اعتماد نظام إدارة الوثائق الخصوصية بمجلس الشورى 11/4/2011
اعتمد معالي الشيخ أحمد بن محمد العيسائي رئيس مجلس الشورى سابقا الأدوات الإجرائية لإدارة الوثائق الخصوصية بالمجلس ، وذلك بحضور سعادة الدكتور/ حمد بن محمد الضوياني – رئيس هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية والذي تم من خلاله اعتماد جداول مدد استبقاء الوثائق الخصوصية ونظام تصنيفها بعد موافقة هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية، وتم الانتهاء من العمل على إعداد هذه الأدوات بعد أن مرت بعدة مراحل ، كان آخرها إجازة هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية النهائية على هذه الجداول وذلك تنفيذا لمقتضيات قانون الوثائق والمحفوظات الوطنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 60/2007، وبالرجوع إلى المادة 18من قانون الوثائق والمحفوظات الوطنية فإن الجهة المعنية هي المسؤولة عن وثائقها إلى أن تنتهي حاجتها إليها وعلى كل جهة بالتنسيق مع الهيئة إعداد وتنفيذ نظام لوثائقها ،حيث قامت الهيئة بالتنسيق مع هيكل المجلس والتقسيمات الإدارية المعنية بمجلس الشورى بإعداد قائمة اسمية لأنواع الوثائق والملفات الخصوصية بالمجلس تولد عنها إنجاز الأدوات الإجرائية والمتمثلة في إعداد جداول مدد استبقاء الوثائق الخصوصية ونظام تصنيفها.وتمثل الأدوات الإجرائية الركيزة الأساسية لبناء نظام عصري لإدارة الوثائق وتسجيل الوثائق وترميزها وفق نظام التصنيف المعد لهذا الغرض وذلك لتمييزها وتيسير الرجوع إليها ،كما يمكن بناء وتطبيق هذا النظام من معالجة الوثائق منذ نشأتها وعبر المراحل التي تمر بها وهو ما سيساعد في تقنين جميع عمليات الإتلاف والتحويل والترحيل للوثائق من جهة ، واحترام مدد استبقائها من جهة أخرى.ويمكن بناء وتطبيق هذا النظام على جميع التقسيمات الإدارية من تنظيم الوثائق جارية الاستعمال وسرعة الوصول إليها وكذلك سهولة استرجاعها وتدعيم نجاح العمل الإداري ومردوديته الإيجابية من ناحية وتحقيق الحفظ السليم للوثائق وأمنها مما يساعد في تحسين ورفع شأن الإدارة وحفظ حقوق ومصالح الأفراد والمجتمع.وعلى هذا الأساس يُمكِّن هذا النظام من الانتقاء المنظم للوثائق الصالحة للذاكرة الوطنية والبحث العلمي والتاريخي وفي هذا الصدد قام مجلس الشورى بإنشاء دائرة للوثائق بموجب المادة 41 من قانون الوثائق والمحفوظات وستتولى عملية الإشراف والتنسيق على تطبيق النظام في سائر تقسيمات المجلس.