ضمن مشاركتها في معرض الكتاب هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية تقدم ندوة بعنوان ” أهمية الوثائق في حفظ التاريخ العماني”

 

تشارك هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية في معرض مسقط الدولي العشرين للكتاب المقام في مركز عمان الدولي للمعارض في الفترة من٢٥ فبراير – ٧ مارس ٢٠١٥، بعرض مجموعة من اصدارتها، فضلا عن عرض بعض الوثائق من المكنون التاريخي للسلطنة، كما نظمت الهيئة مساء الأحد ندوة بعنوان أهمية الوثائق في حفظ التاريخ العماني ضمن الفعاليات الثقافية المصاحبة لمعرض الكتاب بقاعة العوتبي، والتي أدارها الأستاذ طالب بن سيف الخضوري مدير دائرة الاطلاع بالهيئة، و قدم أورق عملها كلا من الدكتور عبدالعزيز بن هلال الخروصي – مدير دائرة البحوث والدراسات (هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية) حول التاريخ الشفوي: ذاكرة الإنسان وتاريخ الأوطان، والذي تطرق فيها إلى مفهوم التاريخ الشفوي، حيث ذكر بأنّ هناك عدة مفاهيم للتاريخ الشفوي، لكن يمكن اختصارها بأن التاريخ الشفوي هو تلك الرواية التي يتم تناقلها من شخص لآخر، ومن جيل لجيل، ولم تلقى تلك الروايات الاهتمام المطلوب، بالرغم من كونها تحمل في طياتها معلومات جديرة بالعناية والحفظ وفي مختلف المجالات. واضاف الدكتور حول بدايات كتابات التاريخ، بأنّ البداية كانت من خلال الرواية أو الوثيقة الشفوية، وبعدها تم الانتقال إلى مرحلة التدوين والكتابة، وأشار إلى أنّ الرواة هم من يمتلكون المعلومة، ومن عاصروا الأحداث أو ساهموا فيها، أو أولئك الذين انتقلت إليهم تلك المعلومات من جيل لآخر، فهم يُعدون بمثابة المصادر والمراجع للوثائق الشفوية.

     وتناول الخروصي في سياق حديثة عن أهمية المشروع الذي تقوم به هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية، والمتمثل في حفظ ذاكر الإنسان العُماني، ومن لديهم معلومات عن تاريخ عُمان في مختلف المجالات. لأنّ ذاكرة البشر تعتريها عوامل الضعف، أو النسيان في بعض الأحيان أو الاندثار، عندما يبلغ الرواة من العُمر ما يجعلهم غير قادرين على التذكر والحديث، وتنطمس الوثيقة الشفوية بوفاة صاحبها.

وجاءت الورقة الثانية لقيس بن عبدالله الكندي -فني وثائق ومحفوظات بالهيئة، حول الوثائق الخاصة والذي تناول فيها الإطار العام لإدارة الوثائق الخاصة وذلك تنفيذا لمقتضيات قانون الوثائق والمحفوظات الوطنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 60/2007 ولائحته التنفيذية الذي أعطى أهمية قصوى بضرورة ضبط معالم إدارة الوثائق الخاصة بجمع أرصدة المحفوظات وترتيبها ومعالجتها والمحافظة عليها باعتبارها مكملا أساسيا لأرصدة الوثائق العامة وهو ما من شأنه أن يساهم في الحفاظ على الذاكرة والهوية الوطنية لصالح الأجيال القادمة واستغلال هذا الموروث الهام في تشجيع البحث العلمي والإبداع الفكري، ونظرا لما تمثله الوثائق الخاصة من أهمية في رسم التاريخ الثقافي والاجتماعي والسياسي والاقتصادي للمجموعة الوطنية ، كما عرض في هذه الورقة جملة من الآليات و الطرق المتبعة   لحسن إدارة الوثائق الخاصة انطلاقا من دعوة مالكي وحائزي الوثائق الخاصة إلى تسجيل وثائقهم بهيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية باعتبارها الجهة الوحيدة المخولة لها قانونا إدارة هذه العملية . كما تناولت الورقة آليات الحماية ضد الخروج النهائي للوثائق خارج الوطن، وهو ما دفع إلى التفكير في وسائل وإجراءات إدارية تساعد على إبقاء هذه الوثائق داخل التراب الوطني ومراقبة دخولها وخروجها. كما تم التطرق إلى الجوانب القانونية المعتمدة فيما يتعلق بشراء الوثائق الخاصة أو بيعها والوسائل المتاحة أمام مالكي وحائزي الوثائق الخاصة في إيداعها لدى الهيئة بصفة أمانة أو التوصية بها أو هبتها إلى الهيئة.

أما الورقة الأخيرة عنونة بترميم الوثائق والمخطوطات، وقدمها محمد بن حميد السليمي رئيس قسم الترميم بالهيئة وجاء أبرز ما فيها شرح عام حول مفاهيم الترميم في اللغة والاصطلاح، مبينا المبدئ الأساسي في عملية الترميم وهو الحفاظ على هوية الوثيقة من حيث الشكل واللون والترتيب، وعدم التدخل في المحتوى المعرفي، وكذلك السرية ، كما تطرق السليمي في ورقته حول الحاجة من الترميم وأهميته و أوعية الوثائق المعنية بالترميم، ومراحل الترميم، كما وضح المدارس المتبعة في الترميم والتي تختلف عن الأخرى في طرقها وليس في جوهرها أو هدفها، كما ذكر بعض النماذج على ذلك.