اعتمدَ البنكُ المركزيُّ العُماني نظامَ إدارة الوثائق الخصوصية المعتمد من قبل هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية، والذي يشمل مُخطَّطا لتصنيف الوثائق والملفات الخاصة، ووقَّع الاعتماد سعادة طاهر بن سالم العمري الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني، وسعادة الدكتور حمد بن محمد الضوياني رئيس هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية.
وتشملُ بنود النظام على مُخطَّط تصنيف الوثائق والملفات الخاصة بالبنك، إضافة لجداول مُدد الاستبقاء، والتي تحدد الفترات الثلاث العمرية لكل نوع من أنواع الوثائق والملفات؛ وهي: المرحلة الجارية، والمرحلة الوسيطة، والمرحلة الأخيرة. وبحسب نظام إدارة الوثائق الخصوصية، سيتمكن البنك المركزي العماني من تنظيم كافة وثائقه وملفاته بالآلية التي أقرها نظام التصنيف، والتي تعتمد على رمز التصنيف وعنوان الوثيقة أو الملف بطريقة موحدة. من جهتها، ستتمكن هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية من تعزيز الذاكرة الوطنية بالوثائق الخاصة بالبنك المركزي العماني.
من جهته، أكد سعادة طاهر بن سالم العمري الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني، أنَّ اعتماد البنك لنظام إدارة الوثائق الخصوصية من شأنه أن يَرفِد الذاكرة الوطنية العمانية بالعديد من الوثائق الخاصة بتاريخ البنك، والتي ستُسهم في أرشفة الإنجازات المهمة لمسيرته، مشيرا سعادته إلى أنَّ البنك المركزي العماني سيعمل على تأهيل موظفيه لتنفيذ متطلبات نظام إدارة الوثائق الخصوصية؛ من خلال تنفيذ برنامج تدريبي بالتعاون مع هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية؛ وذلك لتحقيق أقصى درجات الاستفادة من هذا النظام الوطني.
وعبَّر سَعَادة الدُّكتور حمد بن محمد الضوياني رئيس هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية، عن سعادته باعتماد البنك المركزي العماني لنظام إدارة الوثائق الخصوصية، والذي يأتي استكمالا لجهود هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية لتعزيز تشغيل النظام من مؤسسات الدولة، وأيضا لإثراء الذاكرة الوطنية بإنجازات عصر النهضة المباركة في مختلف قطاعات العمل كلا في مجاله واختصاصه، مشيدا بدور العاملين في المؤسستين لتحقيق المراحل المتقدمة من هذا المشروع الوطني المشترك.