تواصل هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية تقديم برامجها وانشطتها المختلفة في محافظة ظفار، المتمثل بفريق الوثائق الخاصة والتي تستمر حتى 29 يونيو الجاري، يهدف من خلالها إلى توثيق وحفظ ذاكرة الوطن وتسجيل وتوثيق ما يمتلكه او يحوز عليه المواطنون من وثائق خاصة كالمراسلات الخاصة والصكوك الشرعية والمراسلات العامة والمخطوطات والصور والخرائط والوصايا، وغيرها من الوثائق المختلفة لتضاف إلى الرصيد الوثائقي والتاريخي للسلطنة. كما تهدف الزيارة إلى التعريف بجهود الهيئة في حفظ الوثائق والمحفوظات، فالوثائق الخاصة هي تلك الوثائق التي تهم الصالح العام والتي يملكها أو يحوزها الفرد أو العائلة أو القبيلة وتتضمن معلومات أو بيانات تتجاوز نطاق أي منهم ويمكن الاستفادة منها في البحوث والدراسات.
وحول الزيارة يقول سعود بن حارب بن حمود البوسعيدي رئيس قسم الوثائق الخاصة: أن الهدف من الزيارة جمع الوثائق الخاصة والحفاظ على الإرث التاريخي الذي تزخر به سلطنة عمان، ليكون ذاكرة للأمة والوطن ومرجع تاريخي وثقافي لهذا البلد، لذلك كل الوثائق الخاصة التي تحصل عليها الهيئة عن طريق الهبة أو الوصية أو الشراء تعتبر وثائق عامة، فهي تنتقل من الملكية الخاصة إلى الملكية العامة كما أنها تحفظ تاريخ العائلات والأسر وتعبر عن مجالات الحياة العامة لأفراد المجتمع وإنجازاته وتعاملاته، وتعتبر مصدرا مهما للبحث العلمي والإبداع الفكري ، وبهذا تحظى بعناية وآلية مناسبة للحفظ لما تشكله من ذاكرة وطنية للبلد، وتحاط هذه الوثائق بالسرية في الإفراج عنها حسب المدد التي يحددها الشخص أو من خال المدد القانونية الواردة في قانون الوثائق والمحفوظات، ولا يسمح بالاطلاع عليها من قبل الباحثين والدارسين؛ إلا حسب الآجال التي يتم تحديدها إلى أن تنتهي سريتها.
وأشاد البوسعيدي على حسن التعاون الكبير الذي وجدوه من الجهات الحكومية، ومن المشايخ والأعيان والمواطنين من خلال الإدلاء بما لديهم من معلومات ومعارف وخبرات وعلى المبادرة بتسجيل وثائقهم، كما أكد بأنّ العمل سيتواصل من قبل المتخصصين في الهيئة ليقوموا بزيارات دورية حسب خطة ومنهجية العمل التي أعدت مسبقاً، والتي ستشمل جميع محافظات وولايات السلطنة وخارجها أيضا.