تتضمن الأدوات الإجرائية لنظام إدارة الوثائق
حماية المستهلك تعتمد نظام ادارة الوثائق الخصوصية
اعتمد كل من سعادة الدكتور سعيد بن خميس الكعبي رئيس الهيئة العامة لحماية المستهلك وسعادة الدكتور حمد بن محمد الضوياني رئيس هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية، نظام إدارة الوثائق الخصوصية بالهيئة العامة لحماية المستهلك، تم من خلاله اعتماد جداول مدد استبقاء الوثائق الخصوصية ونظام تصنيفها بعد موافقة هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية، حيث تم الانتهاء من العمل على إعداد هذا النظام بعد أن مر بعدة مراحل آخرها موافقة الهيئة النهائية على هذه الجداول ونظام تصنيفها. ويأتي إعداد النظام لتصنيف هذه الملفات والوثائق بالهيئة العامة لحماية المستهلك وفقا للمبادئ والإجراءات الواردة بقانون الوثائق والمحفوظات ولائحته التنفيذية واعتمادا على الكشف الذي أجراه فريق العمل بالهيئة بالتنسيق مع أخصائيين هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية حول أنواع الملفات والوثائق المتداولة بالهيئة.
وباعتماد هذا النظام سيدخل مشروع بناء منظومة عصرية لإدارة الوثائق على مستوى الجهات الخاضعة لقانون الوثائق والمحفوظات مرحلة جديدة في إطار تطبيق قانون الوثائق والمحفوظات. الجدير بالذكر ان الهيئة انهت اعتماد نظام إدارة الوثائق الخصوصية لعدد تسعة وثلاثون وحدة حكومية.