برئاسة صاحب السمو السيد هيثم بن طارق آل سعيد ..            

هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية تستعرض خطة عملها

في الاجتماع الدوري لمجلس إدارتها

 

 

عقد مجلس إدارة هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية اليوم اجتماعه الحادي عشر، والأول لهذ العام برئاسة صاحب السمو السيد هيثم بن طارق آل سعيد وزير التراث والثقافة رئيس مجلس إدارة الهيئة، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء مجلس الإدارة، تناول الاجتماع موضوعات عديدة تتعلق بتوجهات الهيئة وخططها المستقبلية فقد استعرض المجلس محضر اجتماع الجلسة السابقة لمجلس الإدارة، واعتمد التقرير الحسابي الختامي للهيئة لعام 2015م اضافة لاعتماد الموازنة المعتمدة للهيئة لعام 2016م وربط الموازنة بتنفيذ خطة العمل المعتمدة لبرنامج وانشطة الهيئة لهذا العام. الى جانب مناقشة الإجراءات المتخذة حول التعديلات التنظيمية بالهيكل التنظيمي للهيئة، واستعراض مشروع إنشاء مبنى موحد لحفظ الوثائق الوسيطة، كما استعرض المجلس كذلك تقرير أنشطة وانجازات الهيئة خلال عام 2015 الذي شهد تطورا في مجالات العمل لا سيما مجال المؤتمرات والبحوث والتاريخ الشفوي ومجال التخزين الإلكتروني هذا وقد بارك المجلس الخطوات الجديدة التي حققتها الهيئة خلال العام الماضي. وكذلك تم استعراض برنامج عمل الهيئة والمنهجية المعتمدة لإعداد وتطبيق ومتابعة نظام إدارة الوثائق الخصوصية خلال عام (2016م)، ومناقشة اَلية سير العمل في الخطة الوطنية لفرز الوثائق العامة بالجهات الحكومية (المرحلة الأولى) والتي تهدف الى انقاذ الوثائق من التلف والضياع، وتحديد ما يهم الذاكرة الوطنية وايضاً إتلاف ما هو مخصص للإتلاف بحسب جداول مدد الاستبقاء، وبالتالي ستعمل هذه الخطة الى توفير مساحات كافية في أماكن حفظ الوثائق الوسيطة، ونتائج الفرز بتلك الجهات. كما احيط المجلس بما تم الانتهاء من مشروع معمل الإتلاف الاَلي الذي سيتم العمل به خلال الأشهر القادمة، حيث سيعمل هذا المعمل على إتلاف كافة أنواع الوثائق المعدة سلفاً للإتلاف بحيث يعمل المعمل بمواصفات عالية الدقة والجودة في تقديم الخدمة ومناقشة الرسوم المقترحة والذي اتخذه المجلس قراراً في تحديد الرسوم الاتلاف للوثائق الورقية والالكترونية. كما أحيط المجلس بما تم بشأن مشروع منظومة إدارة المستندات والوثائق الالكترونية الذي تعده الهيئة حاليا ومشروع مركز الاختبار الوطني وقد اتخذ المجلس قراراً نحو المضيئ في طرح المناقصة الخاصة بمشروع منظومة المراسلات والوثائق الالكترونية بعد موافقة الجهات المختصة واعتماد الامكانات المالية للمشروع. واستعراض المجلس مقترح مشروع مركز البيانات الاحتياطي للهيئة وقد وجه المجلس في الشروع بالتنسيق لاتخاذ الخيارات المناسبة المطروحة لهذا الغرض،كما ناقش المجلس مشروع مقترح التأهيل العلمي في الدراسات العليا في مجال الوثائق والمحفوظات ووجه المجلس بدراسة المقترح بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي .