لقاء تعريفياً بالهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي

هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية تنظم اللقاء التعريفي حول

إعداد نظام إدارة الوثائق الخصوصية بالهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي

نظمت هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية لقاء تعريفياً بالهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي صباح اليوم حول منهجية اعداد نظام ادارة الوثائق الخصوصية، وذلك تحت رعاية الدكتور سالم رضا رضوي الرئيس التنفيذي للهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي، وبحضور سعيد الريامي مستشار هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية للشؤون الأدرية وعدد من مدراء الدوائر ورؤساء الاقسام من الجانبين.

في بداية اللقاء رحب سعادة سالم رضا رضوي بوفد هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية كما أشاد بالدور الكبير الذي تقوم به الهيئة في سبيل إرساء نظام عصري لإدارة المستندات والوثائق لما له من تحول ايجابي كبير في سير العمل. من جانبه تطرق مستشار هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية سعيد الريامي الى خطط ومشاريع الهيئة فيما يتعلق ببناء نظام ادارة الوثائق بالجهات المعنية ومميزاته كنظام عصري لإدارة الوثائق والمحفوظات.

بعدها قدم اسحاق بن يعقوب  الصقري مدير ضبط الجودة والمشرف على الدعم الفني بدائرة المتابعة والدعم الفني بهيئة الوثائق عرضاً مرئياً تطرق فيه الى خطة العمل في اعداد النظام والمراحل والاَلية المتبعة في اعداده والتي تتمثل في تشكيل لجان وفرق عمل ودراسة الاختصاصات التنظيمية والمهام والأنشطة لكافة الإدارات المعنية الى جانب القيام بعملية التكشيف بعد ان تقوم الهيئة بتدريب فريق العمل على هذه العملية واستخدام الاستمارات وادوات العمل المناسبة اضافة الى اعداد نظام التصنيف الذي يسهل عملية تنظيم وادارة الملفات والوثائق الناتجة عن القائمة الأسمية، كما تناول العرض اعداد جداول مدد الاستبقاء بعد تقييم الوثائق وتحديد المصير النهائي اما الأتلاف او الحفظ الدائم الى الهيئة، واعتماد الادوات الإجرائية لنظام ادارة الوثائق الخصوصية وتدريب موظفي الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي على استخدام هذه الأدوات الإجرائية، فيما قدم بدر الغافري إخصائي وثائق ومحفوظات بهيئة الوثائق عرضاً مماثلاً باللغة الإنجليزية أوضح خلاله أهمية المشروع.

الجدير بالذكر بأن الهيئة انجزت قرابة 33 جهة حكومية من حيث اعداد الأدوات الإجرائية بها (نظام التصنيف وجداول مدد الاستبقاء) وقائمة الان على تقديم الدعم الفني اللازم لاستخدام هذه الأدوات الإجرائية ومتابعة تطبيق النظام، كما ان الهيئة تقدم المتابعة والدعم الفني بصفة مستمرة لمختلف الجهات الخاضعة لقانون الوثائق والمحفوظات من خلال اقامت اللقاءات التعريفية التي توضح جلياً حرص الهيئة بالتعريف بنظام إدارة الوثائق كخطوة ممهده لتطبيق أدواته الإجرائية.