اعتمد سعادة الدكتور حمد بن محمد الضوياني رئيس هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية وأحمد بن صالح المرهون مدير عام سوق مسقط للأوراق المالية نظام تصنيف الوثائق الخصوصية لسوق مسقط للأوراق المالية وجداول مدد استبقاء تلك الوثائق ونظام تصنيفها. ويأتي إعداد نظام تصنيف الوثائق الخصوصية لسوق مسقط للأوراق المالية وفقا للمبادئ والإجراءات الواردة بقانون الوثائق والمحفوظات ولائحته التنفيذية، واعتمادا على الكشف الذي أجراه فريق العمل بالسوق بالتنسيق مع أخصائيي هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية حول أنواع الملفات والوثائق المتداولة بالسوق.
وأكد سعادة الدكتور حمد بن محمد الضوياني رئيس هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية أنه وبدخول نظام تصنيف الوثائق الخصوصية إلى سوق مسقط للأوراق المالية فإن عدد الجهات التي اعتمدت نظام تصنيف الوثائق الخصوصية يبلغ 48 جهة، موضحا أن جهود الهيئة تتجه نحو العمل مع الشركات والمؤسسات التي تساهم الحكومة فيها بأكثر من (25) بالمائة. وقال سعادته: مع اعتمادنا لنظام تصنيف الوثائق الخصوصية في سوق مسقط للأوراق المالية ندخل مرحلة جديدة، حيث نعتقد بأن هذه الخطوة سوف تخدم الوثائق المهمة التي ستثري الجوانب الاقتصادية والسياسات المالية وهي من الوثائق التي تخدم قطاع الباحثين والدارسين وهو مخزون مهم للذاكرة الوطنية.
من جانبه أشاد أحمد بن صالح المرهون مدير عام سوق مسقط للأوراق المالية بالجهود المقدرة التي تبذلها هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية في ترسيخ نظام تصنيف الوثائق الخصوصية، قائلا: لا شك أن نظام تصنيف الوثائق الخصوصية إلكترونيا أصبح ضرورة ملحة خصوصا في هذا العصر والتي تم فيها توظيف وتكييف التكنولوجيا المتقدمة، ونحن في سوق مسقط نقدر الجهود والاهتمام الكبيرين التي توليهما هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية في ترسيخ هذا النظام والذي سنستفيد منه في سوق مسقط من خلال توثيق السجلات المهمة والخاصة بالتداولات المالية حفاظا لحقوق المساهمين والمتعاملين في السوق والتي ستتم بشكل إلكتروني ويسهل علينا الرجوع إليها متى ما دعت الحاجة، ونتطلع بعون الله وتوفيقه إلى المزيد من التعاون المشترك مع الهيئة خلال الفترة المقبلة.
وأكد أحمد المرهون أن السوق تحرص على أن تكون ضمن المؤسسات السباقة في تطبيق نظام الوثائق سواء المشتركة أو الخصوصية ومتوافقة مع المنظومة التي تعمل عليها هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية الهادفة إلى تطبيق هذه المنظومة لجميع المؤسسات الحكومية.
الجدير بالذكر أن أهمية النظام العصري لإدارة الوثائق والمحفوظات والآليات والإجراءات المتعددة في هذا الشأن يأتي من خلال إعداد فهرس لمختلف أنواع الوثائق والملفات لجميع التقسيمات الإدارية التخصصية في سوق مسقط للأوراق المالية.