وأكد سعادة الدكتور حمد بن محمد الضوياني، رئيس هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية، في كلمته الافتتاحية أن تطوير نظام وصول يأتي ضمن توجه الهيئة نحو بناء منظومة متكاملة لإدارة المستندات والوثائق الإلكترونية، ترتكز على التطوير المستمر والاستفادة من التقنيات الحديثة، وتستجيب للاحتياجات الفعلية للجهات والمستخدمين، بما يسهم في تبسيط الإجراءات ورفع كفاءة الأداء وتعزيز التحول الرقمي.

وأشار سعادته إلى أهمية الشراكة مع الجهات المطبقة للنظام في مسيرة التطوير، موضحًا أن ملاحظات المستخدمين ومقترحاتهم تمثل ركيزة أساسية في تحديد أولويات التحسين، بما يعزز العمل المشترك ويضمن انعكاس التطويرات المنفذة على جودة العمل وكفاءته.

واستعرض هشام بن خالد الروشدي، مدير دائرة إدارة منظومة المستندات والوثائق الإلكترونية، رحلة “وصول بُعد جديد”، القائمة على الانتقال من تطوير النظام للجهات إلى تطويره بالشراكة معها، من خلال الاستماع إلى المستخدمين وتحليل احتياجاتهم وترتيب الأولويات وتحويلها إلى تحسينات قابلة للتنفيذ، وصولًا إلى اختبارها وإطلاقها وقياس أثرها.

وأوضح أن الورشة الأولى لوصول بُعد جديد أسهمت في جمع أكثر من 80 مقترحًا وملاحظة ضمن 6 محاور رئيسية، في إطار منهجية تجعل التطوير عملية مستمرة تنطلق من احتياجات المستخدمين وتعود إليهم لقياس أثر ما تم تنفيذه.

من جانبها، استعرضت مارية بنت سعيد السيابية، محللة نظم بدائرة إدارة منظومة المستندات والوثائق الإلكترونية، أبرز التحسينات التي شهدها نظام وصول، والتي بلغت 115 خاصية وتحسينًا فرعيًا موزعة على 20 خاصية رئيسية ضمن 6 إصدارات، استهدفت رفع كفاءة العمل وتوفير تجربة استخدام أكثر سهولة ومرونة.

وشملت التحسينات عددًا من مجالات النظام، من بينها المتابعة والتعليقات والتتبع والتوقيع الإلكتروني ومحرر النصوص والتقارير والتفويض والمرفقات وقوالب المراسلات والتسليم الإلكتروني المباشر وقواعد التواصل، إلى جانب تطوير آليات الوصول إلى الملفات والموضوعات، بما يسهم في تسهيل إنجاز الأعمال ومتابعتها.

واستعرضت فاطمة بنت أحمد الشقصية، محللة نظم بدائرة إدارة منظومة المستندات والوثائق الإلكترونية، ملامح المرحلة المقبلة من “وصول بُعد جديد”، وأبرز التحسينات والأولويات التطويرية الجاري العمل عليها، في إطار مواصلة تطوير النظام وفق احتياجات الجهات والمستخدمين وتعزيز كفاءته.

كما تناول اللقاء التوجهات المستقبلية لنظام وصول، ومن بينها توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لتعزيز قدراته ودعم كفاءة العمل، إلى جانب منهجية تقييم النظام المزمع العمل عليها خلال المرحلة المقبلة بالشراكة مع وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بناءً على توجيه مجلس الوزراء الموقر، بما يسهم في قياس مستوى الاستفادة من النظام وتحديد فرص التحسين والتطوير المستقبلية.

ويجسد اللقاء توجه هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية نحو جعل تطوير نظام وصول مسارًا مستمرًا قائمًا على الشراكة مع الجهات، وتحويل احتياجات المستخدمين ومقترحاتهم إلى تحسينات عملية قابلة للقياس، بما يعزز كفاءة منظومة إدارة المستندات والوثائق الإلكترونية في الوحدات الحكومية.

وشملت الزيارة عددًا من المؤسسات والمراكز المتخصصة في مدن سمرقند وبخارى وطشقند، من بينها مركز الإمام البخاري، وفرع أرشيف الوثائق في سمرقند، وجامعة بخارى الحكومية، ومعهد أبي الريحان البيروني للدراسات الشرقية، ومركز الحضارة الإسلامية، والأرشيف الوطني الأوزبكي.

‎وجرى خلال اللقاءات بحث سبل تطوير التعاون في مجالات حفظ الوثائق والمخطوطات وصيانتها وترميمها ورقمنتها، والميكروفيلم والبحث العلمي والنشر وبناء القدرات، إلى جانب تبادل المصادر ذات الاهتمام المشترك، وتفعيل أطر التعاون العلمي بين سلطنة عُمان وجمهورية أوزبكستان.

وأكد سعادة الدكتور حمد بن محمد الضوياني أهمية توسيع مجالات التعاون الوثائقي والعلمي بين سلطنة عُمان وجمهورية أوزبكستان، والبناء على ما يجمع البلدين من روابط تاريخية وحضارية، مشيرًا إلى أهمية تفعيل التعاون القائم وفق برامج عمل واضحة تسهم في تبادل المعرفة والخبرات ودعم البحث العلمي والمحافظة على التراث الوثائقي والمخطوط.

من جانبها، أكدت سعادة السيدة وفاء بنت جبر البوسعيدية على أهمية العلاقات المتميزة بين سلطنة عُمان وجمهورية أوزبكستان، وتعد زيارة العمل لوفد هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية جانبًا من الاهتمام المتبادل الذي يسهم في تعزيز آفاق أوسع في المجالات العلمية والثقافية والتاريخية، وإتاحة نسخ المخطوطات المتوفرة، ورفد هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية بنسخ منها لتعزيز جانب البحث العلمي والنشر.

‎واطلع سعادة الدكتور والوفد المرافق خلال الزيارة على التجارب الأوزبكية في إدارة الوثائق والمحفوظات، وآليات حفظ المجموعات الأرشيفية والمخطوطات وصيانتها وإتاحتها، والتقنيات المستخدمة في الرقمنة والأرشفة الإلكترونية، إلى جانب عدد من المبادرات والمشروعات العلمية والبحثية المعنية بصون التراث التاريخي والثقافي

كما تناولت اللقاءات فرص إجراء دراسات وبحوث مشتركة حول أوجه التواصل التاريخي والعلمي والحضاري بين سلطنة عُمان ومناطق آسيا الوسطى، والاستفادة من الوثائق والمخطوطات والمصادر التاريخية في توثيق هذه الروابط وإبراز امتدادها عبر العصور.

واتفق الجانبان، خلال زيارة معهد أبي الريحان البيروني للدراسات الشرقية، على تفعيل مذكرة التعاون الموقعة بينهما، والعمل على عدد من المسارات العملية في مجالات الميكروفيلم وترميم وصيانة المخطوطات ودراسة الفهارس وإتاحة نسخ من المخطوطات ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب البحث العلمي والنشر.

وتأتي الزيارة في إطار حرص هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية على تعزيز تعاونها مع المؤسسات النظيرة وتبادل الخبرات والمعارف في المجالات الوثائقية والأرشيفية والعلمية، بما يسهم في صون التراث الوثائقي والمخطوط وإتاحته، وتعزيز الروابط الثقافية والتاريخية بين سلطنة عُمان وجمهورية أوزبكستان.

يختتم مساء اليوم المعرض الوثائقي “ذاكرة وطن في أرض اللبان”، الذي تنظمه هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية بمحافظة ظفار، بعد أن شهد على مدى فترة إقامته إقبالًا واسعًا من الزوار وتفاعلًا لافتًا مع محتوياته التي أبرزت جوانب متعددة من التاريخ العُماني وإرثه الحضاري والثقافي.

وقدم المعرض، الذي انطلقت فعالياته في 29 يوليو الماضي، تجربة معرفية وثقافية متكاملة من خلال مجموعة متنوعة من الوثائق والمخطوطات والصور والمقتنيات التاريخية، التي جسدت محطات وشواهد من الذاكرة الوطنية، وأتاحت للزوار التعرف على مضامينها ودلالاتها التاريخية.

وشهد المعرض حضورًا متنوعًا من مختلف شرائح المجتمع وزوار محافظة ظفار خلال موسم الخريف، إلى جانب عدد من المسؤولين والمهتمين والباحثين، ما عكس الاهتمام بالموروث الوثائقي ودوره في توثيق التاريخ وتعزيز المعرفة والوعي بالهوية الوطنية.

وقال أحمد بن سعيد الصباحي، رئيس قسم المعارض بهيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية: إن هذه النسخة تمثل امتدادًا لمسار التطوير الذي شهدته المعارض الوثائقية التي تنظمها الهيئة خلال السنوات الماضية، وصولًا إلى تجربة أكثر تنوعًا وتفاعلًا في تقديم المحتوى الوثائقي وتقريبه من مختلف فئات المجتمع.

وأضاف أن المعرض شهد هذا العام توظيفًا أوسع للتقنيات والوسائط الرقمية في عرض المحتوى وإتاحته، إلى جانب تعزيز جوانب الشمول وإمكانية الوصول من خلال توفير لغة الإشارة وطريقة برايل، فضلًا عن تنظيم مسابقات وبرامج تفاعلية موجهة لطلبة المدارس وفئات المجتمع المختلفة، بما أضفى على المعرض بُعدًا معرفيًّا وتفاعليًّا وجعل هذه النسخة مختلفة عن سابقاتها.

وأشار إلى أن ما حققه المعرض من إقبال وتفاعل يمثل حافزًا لمواصلة تطوير تجربة المعارض الوثائقية، مؤكدًا تطلع الهيئة إلى تقديم نسخة جديدة في العام القادم برؤية وتجربة مختلفة، تستفيد من مخرجات هذه النسخة وتواكب التطورات التقنية وأساليب العرض الحديثة، بما يعزز حضور الوثيقة في المشهد الثقافي والمجتمعي.

كما أسهم المعرض في التعريف بالدور الذي تضطلع به هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية في جمع الوثائق وحفظها وإتاحتها، وإبراز قيمتها بوصفها مصدرًا أصيلًا للمعرفة وشاهدًا على مسيرة سلطنة عُمان عبر مختلف الحقب التاريخية.

ويأتي تنظيم المعرض في إطار جهود الهيئة لتعزيز الوعي بأهمية الوثيقة، وترسيخ حضورها في المجتمع، وصون الذاكرة الوطنية وإتاحتها للأجيال.

ويتيح المعرض للزوار الاطلاع على مجموعة من الوثائق والمخطوطات والصور والخرائط والمقتنيات ذات الدلالات التاريخية، التي توثق مراحل ومحطات من مسيرة سلطنة عُمان، وتبرز امتداد حضورها الحضاري وعلاقاتها التاريخية، إلى جانب التعريف بجوانب من تاريخ محافظة ظفار وما تزخر به من إرث وثائقي وثقافي.

ويأتي استمرار الإقبال على المعرض ليعكس اهتمام مختلف فئات المجتمع بالتعرف على الوثائق بوصفها مصدرًا للمعرفة وشاهدًا على التاريخ، حيث تشهد أركانه تفاعلًا من الزوار، لا سيما الأسر والأطفال والشباب، بما يسهم في تعزيز ارتباط الأجيال بالذاكرة الوطنية والتعريف بقيمة الوثيقة وأهميتها في حفظ التاريخ.

ويواصل المعرض استقبال زواره حتى 20 أغسطس الجاري، في إطار جهود هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية لتعزيز الثقافة الوثائقية، وإتاحة محتويات الذاكرة الوطنية أمام مختلف شرائح المجتمع، وترسيخ حضور الوثيقة بوصفها رافدًا معرفيًّا يوثق تاريخ سلطنة عُمان وإرثها الحضاري.

ويأتي الملتقى في إطار جهود هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية لتعزيز الوعي بالتشريعات المنظمة لإدارة الوثائق والمحفوظات، وترسيخ الممارسات المؤسسية السليمة في إدارتها وحفظها، ورفع مستوى الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية، بما يسهم في تطوير منظومة إدارة الوثائق وتعزيز كفاءتها واستدامتها، والمحافظة على الوثائق باعتبارها أحد مكونات الذاكرة الوطنية.

ويشكل الملتقى الذي يستمر ثلاثة أيام منصة تجمع المختصين والمعنيين بإدارة الوثائق والمحفوظات من عدد من المؤسسات الحكومية والخاصة؛ لتبادل الخبرات والمعارف، ومناقشة واقع الممارسات والتحديات المرتبطة بتطبيق التشريعات والأنظمة، واستعراض عدد من التجارب والمبادرات التي تعكس تطور منظومة العمل الوثائقي في سلطنة عُمان.

ويركز اليوم الأول على الإطار التشريعي لإدارة الوثائق، من خلال مناقشة قانون الوثائق والمحفوظات والتشريعات واللوائح المنظمة للقطاع، وأهمية الوثائق العامة في الإجراءات الرقابية ومنظومة الحماية القانونية المرتبطة بها، إلى جانب تناول العلاقة بين التشريع والتطبيق والتحديات المرتبطة بالمنظومة التشريعية الأرشيفية.

ويستعرض اليوم الثاني تجربة سلطنة عُمان في مجال إدارة الوثائق، ومسار التحول من الإدارة الورقية إلى الإلكترونية، وتنفيذ التشريعات، إلى جانب عدد من الموضوعات المتعلقة بالجاهزية الرقمية وإدارة وحفظ الوثائق السمعية والبصرية وحوكمة البيانات والأطر التنظيمية لإدارة الوثائق.

ويخصص اليوم الثالث لاستعراض مجموعة من تجارب المؤسسات الحكومية والخاصة في سلطنة عُمان، تتناول التحسين المستمر في إدارة الوثائق، وإدارة التغيير، ونظم إدارة المستندات والوثائق الإلكترونية، وتعزيز الامتثال والكفاءة التشغيلية، وحفظ الذاكرة المؤسسية، إلى جانب مبادرات تستهدف الحد من الاعتماد على الورق في بيئة العمل.

ويتضمن الملتقى عددًا من أوراق العمل والجلسات النقاشية بمشاركة مختصين وأكاديميين وممثلين عن مؤسسات حكومية وخاصة، بما يتيح مناقشة الجوانب التشريعية والتنظيمية والتطبيقية لإدارة الوثائق والمحفوظات، وتعزيز التكامل وتبادل الخبرات بين الجهات المعنية.

ويجسد تنظيم الملتقى توجه هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية نحو تعزيز التكامل بين التشريع والممارسة، ودعم التحول الرقمي في إدارة الوثائق، وتطوير بيئة مؤسسية قادرة على إدارة الوثائق وحفظها وفق الأطر القانونية والتنظيمية المعتمدة، بما يضمن استدامتها وصون الذاكرة الوطنية.

ويأتي الملتقى في إطار جهود هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية لتعزيز الوعي بالتشريعات المنظمة لإدارة الوثائق والمحفوظات، وترسيخ الممارسات المؤسسية السليمة في إدارتها وحفظها، ورفع مستوى الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية، بما يسهم في تطوير منظومة إدارة الوثائق وتعزيز كفاءتها واستدامتها، والمحافظة على الوثائق باعتبارها أحد مكونات الذاكرة الوطنية.

ويشكل الملتقى الذي يستمر ثلاثة أيام منصة تجمع المختصين والمعنيين بإدارة الوثائق والمحفوظات من عدد من المؤسسات الحكومية والخاصة؛ لتبادل الخبرات والمعارف، ومناقشة واقع الممارسات والتحديات المرتبطة بتطبيق التشريعات والأنظمة، واستعراض عدد من التجارب والمبادرات التي تعكس تطور منظومة العمل الوثائقي في سلطنة عُمان.

ويركز اليوم الأول على الإطار التشريعي لإدارة الوثائق، من خلال مناقشة قانون الوثائق والمحفوظات والتشريعات واللوائح المنظمة للقطاع، وأهمية الوثائق العامة في الإجراءات الرقابية ومنظومة الحماية القانونية المرتبطة بها، إلى جانب تناول العلاقة بين التشريع والتطبيق والتحديات المرتبطة بالمنظومة التشريعية الأرشيفية.

ويستعرض اليوم الثاني تجربة سلطنة عُمان في مجال إدارة الوثائق، ومسار التحول من الإدارة الورقية إلى الإلكترونية، وتنفيذ التشريعات، إلى جانب عدد من الموضوعات المتعلقة بالجاهزية الرقمية وإدارة وحفظ الوثائق السمعية والبصرية وحوكمة البيانات والأطر التنظيمية لإدارة الوثائق.

ويخصص اليوم الثالث لاستعراض مجموعة من تجارب المؤسسات الحكومية والخاصة في سلطنة عُمان، تتناول التحسين المستمر في إدارة الوثائق، وإدارة التغيير، ونظم إدارة المستندات والوثائق الإلكترونية، وتعزيز الامتثال والكفاءة التشغيلية، وحفظ الذاكرة المؤسسية، إلى جانب مبادرات تستهدف الحد من الاعتماد على الورق في بيئة العمل.

ويتضمن الملتقى عددًا من أوراق العمل والجلسات النقاشية بمشاركة مختصين وأكاديميين وممثلين عن مؤسسات حكومية وخاصة، بما يتيح مناقشة الجوانب التشريعية والتنظيمية والتطبيقية لإدارة الوثائق والمحفوظات، وتعزيز التكامل وتبادل الخبرات بين الجهات المعنية.

ويجسد تنظيم الملتقى توجه هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية نحو تعزيز التكامل بين التشريع والممارسة، ودعم التحول الرقمي في إدارة الوثائق، وتطوير بيئة مؤسسية قادرة على إدارة الوثائق وحفظها وفق الأطر القانونية والتنظيمية المعتمدة، بما يضمن استدامتها وصون الذاكرة الوطنية.

واستقبل المهندس علي بن حمدان الندابي، نائب رئيس البعثة الدبلوماسية بسفارة سلطنة عُمان لدى جمهورية كوريا الجنوبية، الوفد العُماني بمقر السفارة، مؤكدًا أهمية هذه الزيارة في دعم علاقات التعاون بين البلدين الصديقين، وتعزيز الشراكة المؤسسية في مجالات إدارة الوثائق والأرشفة، والاستفادة من التجربة الكورية الرائدة في تطوير الأنظمة الرقمية وحفظ الوثائق.

ويتضمن برنامج الزيارة عددًا من المحاضرات والجلسات التدريبية المتخصصة التي يقدمها خبراء الأرشيف الكوري الجنوبي، وتشمل موضوعات بناء وتطوير أنظمة إدارة الوثائق الرقمية، وسياسات حفظ الوثائق الرقمية طويلة الأمد، واستراتيجيات الرقمنة، وحفظ الوثائق السمعية والبصرية، والإطار التشريعي لإدارة الوثائق، ومنظومة إدارة الوثائق والمستندات الإلكترونية، إلى جانب منهجيات إنشاء مرافق حفظ الوثائق، وإجراءات إنقاذ الوثائق المتضررة من الكوارث، وأفضل الممارسات في مجال الحكومة الرقمية.

كما يتضمن البرنامج زيارات ميدانية إلى مرافق الأرشيف الكوري الجنوبي؛ للاطلاع على البنية الأساسية المخصصة لحفظ الوثائق، والتقنيات المستخدمة في إدارة الوثائق والمحفوظات الورقية والرقمية، وأعمال الحفظ والترميم، بما يعزز تبادل الخبرات الفنية والاستفادة من التجارب الدولية الرائدة.

وتأتي هذه الزيارة امتدادًا للتعاون القائم بين هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية والأرشيف الكوري الجنوبي، وانطلاقًا من حرص الهيئة على بناء القدرات الوطنية، وتطوير كفاءات المختصين، والاستفادة من التجارب الدولية في مجال إدارة الوثائق والأرشفة الرقمية، بما يدعم مستهدفات التحول الرقمي ويرتقي بمنظومة حفظ وإدارة الوثائق في سلطنة عُمان.

ويضم المعرض أكثر من 1200 معروض وثائقي بين المطبوع والرقمي، تتوزع على عدد من الأركان التي توثق تاريخ سلطنة عُمان وإرثها الحضاري، وتسلط الضوء على تاريخ محافظة ظفار، والعلاقات العُمانية مع مختلف دول العالم، والعلاقات العُمانية الخليجية، إلى جانب المخطوطات، والعملات والطوابع البريدية، والخرائط التاريخية، والمحتوى الرقمي التفاعلي.

ولفتت المنصات الرقمية الذكية اهتمام الزوار، إذ أتاحت لهم التفاعل المباشر مع المحتوى الوثائقي، والحصول على المعلومات والإجابة عن استفساراتهم عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي، في حين استقطبت أركان المخطوطات والوثائق التاريخية المهتمين بالتراث العُماني، لما تضمه من نماذج تعكس ثراء الإرث الوثائقي وتنوعه، فيما حظي ركن الأطفال بتفاعل واسع من الأسر، من خلال الأنشطة التعليمية والتفاعلية الهادفة إلى تعزيز ارتباط الناشئة بتاريخ وطنهم ووثائقه.

كما عكس المعرض اهتمام هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية بإتاحة المعرفة لجميع أفراد المجتمع، عبر توفير خدمات مهيأة للأشخاص ذوي الإعاقة، شملت لغة الإشارة والتقنيات المساندة، بما يضمن تجربة أكثر شمولية ويسهم في تعزيز الوصول إلى المحتوى الوثائقي بمختلف فئاته.

وأعرب عدد من الزوار عن إعجابهم بما يقدمه المعرض من محتوى معرفي متنوع، مؤكدين أن أساليب العرض الحديثة أضفت بعدًا جديدًا على تجربة التعرف إلى التاريخ العُماني، وأسهمت في تبسيط المعلومات وإثراء تجربة الزيارة.

وقال فهد سالم بيت عماني الجابري: إن المعرض يقدم نموذجًا متميزًا في توظيف التقنيات الحديثة لخدمة التاريخ والهوية الوطنية، مشيرًا إلى أن التنوع في الوثائق، إلى جانب المنصات الرقمية التفاعلية، أوجد تجربة تجمع بين المتعة والفائدة، وتخاطب مختلف الفئات العمرية.

ويأتي الكتاب في أكثر من 400 صفحة، متناولًا تطور الخطاب الإعلامي العُماني بوصفه جزءًا من مشروع الدولة الحديثة، ودوره في ترسيخ الوعي الوطني وتعزيز قيم التنمية والتنوير، إلى جانب رصد التحولات التي شهدها المشهد الإعلامي محليًا وإقليميًا ودوليًا. ويتضمن الإصدار ثمانية فصول رئيسة تبحث في قضايا الإعلام والتحولات الرقمية والتشريعات الإعلامية والإعلام الإلكتروني، إضافة إلى علاقة الإعلام بالتاريخ والتوثيق، ودوره في تشكيل الهوية الوطنية وصناعة الوعي المجتمعي. كما يضم الكتاب مجموعة من الوثائق الإعلامية والشهادات التحليلية التي تؤرخ لمحطات مفصلية في مسيرة الإعلام العُماني. 

وأكد سعادة الدكتور حمد بن محمد الضوياني، رئيس هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية، في تقديمه للكتاب، أن الوثائق والإعلام يشكلان معًا ركيزتين أساسيتين لحفظ الذاكرة الوطنية، مشيرًا إلى أن الإعلام يمثل وثيقة حية تسجل تحولات المجتمع والدولة، وتسهم في بناء الوعي وصون الهوية الوطنية. كما أوضح أن الهيئة تواصل من خلال إصداراتها العلمية والفكرية إثراء المكتبة العُمانية والعربية بدراسات متخصصة تسهم في توثيق التجربة العُمانية في مختلف المجالات، مؤكدًا أن هذا الإصدار يمثل إضافة نوعية في حقل الدراسات الإعلامية والتوثيقية، لما يقدمه من قراءة تحليلية وشهادة معرفية حول تطور الإعلام العُماني وخطابه المهني والثقافي. 

ويقدم المؤلف الدكتور مجدي العفيفي، من خلال الكتاب، قراءة تحليلية تستند إلى تجربة ميدانية وفكرية امتدت لعقود في العمل الصحفي والإعلامي، بوصفه أحد الشهود الذين عايشوا جانبًا مهمًا من مسيرة النهضة العُمانية الحديثة وتحولاتها الإعلامية والثقافية منذ بداياتها الأولى. وقد واكب المؤلف تطور المشهد الإعلامي العُماني عن قرب، وأسهم عبر تجربته المهنية والفكرية في رصد ملامح الخطاب الإعلامي الوطني وتحولاته، مستندًا إلى خبرة طويلة في العمل الصحفي والبحثي والتوثيقي. 

كما اعتمد الكتاب في منهجيته العلمية على الوثائق والمصادر الداعمة المحفوظة لدى هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية، إلى جانب الوثائق الإعلامية والشهادات التحليلية والمراجع التاريخية، بما يعزز من موثوقية الطرح ويوثق الجوانب المرتبطة بخطاب الإعلام العُماني وتطوره في سياق التحولات الوطنية والإقليمية والدولية، ويمنح الإصدار بعدًا توثيقيًا ومعرفيًا يعكس أهمية الوثيقة في قراءة التاريخ الإعلامي العُماني وتحليل مساراته. 

ويستعرض الكتاب مراحل تأسيس الإعلام العُماني الحديث، وأبرز التحولات التي رافقت مسيرته، إلى جانب دوره في مواكبة التنمية وتعزيز صورة سلطنة عُمان على المستويين الإقليمي والدولي، كما يتناول الإعلام بوصفه أداة لبناء الوعي الوطني وحفظ الذاكرة المؤسسية والثقافية للدولة.

ويعد الكتاب مرجعًا توثيقيًا وفكريًا للباحثين والمهتمين بتاريخ الإعلام العُماني، لما يتضمنه من تحليلات ورؤى ووثائق تؤرخ لمسيرة الإعلام في سلطنة عُمان وعلاقته بمسارات التنمية والتحولات الوطنية، حيث يتوفر الإصدار ضمن منفذ بيع هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية.

ويسلط الكتاب الضوء على الدور التاريخي الذي قامت به محافظة مسندم عبر تاريخها الطويل وانعكاس ذلك الدور على تاريخ المحافظة بوجه خاص وعلى التاريخ العُماني على وجه العموم، وإلقاء الضوء على الدور الكبير الذي قام به أبناء المحافظة في التاريخ العُماني، وقيمة العطاء والجهد الذي بذله أهلها ويبذلونه لرقي عُمان وازدهارها أسوة بأبناء عُمان الآخرين، ومن خلال استعراض ودراسة مجموعة من الوثائق والكتب والمخطوطات والروايات المتعلقة بتاريخ مسندم الحضاري، أُصدر الكتاب، الذي يضم أيضا ملحقاً لبعض الوثائق والصور والخرائط المتعلقة بمحافظة مسندم والتي انتُقيت من الأرصدة الوثائقية التي تمتلكها هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية.

يأتي هذا الإصدار إيماناً من الهيئة بأهمية إبراز الجوانب الحضارية والتاريخية والثقافية والعلمية لسلطنة عُمان كإمبراطورية ممتدة بأقاليمها المختلفة أو من خلال محافظاتها ومدنها التي تحتضن جوانب عديدة ومتنوعة من حضارتها متمثلة في مواقعها الجغرافية وسواحلها المتميزة التي تعج بالقرى والمدن وأنماط الإبحار التجاري المتنوع والتواصل الحضاري مع الحواضر التجارية والاقتصادية شرقا وغربا جنوبا وشمالا، ومدنها الداخلية الأخرى التي اكتستها أنشطة مختلفة من ضروب المعيشة التي في غالبها النشاط الزراعي والتعدين ليمتد ذلك إلى القرى والمدن التي تتربع في الصحراء وعرفت من خلالها قوافل التواصل البري مع الدول المتاخمة لحدود سلطنة عُمان.

كما يعد الإصدار ترجمة لرؤية هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية المتمثلة في حفظ التاريخ العُماني العريق، وانسجاماً مع أهدافها الاستراتيجية في تشجيع البحث العلمي في المجالات الحضارية المختلفة، إلى جانب إبراز الجوانب الحضارية والتاريخية للمحافظات والمدن العُمانية، حيث يركز على محافظة مسندم بولاياتها الأربع: خصب ودبا وبخا ومدحاء.

وقد تنوعت مواضيع الأبحاث العشرة التي ضمتها دفتي الكتاب بين مواضيع تاريخية وجغرافية واقتصادية واجتماعية وثقافية، وهذا التنوع من حيث الموضوعات والمصادر والمناهج البحثية يُعطي ثراءً علميا للكتاب، كما أن هذه الجهود تأتي في محاولة إبراز التاريخ المحلي وهو مصطلح يُعنى بدراسة التاريخ في سياق محلي جغرافي، حيث يكتسي التاريخ المحلي أهمية قصوى لأنه يعيد كتابة التاريخ الوطني نظرا للبحث المعمق الذي يقدمه في الجانبين الزماني والمكاني من خلال دراسة الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وإبراز دور الأفراد والجماعات.