الضوياني: ميراث أجيال متعاقبة وخبرات متبادلة وأفكار متوارثة
يهدف إلى تعزيز الهوية والانتماء الوطني
انطلاق فعاليات المؤتمر العلمي الدولي للوثائق والمحفوظات “الأرشيف دعامة للذاكرة الوطنية”
افتتح صباح اليوم (25 أبريل 2018م) أعمال المؤتمر العلمي الدولي للوثائق والمحفوظات “الأرشيف دعامة للذاكرة الوطنية”، الذي تنظمه هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية وكلية الشرق الأوسط، وذلك تحت رعاية معالي الدكتور عبدالله بن محمد بن سعيد السعيدي، وزير الشؤون القانونية، وبحضور عدد من أصحاب المعالي والسعادة والمسؤولين ويشارك في المؤتمر الدولي الذي يستمر ليومين بمسرح كلية الشرق الأوسط نخبة من الأساتذة والباحثين والمختصين في مجال الأرشيف من داخل السلطنة وخارجها، المؤتمر يعرض ١٤ ورقة عمل ضمن اربعة محاور تعرض وتناقش: التشريع الأرشيفي والسيادة الوطنية، والنزاعات الأرشيفية، إضافة إلى الأرشيف والتنمية الوطنية، إلى جانب أمن الوثائق وحوكمة الأنترنت. ويسلط الضوء على التحديات الكبيرة التي تواجهه في العالم، كما يبرز دور هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية في الحفاظ على أرشيفها الوطني وتعزيز المشاركة المجتمعية. كذلك يبرز المؤتمر أبرز التحديات التي تواجه مجال الأرشفة منها تخزين الأرشيف العالمي الذي يواجه التغيرات والتطورات، بحيث تجعل الأرشيف والذاكرة معزولة عن المجتمع والشباب، حيث يعتبر الأرشيف ذاكرة الأمة ومنبع حضارتها، فهو ماضيها وحاضرها ومستقبلها، لذا وجب الحفاظ عليه وحمايته وصيانته لضمان الرجوع إليه مستقبلا سواء لإثبات حق أو لإجراء البحوث والدراسات.
الضوياني: دعامة أساسية في حفظ الذاكرة الوطنية
استهل افتتاح المؤتمر بكلمة سعادة الدكتور حمد بن محمد الضوياني، رئيس هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية، قال فيها: إنه لمن دواعي سرورنا وأمتناننا أنعقاد المؤتمر العلمي الدولي الأرشيف دعامة للذاكرة الوطنية الذي تنظمه هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية وكلية الشرق الأوسط إيمانا ً منا بأهمية هيئات ومؤسسات الوثائق والأرشيفات لما تمثله من دعامة أساسية في حفظ الذاكرة الوطنية للدولة والمجتمع، كما قال الضوياني أنشئت هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية لتُعنـى بوثائق الأمة وانجازاتها وإيلاء الإرث التاريخي والحضاري عناية خاصة واهتماما ً ينبع من الإدراك القائم على ضرورة المحافظة عليه لما يشكله من إسهام بالغ لأهميته في التاريخ العماني الذي انجزه الانسان العماني في مختلف مجالات الحياة واسهامه في البناء الحضاري، فقد شكلت تلك الإنجازات على مر العصور والحقب تاريخا ً حضاريا ً تليدا ً تحكى لنا شواهده وآثاره وسجلاته ورسوماته ومبانيه قصه تاريخ حافل بالبطولات والإنجازات العلمية والحضارية الممتدة من الأجيال الماضية والحاضرة وستستمر بعون الله وتوفيقه ليصل هذا الإرث الحضاري لأجيال المستقبل، أنه ميراث أجيال متعاقبة وخبرات متبادلة وأفكار متوارثة عبر الأجيال والازمان واكد في كلمته على الاهتمام به والوعي بالتراث وادراكه ليكون لنا زادا ً نشحذ من خلاله وجدان الأمة بأصالتها ورسوخها وماضيها العريق والاستعانة به على رقيها في حاضرها ومستقبلها ونشعر بالفخر والاعتزاز والرفعة بالإنتماء إلى ذلك الماضي المشرف الذي كان حاضرا ً في الكتابات السومرية والبابلية والآرامية والفرعونية
لما تشكله جغرافيتها وامتدادها التاريخي والحضاري من جوانب إنسانية تمد من خلالها يد المحبة والوئام والسلام انها عُمان التي أرست العلاقات الخارجية وابرمت من خلالها المعاهدات وتبادلت التمثيل الدبلوماسي وانشأت الوكالات التجارية وتبادلت الهدايا مع الأمراء والملوك وزعماء العالم لتحظى بمكانة مرموقة كدولة مترامية الأطراف بامتدادها الجغرافي في آسيا وافريقيا مما جعل العالم عند ذكره الجزيرة العربية يتبادر إلى ذهنه فكرة كياناتها التاريخية من الحجاز وعُمان واليمن وتبادلها التجاري والاقتصادي والتواصل الحضاري مع الأقوام والأمم وذاع صيتها في الكتابات والدراسات في العصور القديمة لتشكل في العصر الحديث امتدادا ً جغرافيا ً أهلها لتكون إمبراطورية يتعامل العالم معها ويتبادل مع أئمتها وسلاطينها المعاهدات والتبادل الدبلوماسي والتشاور السياسي وغيرها ، وإدراكا ً لذلك فعمان من الدول الأكثر اهتماما ً بتاريخها لما يمثله ذلك من تأصيل أسلوب ونمط العيش المشترك للمجتمع وتأسيس ثقافة جديدة يسودها الاحترام وتقوية مواطن الاستقرار وتعمير الأرض فعمان عبر تاريخها الكبير انتجت فكرا ً وثقافة وضربت أروع الأمثلة في التسامح وساهمت في دعم رسالة الإسلام منذ عهد الرسول صلى الله عليه وسلم مخاطبا ً ملكيها عبد وجيفر باسم ملك عُمان باعتبارها كيان دولة قائمة في الجزيرة العربية على غرار مخاطبة ملوك الروم ومصر والفرس وغيرها من الدول ، ولهذا برع فيها علماء وأدباء وساسة انتجوا علما ً في مختلف المجالات ونبغ العمانيون في علم الفلك الذي كان له دور كبير في بناء أساطيل بحرية شقت عباب البحار واكتشفت طرقا ً ومسارات بحرية ساهمت في تطور التبادل التجاري عبر القارات وكان لهذه الحنكة البحرية دورا ً رائدا ً في التواصل مع مختلف حضارات العالم وبث رسالة السلام التي ترسى عليها السلطنة دعائم نهضتها الحديثة وانفتاحها الخارجي مع دول العالم.
ولهذه الغايات المنشودة والاهداف المرجوة والتراث الثقافي والفكري والعلمي والرصيد الوثائقي الذي يشكل جزء ً أساسيا ً من الذاكرة الوطنية جاء إنشاء هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية لتحمل على عاتقها مسؤولية بناء نظام إدارة الوثائق في سائر الجهاز الإداري للدولة فضلا عن جمع الذاكرة الوطنية العمانية من خلال الرصيد الوثائقي أو تلك الوثائق التي تؤول إلينا من هيئات الوثائق والارشيفات الدولية وتوفير النظم التقنية الكفيلة بتسهيل إجراءات رقمنتها وتخزينها واتاحتها للبحث العلمي والابداع الفكري ، وتسهم الهيئة بالتعريف بالجوانب الحضارية والتاريخية لعمان من خلال عقد المؤتمرات وإقامة المعارض الدولية .
وأضاف الضوياني يأتي أنعقاد هذا المؤتمر العلمي المتخصص في مجالات الأرشيف وهيئات الوثائق للوقوف على الدراسات والبحوث المعمقة حول مؤسسات وهيئات الأرشيف والوثائق بأعتبارها أجهزة ضرورية تحظى بالعناية والحماية وخطط الطوارئ والتدخل لحماية الذاكرة الوطنية وإبراز دورها ومتطلبات إنشائها وتجهيزاتها كما يهدف المؤتمر إلى التأكيد على أهمية الأرشيف في الدراسات العلمية والتاريخية والثقافية والحضارية وغيرها باعتبارها مخزون فكري لمختلف الجوانب الحياتية للمجتمع والدولة ، وسيتناول المؤتمر الأبعاد والعلاقات التي أرستها سلطنة عُمان مع الدول الأخرى في مجال الوثائق والمحفوظات بما في ذلك الحفاظ على الحقوق الوطنية والفردية كما يتناول البحث حول أهمية الأرشيف وهيئات الوثائق في تعزيز الهوية والانتماء الوطنـي وستقودنا إلى أحداث بين التشريعات والقوانين واللوائح المتعلقة بالأرشيف وتأثير التكنلوجيا في العلوم والمجالات الارشيفية وسوف يخصص بحث يتم من خلاله تناول أدوات ووسائل أمن وحماية الأرشيف .
وتوجه سعادة الدكتور رئيس الهيئة بخالص التقدير إلى مجلس إدارة كلية الشرق الأوسط وجهازها الاكاديمي والإداري على التعاون المشترك والتخطيط والتنفيذ معا ً في سبيل انعقاد المؤتمر وتحقيق أهدافه نحو النهوض بالوثائق والمحفوظات الوطنية في سلطنة عُمان، كما أشاد بالجهود الحثيثة والمقدرة التي تبذل من مختلف الجهات الحكومية والخاصة من أجل الوصول للغايات المنشودة والتطلعات المرجوة مما كان له الأثر الأكبر في المضي قدما ً في تنفيذ خطط وبرامج العمل والتي حظيت بالمباركة الكريمة من مجلس الوزراء الموقر الذي اعتمد السياسات وآليات العمل التي قدمتها الهيئة ومنها اثارة الاهتمام ونشر الوعي وتأكيد المسؤولية المشتركة بين الدولة والمجتمع للحفاظ على الوثائق واعطائها أولوية الرعاية والتنظيم وحسن اداراتها في سبيل حفظها للذاكرة الوطنية . كما قدم جزيل الشكر والتقدير لمعالي الدكتور عبدالله بن محمد بن سعيد السعيدي الموقر وزير الشؤون القانونية لتفضله برعاية حفل افتتاح المؤتمر وعلى دعمه ومساندته لجهود الهيئة في تحقيق أهدافها ومجالات عملها.
كيرن: توطيد الروابط
من جانبه قال عميد كلية الشرق الأوسط الدكتور كيرن جي آر في كلمته نيابة عن كلية الشرق الأوسط ، أنه لشرف عظيم لي أن أرحب بكم جميعا في كلية الشرق الأوسط، وفي المؤتمر العلمي الدولي للوثائق والمحفوظات الذي يعقد تحت عنوان “الأرشيف دعامة للذاكرة الوطنية”. كما تعلمون، فإن مسيرة كلية الشرق الأوسط كانت مليئة بالتحديات، لكنها كانت ممتعة في ذات الوقت، لقد حققت الكلية تطورا هائلا خلال 16 سنة الماضية في تنوع فعالياتها وأعداد الطلاب. إن هذا المؤتمر يجسد رؤية هذه المؤسسة ويساهم ليس فقط في عالم المعرفة بل تنمية هذا البلد، لذا فهو جزء مهم في مسيرة الكلية، لقد تقدمت لهذا المؤتمر 42 ورقة عملية، وسيتم تقديم 16 ورقة منها في هذا المؤتمر على مدى يومين. آملا أن تكون فرصة للتعلم لنا جميعا. إن هذا المؤتمر ساهم في توطيد الروابط بين الكلية وشركاؤنا في هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية، وجعلنا نلتزم معا لتقديمه بهذه الصورة، لذا فإنني أشكر زملائي من الكلية والهيئة الذي عملوا على مدار الأشهر والأسابيع الماضية لتأكيد نجاح هذا المؤتمر، ويسرني مجددا أن أرحب بكم جميعا في كلية الشرق الأوسط وفي هذا المؤتمر راجيا لكم التوفيق جميعا.
جلسات المؤتمر
وبالعودة إلى جلسات المؤتمر تضمنت الجلسة الأولى من اليوم الأول ثلاث أوراق عمل ترأسها الأستاذ الدكتور الهادي جلاب، وكان فيها الأستاذ الدكتور عبد الواحد النبوي، وزير الثقافة المصري سابقاً أستاذ بجامعة الأزهر، متحدثاً رئيسياً، قال فيها بأن الهوية الوطنية في كل أمّة هي الخصائص والسمات التي تتميز بها أمة من الأمم ويجمعها عناصر مشتركة منها اللغة والعرق والموقع الجغرافي والعلم الواحد وهو الرمز المعنويّ الذي يجمع كل أبناء الشعب الواحد والقضيّة الواحدة، وهو شيء مادي ملموس، له رسم وشكل محدد بألوان محددة، ولكنه يرمز إلى قيمة معنويّة، وهي الهوية الوطنية والانتماء للوطن. فيما قدم مالك بن سليمان العامري المدير العام المساعد لتنظيم الوثائق بهيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية، الورقة الأولى بعنوان” دور التشريعات العمانية في دعم السيادة الوطنية على الوثائق والمحفوظات المتعلقة بالسلطنة” يهدف الباحث من خلال ورقة العمل إلى مناقشة دور التشريعات العمانية في دعم السيادة الوطنية على الوثائق من خلال عدة محاور منها: التشريعات الوطنية المختلفة المتعلقة بالوثائق والمحفوظات في عمان، ومظاهر دعم التشريعات العامة والتشريعات الخاصة ذات العلاقة بالوثائق والمحفوظات لعمليات تجميع الوثائق المتعلقة بعمان، والمحافظة عليها، وكيفية ممارسة الدولة سلطتها من خلال التشريعات المتعلقة بالوثائق والمحفوظات. اعتمد الباحث على المنهج التحليلي، ستبرز التشريعات والتوجيهات الصادرة، والإجراءات المتخذة، من الجهات المعنية، حماية للوثائق والمحفوظات التي تعتبر مصدرا مهماً من مصادر الذاكرة الوطنية للسلطنة.
الحفاظ على الهويات
وفي الورقة الثانية لعادل معيزي رئيس لجنة الذاكرة الوطنية في هيئة الحقيقة والكرامة التونسية، بعنوان “منزلة الأرشيف في سياسات حفظ الذاكرة الوطنية”، قال فيها بأن حفظ الذاكرة في غالب التشريعات الوطنية وفي المنظومة الدولية على غرار الإعلان العالمي لليونسكو بشأن التنوع الثقافي على وجه التخصيص هو حقّ لكل الأجيال المتعاقبة رجالا ونساء وهو واجب تتحمّله الدولة وكل المؤسّسات التابعة لها أو تحت إشرافها للحفاظ على الهويات وضمان التنوع الثقافي، حيث تتمايز مفاهيم الذاكرة وتختلف بين الذاكرة الفردية والذاكرة الجماعية والذاكرة الوطنية والتاريخ المشترك وغيرها من المصطلحات المجاورة التي تحتاج إلى تحديد دقيق استنادا إلى العلوم الإنسانية وخاصة علم الاجتماع وعلم التاريخ وعلم النفس والأنثروبولوجيا. يهدف الباحث إلى تنفيذ سياسة الذاكرة إلى الاسهام في الحفاظ على الهوية وتعزيز فهم مشترك للماضي والتطلع الموحّد للمستقبل من خلال نقل المعرفة والفهم المشترك إلى الأجيال الجديدة وإلى عامة المواطنين وذلك من أجل بناء معايير ثقافية تقوم على التنوع الثقافي والاعتراف الإيجابي بالهويات الثقافية ولكن عادة ما يتمّ ذلك من خلال التراث المادي واللامادي بمختلف وجوهه ولكن ظل الاعتماد على الأرشيف لبناء سياسات الذاكرة محتشما لأسباب عديدة.
شفافية الوصول إلى الوثائق
اختتمت الجلسة الأولى بالورقة الثالثة “دور الأرشيف في إرساء الحوكمة الرشيدة: التجربة التونسية في النفاذ للوثائق الإدارية” للدكتور طارق الورفلي وطارق حمدي قدمها حمدي أستاذ بجامعة الشرقية، يتناول الباحث التجربة التونسية في مجال النفاذ للوثائق الإدارية ودوره في شفافية العمل داخل الإدارة والحوكمة الرشيدة. ركز الباحث على أهمية إتاحة الوثائق الإدارية في مجال الشفافية والحوكمة مع ذكر بعض التجارب الدولية في المجال، كما في السويد التي تعتبر الرائدة في شفافية الوصول إلى الوثائق الإدارية. وفي الجزء الثاني تطرق إلى قانون النفاذ للوثائق الإدارية في تونس، وذلك من خلال أنواع الوثائق الإدارية القابلة للنفاذ والتي حددها في الوثائق التي تنشئها المؤسسات الحكومية أو تتحصل عليها في إطار مباشرتها للمرفق العام وذلك مهما كان تاريخ هذه الوثيقة وشكلها ووعاؤها. وفي الجزء الأخير من الورقة تناول حامدي مدى ملائمة القانون التونسي في مجال النفاذ للوثائق الإدارية مع المعايير الدولية على مستوى أنواع الوثائق الإدارية القابلة للنفاذ وطرق النفاذ إليها. كما سنقترح خطة عمل لتفعيل حق النفاذ إلى الوثائق الإدارية من خلال مراجعة بعض النصوص القانونية الأخرى كقانون الأرشيف الصادر سنة 1988.
الجلسة الثانية: النزاعات الارشيفية
وفي الجلسة الثانية التي ترأستها الأستاذ الدكتور سلوى علي ميلاد، أستاذة بجامعة القاهرة، وكان الأستاذ الدكتور الهادي جلاب متحدثا رئيسيا بالجلسة، ابرز فيها العلاقة بين الذاكرة والتاريخ وارتباطها بالوثائق والأرشيف، كما استعرض النزاعات الارشيفية بين الدول خاصة الدول الاستعمارية ومستعمراتها السابقة. فيما عنونت الورقة الأولى بالجلسة الثانية لخولة ديمش، أستاذة بجامعة عبد الحميد مهري قسنطينة بالجزائر، ” الأرشيف الجزائري المرحل إلى فرنسا ( النزاع الأرشيفي الجزائري الفرنسي ) عرفت من خلال هذه الورقة البحثية بالأرشيف الجزائري المرحل إلى فرنسا و أصنافه ، والمركز الفرنسي الذي يحتفظ بهذا الأرشيف، إضافة إلى مبررات فرنسا في ترحيله، وعرض بعض وجهات النظر الجزائرية و الفرنسية حول قضية الأرشيف محل النزاع، و التعرف على كواليس مطالبة الجزائر بإسترجاع الأرشيف عبر المحافل والهيئات الدولية، وبيان الأسس الشرعية للمطلب الجزائري ، و إبراز أهم محطات التفاوض و الإتفاقيات الرسمية بين الطرفين الجزائري و الفرنسي حول إرجاع الأرشيف، والتعريف ببعض أنواع الأرشيفات المرحلة التي تمكنت الجزائر من إسترجاعها، وأخيرا أوضحت بيان الضرر الذي لحق بالجزائر جراء ترحيل الأرشيف. حيث مر الأرشيف في الجزائر بأوضاع مختلفة وفقا للمراحل التاريخية التي شهدتها البلاد ، المتمثلة في المرحلة العثمانية، مرحلة الإحتلال الفرنسي، وأخيرا مرحلة الإستقلال، هذه الأخير بذلت خلالها الدولة الجزائرية جهودا كبيرة لجمع ما تفرق من الأرشيف الوطني إبان العهد الإستعماري، ثم تنظيمه و حفظه، وقالت ديمش الجزء الأكبر منه قد تم ترحيله إلى فرنسا في الفترة ما بين(1961-1962) وبالضبط إلى مدينة اكس- أن- بروفانس ، الأمر الذي خلق نزاعا أرشيفيا بين البلدين، و إن الجزائر إلى غاية اليوم تسعى إلى إسترجاع هذا الأرشيف الذي يمثل الذاكرة الجماعية وهوية الجزائر وأحد معالم السيادة الوطنية .
الأرشيف الفلسطيني بين الشد والجذب
وعرضت الورقة الثانية من الجلسة الثانية “تجربة الأرشيف الفلسطيني في استعادة الوثائق المنهوبة والمسلوبة من قبل الاحتلال الإسرائيلي” للأستاذ فوزا سلامة، مدير عام الأرشيف الفلسطيني، حيث ذكر فيها استراتيجية الأرشيف الوطني الفلسطيني لرصد وحصر المعلومات عن الوثائق التاريخية الفلسطينية، وكيفية كفاح الشعب الفلسطيني من أجل حفظ الأرشيف الفلسطيني. وعبر عن شتات الأرشيف الفلسطينيّ في أسفاره، الذي تناثرت أجزاؤه وتناقلت مع تنقّل وترحال القيادة والحركة الوطنيّة الفلسطينيّة، ولكن هل اكتمال الذاكرة الفلسطينيّة التاريخيّة الموثّقة مرهونة بعودة الفلسطينيّين إلى كامل التراب الوطنيّ الفلسطينيّ. وفي ختام الجلسة الثانية قدم المهندس أسامة حنين نموذج برمجيات إدارة الوثائق والمستندات” برمجية شركة أنظمة وبرامج الكمبيوتر نموذجاً”
أهداف المؤتمر
يسعى المؤتمر إلى تحقيق عدد من الأهداف ومنها؛ تقييم دور الأرشيف في الذاكرة الوطنية في مختلف المجالات، وابراز دور الأرشيف في الدراسات العلمية والتاريخية والحضارية وغيرها ،أضافة إلى دراسة الأبعاد والعلاقات الأرشيفية بين سلطنة عُمان والدول الأخرى، وإلقاء الضوء على دور الأرشيف في الحفاظ على الحقوق الوطنية والفردية، كما يهدف إلى دراسة أهمية الأرشيف في تعزيز الهوية والانتماء الوطني، والدراسة المقارنة للتشريعات والقوانين والأنظمة واللوائح المتعلقة بالأرشيف، وتأثير التكنولوجيا في العلوم والمجالات الأرشيفية، إلى جانب التطرق إلى أدوات ووسائل أمن وحماية الأرشيف.
محاور المؤتمر
ينطلق المؤتمر لتحقيق أهدافه من المحاور الرئيسة التالية: المحور الأوّل “التشريع الأرشيفي والسيادة الوطنية” يناقش خلاله التشريعات الأرشيفية الوطنية، والمعاهدات والاتفاقيات الدّولية، والتشريعات الأخرى ذات العلاقة بالأرشيف، والأرشيف والملك العام، فيما سيناقش المحور الثاني “النزاعات الأرشيفية” النظام القانوني للأرشيف في فترة النزاعات والحروب، والنزاعات الأرشيفية من خلال التجارب المقارنة، وفي المحور الثالث “الأرشيف والتنمية الوطنية” سيتطرق المؤتمر على الأرشيف والحوكمة الرشيدة، والحقوق والحريات، والذاكرة والهوية، والأرشيف والبحث العلمي، اما المحور الرابع “أمن الوثائق وحوكمة الانترنيت” سيبحث الأرشيف بين الحجب والاتاحة ( حماية المعطيات الشخصية، النفاذ إلى الوثائق الإدارية إلخ ). وأمن الوثائق في النظم الإلكترونية، إلى جانب الحفظ الخارجي للأرشيف وتحدياته، والأرشيف وشبكات التواصل الاجتماعي، والأرشيف وحوكمة الإنترنيت.