الخصوصية والأمن المرتبطة بالمعلومات الشخصية. مع الالتزام بتوفير البيانات الوصفية (Metadata) التي توضّح البيانات الأولية، إلى جانب شرح كيفية جمع البيانات المشتقة؛ مما يسمح للمستخدمين بفهم نطاق المعلومات المتوفرة وفحص البيانات بأعلى مستوى من التفاصيل.
2. توفير البيانات من المصدر:
   توفير البيانات من مصدرها الأصلي دون تعديل أو تلخيص.
3. التحديث الدوري:
   إتاحة البيانات وتحديثها بشكل دوري حسب طبيعتها (سنويًا على الأقل). وحسب الإمكانات المتاحة، يجب نشر البيانات فور جمعها، مع إعطاء الأولوية للبيانات ذات الدلالة الزمنية.
4. الاستمرارية والأرشفة:
   توفير البيانات بشكل دائم، مع تتبّع الإصدارات المحدّثة وأرشفتها مع مرور الوقت. كما يجب الإشارة بوضوح إلى التغيّرات التي تطرأ على البيانات، وذلك وفق قانون الوثائق والمحفوظات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (60/2007).
5. سهولة الوصول:
   إتاحة الوصول إلى البيانات وتحميلها بسهولة، بحيث تسمح الواجهة للمستخدمين بتحميل جميع البيانات دفعة واحدة (تحميل إجمالي)، بالإضافة إلى توفير وسيلة لطلب بيانات إضافية من خلال واجهة التطبيقات البرمجية (API).
6. الصيغ القابلة للقراءة آليًا:
   توفير البيانات بصيغ أو هياكل تسمح للتطبيقات بقراءتها آليًا؛ إذ إن البيانات المتوفرة بصيغة (PDF) غالبًا ما تكون صعبة القراءة للتطبيقات. لذا ينبغي توفيرها بصيغ مثل (XML) أو (JSON) أو (XLS) أو (CSV) أو غيرها من الصيغ القابلة للقراءة آليًا.
7. التوثيق والتوقيع الرقمي:
   إرفاق توقيع رقمي (مثل استخدام الوسوم) أو توفير ما يثبت تاريخ النشر وصحة البيانات وسلامتها. ويسهم التوقيع الرقمي في التحقق من مصدر المعلومات وضمان عدم تعديلها بعد النشر.
8. التوثيق الشامل:
   توفير التوثيق اللازم لمجموعات البيانات، بما يشمل صيغها ودلالاتها، وتقديم معلومات كافية للمستخدمين حول البيانات المفتوحة ومعناها ودقتها، على أن تكون هذه المعلومات متاحة عبر المواقع الإلكترونية.
9. الإتاحة للجميع:
   توفير البيانات للجميع بشكل دائم وفي أي وقت، دون الحاجة إلى التحقق من هوية المستخدم أو التسجيل أو تقديم مبررات للوصول.
10. عدم الحاجة إلى تصريح:
    إتاحة البيانات للجميع دون الحاجة إلى رخصة أو تصريح خاص.
11. حرية الاستخدام والنشر:
    توفير البيانات دون قيود على نشرها، وألا تخضع لحقوق النشر أو العلامات التجارية أو براءات الاختراع أو الأسرار التجارية. مع الإشارة إلى أن هذه البيانات تُعد معلومات عامة كجزء من العمل الحكومي، وهي متاحة دون قيود على الاستخدام. وعلى وحدات الجهاز الإداري للدولة استخدام الرخص المفتوحة لتوضيح شروط الاستخدام، مثل ترخيص قواعد البيانات المفتوحة، وترخيص المشاع الإبداعي (Creative Commons License)، وشروط الاستخدام الخاصة بالبنك الدولي.