ختام البرنامج التدريبي لمأموري الضبطية القضائية في هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية

اختتم بهيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية البرنامج التدريبي (صفة الضبطية القضائية) لموظفي الهيئة، والذي عقد خلال الفترة 6-10 يونيو الجاري وذلك بالتعاون مع المعهد العالي للقضاء، والذي استهدف مأمورو الضبط القضائي بالهيئة، حيث سعى البرنامج التدريبي إلى إثراء المعارف القانونية لمأموري الضبط القضائي في هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية، إضافة إلى التعرف على مهام واختصاصات مأمور الضبط القضائي، إلى جانب التعرف على أحكام الضبطية القضائية وفقا لقانون الإجراءات الجزائية. كما سعى البرنامج إلى تنمية مهارات وقدرات المشاركين الذين صدر بحقهم القرار في هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية بتخويلهم صفة ” الضبطية القضائية”، وإكسابهم المهارات والأساليب الأساسية في الضبطية القانونية والإجرائية. وتهدف الهيئة من خلال البرنامج التدريبي إلى التطبيق الأمثل لنظام إدارة الوثائق والمحفوظات للجهات المعنية بما يكفل المحافظة على الذاكرة الوطنية، إلى جانب ضمان سير تطبيق النظام بالشكل الصحيح وفقاً لقانون الوثائق والمحفوظات ولائحته التنفيذية.
وحول البرنامج تحدث رعد بن عثمان المجعلي رئيس قسم فرز واتلاف الوثائق بالهيئة حول ما قدمه البرنامج التدريبي من المعلومات القيمة عن القوانين واللوائح المنظمة لعمل الضبطية القضائية والإطار النظري والتطبيقي من واقع القوانين ذات الصلة، وأضاف المجعلي قد تعرفنا أيضا على تعريف مأمور الضبط القضائي ومهامه والمخالفات التي يختص بملاحقتها إلى جانب التطرق الى قانون الإجراءات الجزائية والية البلاغات والشكاوى وإجراءات البحث والتحري وجمع المعلومات والتعرف على مراحل جمع الاستدلالات والاليات المتبعة في هذا الشأن والى تحرير المحاضر وانواعها وهذا من شأنه بإن يدفع بموظفي دائرة المتابعة والدعم الفني بهيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية نحو مزيد من بذل الجهد في سبيل تطبيق قانون الوثائق والمحفوظات بالهيئة.
من جانبها أفادت سناء بنت طالب السعدية أخصائية وثائق ومحفوظات بأن الورشة التي أقيمت عبر منصة زووم أثرت الكثير من التعريفات والمفاهيم الخاصة بأحكام الضبطية القضائية وفقًا للإجراءات الجزائية حيث تم خلال خمسة أيام متواصلة وبالتدريج التطرق سريعا على الأطر القانونية المشرعة للضبط القضائي كالقرارات الوزارية المخولة لصفة الضبطية القانونية ،وكـ ـقانون الوثائق والمحفوظات، وقانون الادعاء العام، والاطلاع على المواد والنصوص المعنية بمأموري الضبط القضائي في قانون الاجراءات الجزائية وكيفية رفع الدعوى العمومية ومدد انقضاءها، كما تم الاسهاب في تفصيل المهام المناطة بأموري الضبط القضائي وماهي الجرائم التي تندرج ضمن إطار اختصاصاتهم وتوضيح آليات رصد وتلقي البلاغات والشكاوي ومنها جمع الاستدلالات والانتهاء من تحرير المحاضر وتقديمها للادعاء العام انتهاءً بمتابعتها تاليًا في الجهات القضائية. وهذا ما سيمنح مأموري الضبط القضائي بدائرة المتابعة والدعم الفني بهيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية المعرفة بأداء مهامهم القانونية على الوجه الصحيح.