حلقة عمل في إدارة الوثائق الوسيطة
تنظمها هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية
نظمت هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية حلقة عمل حول إدارة الوثائق الوسيطة تستمر على مدى ثلاث أيام وتشارك فيها خمس جهات حكومية لعدد 30 موظف من العاملين في دوائر وأقسام الوثائق بكل من وزارة الشؤون القانونية، وزارة التنمية الاجتماعية، ومكتب وزير الدولة ومحافظ مسقط، والهيئة العامة للصناعات الحرفية، والهيئة العامة للمخازن والاحتياطي الغذائي، وذلك بحضور عبدالمحسن بن سعيد الهنائي مدير عام تنظيم الوثائق بالهيئة وممثلي دائرة المتابعة والدعم الفني بالهيئة، بمسرح وزارة الشؤون القانونية.
وتأتي هذه الدورة في إطار حرص الهيئة على تنمية مهارات وقدرات ماسكي الوثائق والارتقاء بالمستوى المهني لديهم بالإضافة إلى رفع مستوى الأداء الوثائقي بشكل عام.
وتهدف الدورة، الى إكساب أخصائي وفني دوائر الوثائق في الجهات المشاركة المهارات والتعرف على الطرق المثلى للوصول إلى الوثائق والاستدلال عليها بسرعة ودقة، للوصول إلى حفظها الذي يقوم على أساسها إعداد باقي الأدوات الإجرائية الأخرى من جداول لمدد الاستبقاء، وتحديد مدد استبقائها بمختلف المراحل (أي بمكاتب العمل) ، وكذلك مدة بقائها بمحلات حفظ الوثائق الوسيطة وتحديد مصيرها النهائي سواء بالإتلاف أو بالحفظ الدائم، كما أن أهمية هذه الدورة تكمن في اسهامها لبناء منظومة عصرية لإدارة الوثائق على مستوى الجهات الخاضعة لقانون الوثائق والمحفوظات التي تعد مرحلة جديدة في إطار تطبيق قانون الوثائق والمحفوظات.
يذكر أن حلقة العمل -خلال فترة انعقادها – ستتحدث حول عدة محاور، تمثلت في تعريف الوثائق الوسيطة وتعريف إدارة الوثائق الوسيطة، والدورة العمرية للوثائق، وأهم أهدافها، كما ستتطرق الحلقة حول إيجابيات إدارة الوثائق الوسيطة ومبادئ إدارتها، وستشمل أيضا على إجراءات إدارة الوثائق الوسيطة والأعمال التطبيقية.