ويصاحب الندوة معرض وثائقي يستمر حتى 30 أكتوبر، يستعرض مجموعة من الوثائق والشواهد التي تجسد عراقة محافظة جنوب الباطنة وامتدادها التاريخي والحضاري، ويشكل رافدًا معرفيًا للندوة من خلال ما يقدمه من مادة وثائقية تعزز مضامين أوراق العمل وتدعم موضوعاتها بالشواهد والمصادر التاريخية.

وتأتي الندوة والمعرض المصاحب لها في إطار جهود هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية لحفظ الذاكرة الوطنية وتوثيق التاريخ العُماني، وتسليط الضوء على الأدوار التي اضطلعت بها محافظة جنوب الباطنة بحكم موقعها الجغرافي وأهميتها التاريخية والاستراتيجية، وما مثلته من نقطة تواصل مع الحضارات وشريان حيوي للتجارة البرية والبحرية، فضلًا عما تزخر به من شواهد تاريخية وموروث ثقافي وحضاري متنوع.

وتهدف الندوة إلى تتبع جوانب من التاريخ والحضارة العُمانية عبر مختلف العصور، وإبراز تاريخ محافظة جنوب الباطنة وأبعاد موقعها الجغرافي والاقتصادي والسياسي والسياحي، وإسهامات أبنائها في مسيرة الحضارة العُمانية، والكشف عن الآثار والشواهد التاريخية التي تزخر بها، إلى جانب إبراز أهمية الوثائق والمخطوطات والرواية الشفوية في توثيق تاريخ المحافظة وحفظ ذاكرتها.

وتتناول أوراق العمل عددًا من المحاور الرئيسة، في مقدمتها المحور التاريخي والسياسي الذي يبحث أهمية الموقع الجغرافي للمحافظة وأبعاده التاريخية والجيوستراتيجية، والأحداث السياسية التي شهدتها خلال الحقب المختلفة، والتواصل الحضاري مع مختلف الحضارات.

كما يناقش المحور الاقتصادي الأنشطة الاقتصادية والزراعية والصناعية والثروات الطبيعية، ودور التجارة والطرق والقوافل والرحلات البرية والبحرية، والملاحة وصناعة السفن والموانئ والأسواق والحارات القديمة، إضافة إلى الأفلاج والعيون والقنوات المائية والمقومات السياحية وأثرها في النشاط الاقتصادي.

ويستعرض المحور الاجتماعي أنماط الحياة في البيئات الجبلية والسهلية والساحلية، والأحوال البيئية والمناخية وتأثيراتها في المجتمع، والعادات والتقاليد والفنون الشعبية، وإسهامات المرأة في مختلف جوانب الحياة، ودور الوقف في المجتمع.

ويركز المحور الثقافي والعلمي على المؤسسات التعليمية والنتاج العلمي والأدبي، والآداب والفنون، والتحصينات الدفاعية والعمارة التقليدية والمواقع الأثرية، واستدامة التراث والاستثمار في المواقع التاريخية، إلى جانب حضور محافظة جنوب الباطنة في كتابات الرحالة والمستكشفين والصحافة العربية والعالمية، وأهمية الوثائق والمخطوطات والرواية الشفوية في كتابة التاريخ وحفظ الذاكرة الوطنية.

وتسعى الندوة والمعرض الوثائقي المصاحب إلى تقديم قراءة علمية ووثائقية متكاملة لتاريخ محافظة جنوب الباطنة، تجمع بين البحث العلمي والشاهد الوثائقي، وتبرز ما تزخر به المحافظة من إرث تاريخي وثقافي وحضاري بوصفه جزءًا أصيلًا من الذاكرة الوطنية العُمانية.

ويضم الكتاب حصاد البحوث والدراسات العلمية التي قدمت في ندوة “محافظة شمال الباطنة في ذاكرة التاريخ العُماني”، التي نظمتها الهيئة بولاية صحار بمحافظة شمال الباطنة أكتوبر 2024م، وتناولت جوانب متعددة من تاريخ المحافظة وأدوارها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والحضارية. ويشكل الجزآن الإصدارين التاسع والعاشر ضمن السلسلة التاريخية والحضارية للمحافظات والمدن العُمانية.

ويشتمل الكتاب بجزأيه على 26 بحثًا ودراسة علمية؛ يضم الجزء الأول 13 بحثًا موزعة على محورين، منها تسعة أبحاث في المحور التاريخي والسياسي، وأربعة في المحور الاقتصادي والاجتماعي، فيما يضم الجزء الثاني 13 بحثًا تتناول موضوعات متنوعة في الجانب الثقافي لمحافظة شمال الباطنة وولاياتها.

ويتناول المحور التاريخي والسياسي عددًا من الموضوعات المرتبطة بتاريخ محافظة شمال الباطنة عبر حقب زمنية مختلفة، من بينها آثار الجلندى في مدينة صحار، وانتقال العاصمة السياسية من صحار خلال الفترة (177–280هـ/793–893م)، والتاريخ السياسي للمحافظة في عهد دولة النباهنة، والدور الحضاري لولاية صحار في العهد اليعربي، إلى جانب التاريخ الإداري والقضائي للمحافظة، والأهمية الاستراتيجية والتنموية لصحار، والدور السياسي والإداري لوالي صحار، وأثر الجغرافيا في تشكيل الشخصية الطبيعية للمحافظة.

ويتطرق المحور الاقتصادي والاجتماعي إلى موضوعات تتصل بالنشاط البحري والتجاري والاقتصادي والاجتماعي، من بينها نواخذة محافظة شمال الباطنة في القرن العشرين الميلادي، والأهمية الاقتصادية لشمال الباطنة خلال الفترة من 1624 إلى 1749م، والوقف في صحار وانعكاساته على الحياة الاجتماعية والاقتصادية، إلى جانب الموانئ ودورها التجاري في المحافظة.

أما الجانب الثقافي فيستعرض عددًا من الموضوعات التي تعكس التنوع العلمي والفكري والثقافي للمحافظة، من بينها العلاقات بين شمال الباطنة، وحضور المرأة العُمانية في الموروث البحري، وصحار في كتابات الرحالة الغربيين، والحركة العلمية والأسر والمدارس العلمية في صحار وشمال الباطنة، إلى جانب دراسات في اللهجات واللغة والموروث البحري والتاريخ النقدي والتحصينات الدفاعية.

كما يتناول هذا الجانب التاريخ الثقافي لمحافظة شمال الباطنة في العصر البرونزي المبكر في ضوء الاكتشافات الأثرية الحديثة، بما يعكس الامتداد التاريخي للمحافظة وتنوع موضوعات الدراسات التي تناولتها من عصور ما قبل التاريخ وصولًا إلى التاريخ الحديث والمعاصر.

ويحتوي كل جزء على تقديم ومدخل للموضوعات التي تناولتها البحوث والدراسات، ونبذة تعريفية بالأبحاث المنشورة، إلى جانب ملاحق تضم مجموعة من الوثائق والصور والخرائط المتعلقة بمحافظة شمال الباطنة من الأرصدة الوثائقية التي تمتلكها هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية.

ويأتي إصدار الكتاب ضمن جهود هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية الرامية إلى تعزيز البحث العلمي في التاريخ العُماني، وتوثيق الذاكرة التاريخية والحضارية للمحافظات والمدن، وإبراز أدوارها وإسهاماتها عبر مختلف الحقب، إلى جانب رفد المكتبة العُمانية بمصادر علمية ووثائقية تسهم في خدمة الباحثين والدارسين والمهتمين بالتاريخ والحضارة العُمانية.

وأكد سعادة الدكتور حمد بن محمد الضوياني، رئيس هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية، في كلمته الافتتاحية أن تطوير نظام وصول يأتي ضمن توجه الهيئة نحو بناء منظومة متكاملة لإدارة المستندات والوثائق الإلكترونية، ترتكز على التطوير المستمر والاستفادة من التقنيات الحديثة، وتستجيب للاحتياجات الفعلية للجهات والمستخدمين، بما يسهم في تبسيط الإجراءات ورفع كفاءة الأداء وتعزيز التحول الرقمي.

وأشار سعادته إلى أهمية الشراكة مع الجهات المطبقة للنظام في مسيرة التطوير، موضحًا أن ملاحظات المستخدمين ومقترحاتهم تمثل ركيزة أساسية في تحديد أولويات التحسين، بما يعزز العمل المشترك ويضمن انعكاس التطويرات المنفذة على جودة العمل وكفاءته.

واستعرض هشام بن خالد الروشدي، مدير دائرة إدارة منظومة المستندات والوثائق الإلكترونية، رحلة “وصول بُعد جديد”، القائمة على الانتقال من تطوير النظام للجهات إلى تطويره بالشراكة معها، من خلال الاستماع إلى المستخدمين وتحليل احتياجاتهم وترتيب الأولويات وتحويلها إلى تحسينات قابلة للتنفيذ، وصولًا إلى اختبارها وإطلاقها وقياس أثرها.

وأوضح أن الورشة الأولى لوصول بُعد جديد أسهمت في جمع أكثر من 80 مقترحًا وملاحظة ضمن 6 محاور رئيسية، في إطار منهجية تجعل التطوير عملية مستمرة تنطلق من احتياجات المستخدمين وتعود إليهم لقياس أثر ما تم تنفيذه.

من جانبها، استعرضت مارية بنت سعيد السيابية، محللة نظم بدائرة إدارة منظومة المستندات والوثائق الإلكترونية، أبرز التحسينات التي شهدها نظام وصول، والتي بلغت 115 خاصية وتحسينًا فرعيًا موزعة على 20 خاصية رئيسية ضمن 6 إصدارات، استهدفت رفع كفاءة العمل وتوفير تجربة استخدام أكثر سهولة ومرونة.

وشملت التحسينات عددًا من مجالات النظام، من بينها المتابعة والتعليقات والتتبع والتوقيع الإلكتروني ومحرر النصوص والتقارير والتفويض والمرفقات وقوالب المراسلات والتسليم الإلكتروني المباشر وقواعد التواصل، إلى جانب تطوير آليات الوصول إلى الملفات والموضوعات، بما يسهم في تسهيل إنجاز الأعمال ومتابعتها.

واستعرضت فاطمة بنت أحمد الشقصية، محللة نظم بدائرة إدارة منظومة المستندات والوثائق الإلكترونية، ملامح المرحلة المقبلة من “وصول بُعد جديد”، وأبرز التحسينات والأولويات التطويرية الجاري العمل عليها، في إطار مواصلة تطوير النظام وفق احتياجات الجهات والمستخدمين وتعزيز كفاءته.

كما تناول اللقاء التوجهات المستقبلية لنظام وصول، ومن بينها توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لتعزيز قدراته ودعم كفاءة العمل، إلى جانب منهجية تقييم النظام المزمع العمل عليها خلال المرحلة المقبلة بالشراكة مع وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بناءً على توجيه مجلس الوزراء الموقر، بما يسهم في قياس مستوى الاستفادة من النظام وتحديد فرص التحسين والتطوير المستقبلية.

ويجسد اللقاء توجه هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية نحو جعل تطوير نظام وصول مسارًا مستمرًا قائمًا على الشراكة مع الجهات، وتحويل احتياجات المستخدمين ومقترحاتهم إلى تحسينات عملية قابلة للقياس، بما يعزز كفاءة منظومة إدارة المستندات والوثائق الإلكترونية في الوحدات الحكومية.

وشملت الزيارة عددًا من المؤسسات والمراكز المتخصصة في مدن سمرقند وبخارى وطشقند، من بينها مركز الإمام البخاري، وفرع أرشيف الوثائق في سمرقند، وجامعة بخارى الحكومية، ومعهد أبي الريحان البيروني للدراسات الشرقية، ومركز الحضارة الإسلامية، والأرشيف الوطني الأوزبكي.

‎وجرى خلال اللقاءات بحث سبل تطوير التعاون في مجالات حفظ الوثائق والمخطوطات وصيانتها وترميمها ورقمنتها، والميكروفيلم والبحث العلمي والنشر وبناء القدرات، إلى جانب تبادل المصادر ذات الاهتمام المشترك، وتفعيل أطر التعاون العلمي بين سلطنة عُمان وجمهورية أوزبكستان.

وأكد سعادة الدكتور حمد بن محمد الضوياني أهمية توسيع مجالات التعاون الوثائقي والعلمي بين سلطنة عُمان وجمهورية أوزبكستان، والبناء على ما يجمع البلدين من روابط تاريخية وحضارية، مشيرًا إلى أهمية تفعيل التعاون القائم وفق برامج عمل واضحة تسهم في تبادل المعرفة والخبرات ودعم البحث العلمي والمحافظة على التراث الوثائقي والمخطوط.

من جانبها، أكدت سعادة السيدة وفاء بنت جبر البوسعيدية على أهمية العلاقات المتميزة بين سلطنة عُمان وجمهورية أوزبكستان، وتعد زيارة العمل لوفد هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية جانبًا من الاهتمام المتبادل الذي يسهم في تعزيز آفاق أوسع في المجالات العلمية والثقافية والتاريخية، وإتاحة نسخ المخطوطات المتوفرة، ورفد هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية بنسخ منها لتعزيز جانب البحث العلمي والنشر.

‎واطلع سعادة الدكتور والوفد المرافق خلال الزيارة على التجارب الأوزبكية في إدارة الوثائق والمحفوظات، وآليات حفظ المجموعات الأرشيفية والمخطوطات وصيانتها وإتاحتها، والتقنيات المستخدمة في الرقمنة والأرشفة الإلكترونية، إلى جانب عدد من المبادرات والمشروعات العلمية والبحثية المعنية بصون التراث التاريخي والثقافي

كما تناولت اللقاءات فرص إجراء دراسات وبحوث مشتركة حول أوجه التواصل التاريخي والعلمي والحضاري بين سلطنة عُمان ومناطق آسيا الوسطى، والاستفادة من الوثائق والمخطوطات والمصادر التاريخية في توثيق هذه الروابط وإبراز امتدادها عبر العصور.

واتفق الجانبان، خلال زيارة معهد أبي الريحان البيروني للدراسات الشرقية، على تفعيل مذكرة التعاون الموقعة بينهما، والعمل على عدد من المسارات العملية في مجالات الميكروفيلم وترميم وصيانة المخطوطات ودراسة الفهارس وإتاحة نسخ من المخطوطات ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب البحث العلمي والنشر.

وتأتي الزيارة في إطار حرص هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية على تعزيز تعاونها مع المؤسسات النظيرة وتبادل الخبرات والمعارف في المجالات الوثائقية والأرشيفية والعلمية، بما يسهم في صون التراث الوثائقي والمخطوط وإتاحته، وتعزيز الروابط الثقافية والتاريخية بين سلطنة عُمان وجمهورية أوزبكستان.

يختتم مساء اليوم المعرض الوثائقي “ذاكرة وطن في أرض اللبان”، الذي تنظمه هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية بمحافظة ظفار، بعد أن شهد على مدى فترة إقامته إقبالًا واسعًا من الزوار وتفاعلًا لافتًا مع محتوياته التي أبرزت جوانب متعددة من التاريخ العُماني وإرثه الحضاري والثقافي.

وقدم المعرض، الذي انطلقت فعالياته في 29 يوليو الماضي، تجربة معرفية وثقافية متكاملة من خلال مجموعة متنوعة من الوثائق والمخطوطات والصور والمقتنيات التاريخية، التي جسدت محطات وشواهد من الذاكرة الوطنية، وأتاحت للزوار التعرف على مضامينها ودلالاتها التاريخية.

وشهد المعرض حضورًا متنوعًا من مختلف شرائح المجتمع وزوار محافظة ظفار خلال موسم الخريف، إلى جانب عدد من المسؤولين والمهتمين والباحثين، ما عكس الاهتمام بالموروث الوثائقي ودوره في توثيق التاريخ وتعزيز المعرفة والوعي بالهوية الوطنية.

وقال أحمد بن سعيد الصباحي، رئيس قسم المعارض بهيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية: إن هذه النسخة تمثل امتدادًا لمسار التطوير الذي شهدته المعارض الوثائقية التي تنظمها الهيئة خلال السنوات الماضية، وصولًا إلى تجربة أكثر تنوعًا وتفاعلًا في تقديم المحتوى الوثائقي وتقريبه من مختلف فئات المجتمع.

وأضاف أن المعرض شهد هذا العام توظيفًا أوسع للتقنيات والوسائط الرقمية في عرض المحتوى وإتاحته، إلى جانب تعزيز جوانب الشمول وإمكانية الوصول من خلال توفير لغة الإشارة وطريقة برايل، فضلًا عن تنظيم مسابقات وبرامج تفاعلية موجهة لطلبة المدارس وفئات المجتمع المختلفة، بما أضفى على المعرض بُعدًا معرفيًّا وتفاعليًّا وجعل هذه النسخة مختلفة عن سابقاتها.

وأشار إلى أن ما حققه المعرض من إقبال وتفاعل يمثل حافزًا لمواصلة تطوير تجربة المعارض الوثائقية، مؤكدًا تطلع الهيئة إلى تقديم نسخة جديدة في العام القادم برؤية وتجربة مختلفة، تستفيد من مخرجات هذه النسخة وتواكب التطورات التقنية وأساليب العرض الحديثة، بما يعزز حضور الوثيقة في المشهد الثقافي والمجتمعي.

كما أسهم المعرض في التعريف بالدور الذي تضطلع به هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية في جمع الوثائق وحفظها وإتاحتها، وإبراز قيمتها بوصفها مصدرًا أصيلًا للمعرفة وشاهدًا على مسيرة سلطنة عُمان عبر مختلف الحقب التاريخية.

ويأتي تنظيم المعرض في إطار جهود الهيئة لتعزيز الوعي بأهمية الوثيقة، وترسيخ حضورها في المجتمع، وصون الذاكرة الوطنية وإتاحتها للأجيال.

ويتيح المعرض للزوار الاطلاع على مجموعة من الوثائق والمخطوطات والصور والخرائط والمقتنيات ذات الدلالات التاريخية، التي توثق مراحل ومحطات من مسيرة سلطنة عُمان، وتبرز امتداد حضورها الحضاري وعلاقاتها التاريخية، إلى جانب التعريف بجوانب من تاريخ محافظة ظفار وما تزخر به من إرث وثائقي وثقافي.

ويأتي استمرار الإقبال على المعرض ليعكس اهتمام مختلف فئات المجتمع بالتعرف على الوثائق بوصفها مصدرًا للمعرفة وشاهدًا على التاريخ، حيث تشهد أركانه تفاعلًا من الزوار، لا سيما الأسر والأطفال والشباب، بما يسهم في تعزيز ارتباط الأجيال بالذاكرة الوطنية والتعريف بقيمة الوثيقة وأهميتها في حفظ التاريخ.

ويواصل المعرض استقبال زواره حتى 20 أغسطس الجاري، في إطار جهود هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية لتعزيز الثقافة الوثائقية، وإتاحة محتويات الذاكرة الوطنية أمام مختلف شرائح المجتمع، وترسيخ حضور الوثيقة بوصفها رافدًا معرفيًّا يوثق تاريخ سلطنة عُمان وإرثها الحضاري.

ويأتي الملتقى في إطار جهود هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية لتعزيز الوعي بالتشريعات المنظمة لإدارة الوثائق والمحفوظات، وترسيخ الممارسات المؤسسية السليمة في إدارتها وحفظها، ورفع مستوى الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية، بما يسهم في تطوير منظومة إدارة الوثائق وتعزيز كفاءتها واستدامتها، والمحافظة على الوثائق باعتبارها أحد مكونات الذاكرة الوطنية.

ويشكل الملتقى الذي يستمر ثلاثة أيام منصة تجمع المختصين والمعنيين بإدارة الوثائق والمحفوظات من عدد من المؤسسات الحكومية والخاصة؛ لتبادل الخبرات والمعارف، ومناقشة واقع الممارسات والتحديات المرتبطة بتطبيق التشريعات والأنظمة، واستعراض عدد من التجارب والمبادرات التي تعكس تطور منظومة العمل الوثائقي في سلطنة عُمان.

ويركز اليوم الأول على الإطار التشريعي لإدارة الوثائق، من خلال مناقشة قانون الوثائق والمحفوظات والتشريعات واللوائح المنظمة للقطاع، وأهمية الوثائق العامة في الإجراءات الرقابية ومنظومة الحماية القانونية المرتبطة بها، إلى جانب تناول العلاقة بين التشريع والتطبيق والتحديات المرتبطة بالمنظومة التشريعية الأرشيفية.

ويستعرض اليوم الثاني تجربة سلطنة عُمان في مجال إدارة الوثائق، ومسار التحول من الإدارة الورقية إلى الإلكترونية، وتنفيذ التشريعات، إلى جانب عدد من الموضوعات المتعلقة بالجاهزية الرقمية وإدارة وحفظ الوثائق السمعية والبصرية وحوكمة البيانات والأطر التنظيمية لإدارة الوثائق.

ويخصص اليوم الثالث لاستعراض مجموعة من تجارب المؤسسات الحكومية والخاصة في سلطنة عُمان، تتناول التحسين المستمر في إدارة الوثائق، وإدارة التغيير، ونظم إدارة المستندات والوثائق الإلكترونية، وتعزيز الامتثال والكفاءة التشغيلية، وحفظ الذاكرة المؤسسية، إلى جانب مبادرات تستهدف الحد من الاعتماد على الورق في بيئة العمل.

ويتضمن الملتقى عددًا من أوراق العمل والجلسات النقاشية بمشاركة مختصين وأكاديميين وممثلين عن مؤسسات حكومية وخاصة، بما يتيح مناقشة الجوانب التشريعية والتنظيمية والتطبيقية لإدارة الوثائق والمحفوظات، وتعزيز التكامل وتبادل الخبرات بين الجهات المعنية.

ويجسد تنظيم الملتقى توجه هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية نحو تعزيز التكامل بين التشريع والممارسة، ودعم التحول الرقمي في إدارة الوثائق، وتطوير بيئة مؤسسية قادرة على إدارة الوثائق وحفظها وفق الأطر القانونية والتنظيمية المعتمدة، بما يضمن استدامتها وصون الذاكرة الوطنية.

ويأتي الملتقى في إطار جهود هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية لتعزيز الوعي بالتشريعات المنظمة لإدارة الوثائق والمحفوظات، وترسيخ الممارسات المؤسسية السليمة في إدارتها وحفظها، ورفع مستوى الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية، بما يسهم في تطوير منظومة إدارة الوثائق وتعزيز كفاءتها واستدامتها، والمحافظة على الوثائق باعتبارها أحد مكونات الذاكرة الوطنية.

ويشكل الملتقى الذي يستمر ثلاثة أيام منصة تجمع المختصين والمعنيين بإدارة الوثائق والمحفوظات من عدد من المؤسسات الحكومية والخاصة؛ لتبادل الخبرات والمعارف، ومناقشة واقع الممارسات والتحديات المرتبطة بتطبيق التشريعات والأنظمة، واستعراض عدد من التجارب والمبادرات التي تعكس تطور منظومة العمل الوثائقي في سلطنة عُمان.

ويركز اليوم الأول على الإطار التشريعي لإدارة الوثائق، من خلال مناقشة قانون الوثائق والمحفوظات والتشريعات واللوائح المنظمة للقطاع، وأهمية الوثائق العامة في الإجراءات الرقابية ومنظومة الحماية القانونية المرتبطة بها، إلى جانب تناول العلاقة بين التشريع والتطبيق والتحديات المرتبطة بالمنظومة التشريعية الأرشيفية.

ويستعرض اليوم الثاني تجربة سلطنة عُمان في مجال إدارة الوثائق، ومسار التحول من الإدارة الورقية إلى الإلكترونية، وتنفيذ التشريعات، إلى جانب عدد من الموضوعات المتعلقة بالجاهزية الرقمية وإدارة وحفظ الوثائق السمعية والبصرية وحوكمة البيانات والأطر التنظيمية لإدارة الوثائق.

ويخصص اليوم الثالث لاستعراض مجموعة من تجارب المؤسسات الحكومية والخاصة في سلطنة عُمان، تتناول التحسين المستمر في إدارة الوثائق، وإدارة التغيير، ونظم إدارة المستندات والوثائق الإلكترونية، وتعزيز الامتثال والكفاءة التشغيلية، وحفظ الذاكرة المؤسسية، إلى جانب مبادرات تستهدف الحد من الاعتماد على الورق في بيئة العمل.

ويتضمن الملتقى عددًا من أوراق العمل والجلسات النقاشية بمشاركة مختصين وأكاديميين وممثلين عن مؤسسات حكومية وخاصة، بما يتيح مناقشة الجوانب التشريعية والتنظيمية والتطبيقية لإدارة الوثائق والمحفوظات، وتعزيز التكامل وتبادل الخبرات بين الجهات المعنية.

ويجسد تنظيم الملتقى توجه هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية نحو تعزيز التكامل بين التشريع والممارسة، ودعم التحول الرقمي في إدارة الوثائق، وتطوير بيئة مؤسسية قادرة على إدارة الوثائق وحفظها وفق الأطر القانونية والتنظيمية المعتمدة، بما يضمن استدامتها وصون الذاكرة الوطنية.

واستقبل المهندس علي بن حمدان الندابي، نائب رئيس البعثة الدبلوماسية بسفارة سلطنة عُمان لدى جمهورية كوريا الجنوبية، الوفد العُماني بمقر السفارة، مؤكدًا أهمية هذه الزيارة في دعم علاقات التعاون بين البلدين الصديقين، وتعزيز الشراكة المؤسسية في مجالات إدارة الوثائق والأرشفة، والاستفادة من التجربة الكورية الرائدة في تطوير الأنظمة الرقمية وحفظ الوثائق.

ويتضمن برنامج الزيارة عددًا من المحاضرات والجلسات التدريبية المتخصصة التي يقدمها خبراء الأرشيف الكوري الجنوبي، وتشمل موضوعات بناء وتطوير أنظمة إدارة الوثائق الرقمية، وسياسات حفظ الوثائق الرقمية طويلة الأمد، واستراتيجيات الرقمنة، وحفظ الوثائق السمعية والبصرية، والإطار التشريعي لإدارة الوثائق، ومنظومة إدارة الوثائق والمستندات الإلكترونية، إلى جانب منهجيات إنشاء مرافق حفظ الوثائق، وإجراءات إنقاذ الوثائق المتضررة من الكوارث، وأفضل الممارسات في مجال الحكومة الرقمية.

كما يتضمن البرنامج زيارات ميدانية إلى مرافق الأرشيف الكوري الجنوبي؛ للاطلاع على البنية الأساسية المخصصة لحفظ الوثائق، والتقنيات المستخدمة في إدارة الوثائق والمحفوظات الورقية والرقمية، وأعمال الحفظ والترميم، بما يعزز تبادل الخبرات الفنية والاستفادة من التجارب الدولية الرائدة.

وتأتي هذه الزيارة امتدادًا للتعاون القائم بين هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية والأرشيف الكوري الجنوبي، وانطلاقًا من حرص الهيئة على بناء القدرات الوطنية، وتطوير كفاءات المختصين، والاستفادة من التجارب الدولية في مجال إدارة الوثائق والأرشفة الرقمية، بما يدعم مستهدفات التحول الرقمي ويرتقي بمنظومة حفظ وإدارة الوثائق في سلطنة عُمان.

ويضم المعرض أكثر من 1200 معروض وثائقي بين المطبوع والرقمي، تتوزع على عدد من الأركان التي توثق تاريخ سلطنة عُمان وإرثها الحضاري، وتسلط الضوء على تاريخ محافظة ظفار، والعلاقات العُمانية مع مختلف دول العالم، والعلاقات العُمانية الخليجية، إلى جانب المخطوطات، والعملات والطوابع البريدية، والخرائط التاريخية، والمحتوى الرقمي التفاعلي.

ولفتت المنصات الرقمية الذكية اهتمام الزوار، إذ أتاحت لهم التفاعل المباشر مع المحتوى الوثائقي، والحصول على المعلومات والإجابة عن استفساراتهم عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي، في حين استقطبت أركان المخطوطات والوثائق التاريخية المهتمين بالتراث العُماني، لما تضمه من نماذج تعكس ثراء الإرث الوثائقي وتنوعه، فيما حظي ركن الأطفال بتفاعل واسع من الأسر، من خلال الأنشطة التعليمية والتفاعلية الهادفة إلى تعزيز ارتباط الناشئة بتاريخ وطنهم ووثائقه.

كما عكس المعرض اهتمام هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية بإتاحة المعرفة لجميع أفراد المجتمع، عبر توفير خدمات مهيأة للأشخاص ذوي الإعاقة، شملت لغة الإشارة والتقنيات المساندة، بما يضمن تجربة أكثر شمولية ويسهم في تعزيز الوصول إلى المحتوى الوثائقي بمختلف فئاته.

وأعرب عدد من الزوار عن إعجابهم بما يقدمه المعرض من محتوى معرفي متنوع، مؤكدين أن أساليب العرض الحديثة أضفت بعدًا جديدًا على تجربة التعرف إلى التاريخ العُماني، وأسهمت في تبسيط المعلومات وإثراء تجربة الزيارة.

وقال فهد سالم بيت عماني الجابري: إن المعرض يقدم نموذجًا متميزًا في توظيف التقنيات الحديثة لخدمة التاريخ والهوية الوطنية، مشيرًا إلى أن التنوع في الوثائق، إلى جانب المنصات الرقمية التفاعلية، أوجد تجربة تجمع بين المتعة والفائدة، وتخاطب مختلف الفئات العمرية.