سياسة نظام إدارة المخاطر

تتبنى هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية نحو تحقيق أهدافها والوفاء باحتياجاتها ومتطلباتها منهجًا استباقيًّا لإدارة المخاطر بغرض تخفيض آثارها على عمليات الهيئة وأنشطتها ودعم توجهها نحو الحوكمة والمساهمة الفعالة في اتخاذ القرارات، تأتي هذه الخطوة استجابة للتحديات المتزايدة التي تواجهها المؤسسات الحكومية والحرص على تحقيق الفعالية والموثوقية في أداء الواجبات المنوطة بها.
وتعكس سياسة إدارة المخاطر التزام الهيئة الراسخ بضمان استمرارية العمل وتحقيق الأهداف بشكل مستدام، كما تهدف هذه السياسة إلى تحديد المخاطر المحتملة وتقييمها التي قد تؤثر سلبًا على أهداف الهيئة وأنشطتها في مجال الوثائق والمحفوظات والموارد البشرية والمالية، واتخاذ التدابير الوقائية والتصحيحية المناسبة للتعامل معها.
تأتي هذه السياسة في إطار التزام الهيئة بتحقيق أعلى معايير الجودة والشفافية، وتعزيز ثقة المتعاملين في عمل الهيئة وتضمن السياسة تطبيق إدارة المخاطر على جميع التقسيمات الإدارية والفنية مع توفير التدريب والدعم اللازمين للموظفين لضمان فهمهم الكامل لهذه السياسة واستعدادهم لتنفيذها بكفاءة وفعالية. وتؤكد هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية التزامها التام بتطبيق سياسة إدارة المخاطر كأداة أساسية لتعزيز قدرتها على تحقيق أهدافها بنجاح وتحقيق التميز في مجالات عملها المتنوعة.