الضوياني : زاداً لشحذ وجدان الأمة بأصالتها ورسوخها وكيانها الماضي العريق
آكثر من ٢٠٠ مكرم
الوثائق والمحفوظات الوطنية تحتفل بتكريم الدفعة الثامنة من مالكي وحائزي الوثائق الخاصة

كرّمت هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية الدفعة الثامنة من مالكي وحائزي الوثائق والمحفوظات في الحفل الذي رعاه معالي سلطان بن سالم بن سعيد الحبسي، نائب رئيس مجلس محافظي البنك المركزي العماني، وبحضور سعادة الدكتور حمد بن محمد الضوياني رئيس الهيئة، بفندق سندس روتانا بمرتفعات المطار (11مارس 2019). حيث بلغ عدد المكرمين أكثر من مائتان مكرم من الذين بادروا بتسجيل وثائقهم الخاصة في الهيئة، ويأتي هذا التكريم إدراكا من الهيئة بأهمية الوثائق لما تمثله من قاعدة أساسية ترتكز عليها الأمم، وشاهدا على التاريخ ودليلا مهما على عراقة وحضارة السلطنة، كما يهدف التكريم إلى تشجيع المواطنين لبذل المزيد من الجهود وتوعيتهم بأهمية الوثائق في حفظ مختلف الحقوق.

الضوياني: إبراز ذاكرة الوطن ومرآة الواقع والمستقبل
استهل سعادة الدكتور حمد بن محمد الضوياني -رئيس هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية- الحفل بكلمة قال فيها: إنه لمن دواعي سرورنا وأمتناننا وتقديرنا لكم أيها الكرام الأخيار لتشريفكم لنا في هذا الحفل وإيلائكم الجانب الحضاري والتاريخي عناية خاصة واهتماماً ينبع من الإدراك القائم على ضرورة المحافظة عليه لما تشكله الوثائق من أسهام بالغ الأهمية في التاريخ العماني التليد الذي انجزه الإنسان العماني في مختلف مجالات الحياة العلمية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية والعمرانية لتبقى على مر العصور والدهور تاريخاً عظيماً تحكى شواهده وسجلاته ورسوماته ومبانيه الانجازات الحضارية الحافلة بالبطولات والقائمة على تجربة إنسانية عمانية امتدت إلى الاجيال الحاضرة وتستمر للمستقبل بفضل ما تركه العماني من نماذج حضارية لها الفضل في بلورة شخصيته وتشكل تراثه الذي يمثل شخصية الأمة العمانية وخصائصها المادية والمعنوية في ماضيها وحاضرها ومستقبلها، وأضاف الضوياني بأن الأمم الماضية والأجيال اللاحقة لا تولد في ساعة من نهار وإنما ميراث أجيال متعاقبة عبر التاريخ وخبرات متبادلة وأفكار متوارثة فالاهتمام والوعي بالوثائق والتراث والثقافة والإدراك بها يكون زاداً صالحاً لشحذ وجدان الأمة بأصالتها ورسوخها وكيانها الماضي العريق والاستعانة به على رقيها في حاضرها ومستقبلها.

كما أكد سعادة الدكتور بإن عُمان وأهلها ظلت حاضرة في الكتابات السومرية والبابلية والآرامية والفرعونية وغيرها بجغرافيتها وامتدادها التاريخي، وها أنتم تمثلون نموذجاً رائعاً لهذا التواصل لرفد الذاكرة الوطنية لبلدنا العزيز من الوثائق والمخطوطات ومختلف الوسائط الفكرية والعلمية وإن الاستثمار الأمثل للوثائق تتيح إبراز ذاكرة الوطن ومرآة الواقع والمستقبل لتكون الأداة الأساسية للحفاظ على دفاتر وسجلات المعرفة البشرية والعمل على انتشارها.

كما قال سعادة الدكتور: في هذا الصدد تهيأت العناية المتكاملة والرعاية الشاملة لهيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية إعداداً وتأسيساً واشرافاً ومتابعة، وتعمل الهيئة على مد نشاطها والتوسع في برامجها سعياً نحو جمع الوثائق التي تخص عمان وعلاقاتها فضلاً عن وثائق المجتمع الذي بادر بوعي وإدراك لأهمية تسجيل تاريخ العائلات والأسر والأشخاص وما يرتبط بهم من علاقات وما قاموا به من أدوار في خدمة مجتمعهم ووطنهم لتبقى ضمن الذاكرة الوطنية، وقال بأنه يشرفنا الإشادة فيما وجدته الهيئة من تجاوبكم الكريم وتعاونكم الصادق لهو محل تقدير واعتزاز وما حضوركم اليوم إلا تأكيد آخر يُعبر بصدق لما تكنوه لهذا الوطن ومجتمعكم من اهتمام واسهام لتبقى عُمان وتاريخها في الوجدان ولتظل بلدنا العزيز تزخر بتراثها وتعتز بمجدها وتفخر وتتفاخر بدور أبنائها . حفظ الله عُمان وأدام الله مجدها ورفع شأنها وأعز الله سلطانها لتمضي قدماً نحو التقدم والرخاء والازدهار تحت القيادة الحكيمة لمولانا جلالة السلطان قابوس المعظم حفظه الله ورعاه.

وفي ختام كلمته تقدم سعادة الدكتور رئيس الهيئة بخالص التقدير وعظيم الثناء لمعالي سلطان بن سالم بن سعيد الحبسي، نائب رئيس مجلس محافظي البنك المركزي العماني على تفضله وحرصه الدائم ودعمه المتواصل لمسيرة عمل الهيئة إيماناً منه بأهمية العمل ومجالاته، كما تقدم بخالص الشكر والامتنان لموظفي الهيئة على ما يبذلونه من جهد وتفاني لتحقيق الاهداف المرجوة والغايات المنشودة لخطط وبرامج الهيئة.

كلمة المكرمين
بعدها قدم الشاعر الأديب / فهد بن سيف بن علي بن خميس المنذري كلمة نيابة عن مالكي وحائزي الوثائق الخاصة قال فيها بعد الترحيب: ”تتبوّأُ سلطنة عمان منذ فجر التأريخ مكانة حضارية وإرثاً تاريخيا متميّـزًا بين بُلدان العالم ، وقد تواترتْ الروايات والأخبار العمانية وغير العمانية، عبر العصور المتلاحقة شاهدة و ناطقةً بأفصح لسان عن الدور الرِّيـادي للمؤلفين العمانيين في شتّـى فنون العلم والمعرفة، ولئِـنْ كانت محافظات السلطنة تزخر بالعديد من الوثائق التراثية الهامّـة، على تنوع مظاهرها كالنقش على الأسقُف والجدران، والنحت على الصخور، بالإضافة إلى المصنفات و المراسلات الخطِـيَّـة ؛ فمن المهم أن نُدرك أن قسمًا كبيرا من هذا المُنجَز التاريخي قد تخطّـى حدود الوطن إلى آفاق الفضاء الخارجي، مُـؤكّـدًا على اتّساع أفُق أصحابه وتفاعلهم الإيجابي مع أحداث عصرهم ونلمح ذلك بجـلاء – على سبيل التمثيل لا الحصر – في مُراسلات الشيخ البهلاني إلى رياض باشا رئيس المؤتمر الإسلامي بالقاهرة ، التي بثّ فيها أشجانَـه وآمالَـهُ في وحدة الصف العربي، مُحـَـذِّرًا من أسباب الشّـقاق وآفـاتِــهِ بين أبناء القُطـر الواحد“.

كما قال المنذري في كلمته بالرغم من أنّ المخطوطات المُسجّلـة قد تُشكل فائضا هائلا في محتواها وجوهرها وقيمتِهـا المعرفية، إلا أنـهُ لا يُمكننا أن نتصورَ حجمَ المفقود منها، عندما تُـطالعُنا بعض الآثار المطبوعة بإضاءات عابرة عن أسماءَ لعلماء عمانيين وعالمات عمانيات لا نعلم عنهم شيئا سوى أنهم مَدعاةٌ للفخر والاعتزاز ، ولعل الكثير منها لم تصل إليها أقلام النُّـســاخ، علما بأن كشف اللثام عن مثل هذه النوادر من شأنـهِ أن يـعزز المفاهيم الوطنية السائدة حول مرحلة زمنية ما من مراحل التأريخ العماني المُعاصِـر ولذلك تعزُب عن أذهاننا بعض تفاصيل الماجَـرِيّـات التأريخية ، التي من الصعوبة بمكان أن تكتمـلَ الصورة الذهنية لها إلا بعد الإلمام بظروفها المحيطة وعواملها المختلفة، الأمرُ الذي إن تحقق ؛ كان له أكبر الأثر في توفير الجهد على مُحققي التراث العماني ودارِسيـه ، سعيًا نحو تقديم رؤية شاملة ومعطيات جديدة ، وقديما قِيل ( إذا تعارض الأثر والنظر ، كان الحكم للأثر، وسقط اعتبار النظر )

واتبع المنذري كلمته بالتساؤل عن مدى أحقيّـة المجتمعات البشرية المتمدّنـة في الاطلاع على الوثائق ذات الطابع الاستثنائي الخاص ، بوصفها تُجسد الماضي المنصرم بكل مناقبه ومثالِبِـه، وهي وإن كانت تمثل حقّـًا ملكيّـا خاصا إلا أنّ إبرازها يُعـدُّ مسؤولية وطنية جديرة بالاهتمام ، وخدمة جليلة للباحثين ومحطة من محطّـاتِ استخلاص العِبَـر والدروس نحو بناء مستقبل مطمئن ، كالحاضر الذي نعيشه واقعا ملموسا تحت ظل السياسة الحكيمة لمولانا القائد المُـفـدّى .
حيث تتجلى أهمية التوثيق في ربط ماضي الأمم بحاضرها وتعميق الصلة بين جيل الشباب من المثقفين و موروثهم الحضاري العريق، تعزيزا لِقِـيَـم المُواطنـة ، وترسيخًا لمبادئ الهـويّة الحضارية. كما لا يخفى على كل ذي لُبّ ، الأثرُ الإيجابيّ والحافز المعنوي الذي يُحدِثُـهُ تسجيل المخطوطات في نفوس مُلّاكِهـا من أحفاد وأبناء المؤلفين ، وإيقاظ الهمم والعزائم لبذل الجهد الأكبر في خدمة التأريخ العماني ، اقتداءً بخُـطا أجدادهم ،واستجابة لنداء الفطرة التي فطر الله عليها أهلَ عمان في طلب العلم وتدوينه وتأليفه ونشره :

إنّ الوثائـــق شـــاهِــداتٌ *** للأُلــى بعد المــمــاتِ
من شاعــــرٍ و مُــؤرّخ ٍ *** ومن العبـــاقرةِ النُّحـاةِ
وخبيرٍ فُلكٍ عَــامَ فـي *** بحر النجــوم مع الهُـــداةِ
ولأنهـم أخــــــذوا العُــلومَ مــآخِــذَ السَّــلَــفِ التُّقــــاةِ
كانتْ عمـانُ ولم تَــزَلْ *** نبــعَ الأسانيـدِ الثِّقــــاتِ

واختتم كلمته بتوجيه شكره وتقديره وامتنانه لهيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية
لمساعيهم المثمرة وجهودهم الصادقة في إحياء تُراث الأجداد.

البطحري :الوثائق
كما قدم االشاعر كامل البطحري قصيدة شعرية بعنوان (الوثائق) ترنم بأبيات لامست كلماته اسماع الحضور بجمالية ابياتها وحسن إلقائها.

الوثائق الخاصة
أفرد قانون الوثائق والمحفوظات الوطنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٠٠٧/٦٠ فصلا خاصاً للوثائقً الخاصة التي تهم الصالح العام لما لها من أهمية في الذاكرة الوطنية للبلاد. وتعرف الوثائق الخاصة بأنها الوثائق التي تهم الصالح العام والتي يملكها أو يحوزها الفرد أو العائلة أو القبيلة وتتضمن معلومات أو بيانات تتجاوز نطاق أي منهم ويمكن الاستفادة منها في البحوث والدراسات .ويتسع مفهوم الوثائق الخاصة ليشمل على سبيل الذكر لا الحصر وثائق العائلات، ووثائق الأشخاص ، ووثائق الكتاب والأدباء وهي تتمثل في وثائق الأنساب ، ووثائق إثبات الحقوق ، والوثائــــق الشخصيــة المتعلقــة بالحيــاة الـدراسيـة والأوسمــة والوثائق الحسابية ، والوثائق المتعلقة بأملاك الشخص والوثائق المتعلقة بإنجازاته كمسودات التأليف ، والوثائق المتعلقة بتنظيم الحياة الاجتماعية، والاقتصادية، والثقافية في المجتمع ومنها الجوانب المتعلقة بالوصايا ، والإرث ، والوكالات والبيوع، وتنظيم أعمال الوقف والمشروعات الزراعية ، وتنظيم الأفلاج وغيرها، ووثائق تسيير الأنشطة في ميدان القطاع الخاص والمتعلقة بإدارة هذه الأعمال من الجانب الإداري والمالي، وأعمال المراقبة على الأداء ووثائق تنفيذ المشاريع وكذلك جميع الوثائق المتعلقة بتأسيس الجمعيات أو النقابات المهنية، والوثائق الحسابية المتعلقة بممتلكاتها، ووثائق العلاقات العامة، ووثائق الدراسات وكذلك الوثائق التجارية لعملها ووثائق تصفيتها .

الهدف من جمع الوثائق
إن الهدف من جمع الوثائق الخاصة، هو الحفاظ على هذا الإرث التاريخي الذي تزخر به عمان، ليكون ذاكرة للأمة والوطن ومرجعاً تاريخياً وثقافياً لهذا البلد ، لذلك كل الوثائق الخاصة التي تحصل عليها الهيئة عن طريق الهبة أو الوصية أو الشراء تعتبر وثائق عامة، فهي تنتقل من الملكية الخاصة إلى الملكية العامة كما أنها تحفظ تاريخ العائلات والأسر وتعبر عن مجالات الحياة العامة لأفراد المجتمع وإنجازاته وتعاملاته، وتعتبر مصدراً للبحث العلمي والإبداع الفكري ، وبهذا تحظى بعناية وآلية مناسبة للحفظ لما تشكله من ذاكرة وطنية للبلاد ، وتحاط هذه الوثائق بالسرية في الإفراج عنها حسب المدد التي يحددها الشخص أو من خلال المدد القانونية الواردة في قانون الوثائق والمحفوظات، ولا يسمح بالاطلاع عليها من قبل الباحثين والدارسين؛ إلا حسب الآجال التي يتم تحديدها إلى أن تنتهي سريتها .

اَلية العمل والخدمات التي يقدمها فريق قسم اﻟوﺛﺎﺋق الخاصة
يقوم فريق العمل بزيارات ميدانية يتم من خلالها تقديم نبذة تعريفية عن المشروع وتوضيح أهدافه وغاياته النبيلة بما يعود لصالح الوطن وذاكرة المجتمع، كما ويقوم بعملية استنساخ الوثائق لدى الأهالي مباشرة بأجهزة متنقلة وتحزينها إلكترونياً أو حملها إلى الهيئة لاستنساخها، بعد ذلك يتم حفظ الأصول في ملفات خاصة صيانة لها من الضياع وإرجاعها إلى الأهالي. كما يقوم القسم بتقديم بعض الخدمات بالهيئة من بينها:

طلب تسجيل وثائق خاصة
الخدمة مقدمة لمالكي وحائزي الوثائق الخاصة الراغبين بتسجيل وثائقهم الخاصة، والاحتفاظ بنسخة إلكترونية في الهيئة ضمانا لها من التلف، مع إرجاع الأصل لمالكها أو جائزها.

طلب وضع الوثائق الخاصة كوصية لصالح الهيئة
وهي مقدمة لمالكي وحائزي الوثائق الخاصة الراغبين بوصية وثائقم الخاصة، وانتقالها من الملكية الخاصة إلى الملكية العامة لصالح الهيئة وذلك بعد وفاتهم.

طلب حفظ الوثائق الخاصة كأمانة
الخدمة مقدمة لمالكي وحائزي الوثائق الخاصة الذين يخشون على وثائقهم التلف أو الضياع نظرا لسفرهم خارج السلطنة أو أي أسباب أخرى. مع إرجاع الأصول لمالكيها أو حائزها بعد انقضاء مدة الأمانة.

طلب تقديم وثائق كهبه لصالح الهيئة
مقدمة لمالكي وحائزي الوثائق الخاصة الراغبين في وهب وثائقهم الخاصة وانتقال ملكيتها الخاصة على الملكية العامة لصالح الهيئة.

طلب بيع وثائق للهيئة
مقدمة لمالكي وحائزي الوثائق الخاصة الراغبين في بيع وثائقهم الخاصة وانتقال ملكيتها الخاصة على الملكية العامة لصالح الهيئة.