ويعد الجزء الأول من الكتاب الإصدار السادس في السلسلة، وجاء ثمرة لأبحاث ودراسات علمية قدمت في ندوة تاريخية متخصصة بعنوان “محافظة جنوب الشرقية في ذاكرة التاريخ العُماني، نظّمتها الهيئة في 2024م في ولاية صور بمحافظة محافظة جنوب الشرقية.

واشتمل الجزء الأول على ثلاثة عشر بحثًا علميًا توزعت على محورين رئيسين؛ تناول الأول الجوانب التاريخية والسياسية من خلال ستة أبحاث، فيما ناقش المحور الثاني الجوانب الاقتصادية والاجتماعية للمحافظة وولاياتها عبر سبعة أبحاث، كما تضمن الإصدار تقديمًا علميًا استعرض أبرز محاور الدراسات، إلى جانب نبذات تعريفية موجزة لكل بحث، وملحقًا وثائقيًا يضم مجموعة من الوثائق والصور والخرائط ذات الصلة بمحافظة جنوب الشرقية من أرصدة الهيئة.

أما الجزء الثاني من الكتاب، وهو الإصدار السابع في السلسلة، فقد خصص لتناول الجوانب الثقافية لمحافظة جنوب الشرقية، حيث ضم ثلاثة عشر بحثًا علميًا ناقشت موضوعات متنوعة تعكس الموروث الثقافي والفكري والاجتماعي للمحافظة وولاياتها، مدعومة بتقديم علمي وملحق وثائقي أسهم في تعزيز القيمة المعرفية للإصدار.

وأكد وليد بن علي العبري، مدير دائرة البحوث والدراسات بهيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية، أن إصدار هذين الجزأين يأتي تجسيدًا لحرص الهيئة على رفد المكتبات العُمانية والعربية بمراجع علمية موثوقة، وتعزيز المحتوى المعرفي المتخصص بتاريخ المحافظات العُمانية، مشيرًا إلى أن هذه الإصدارات تمثل إضافة نوعية للباحثين والدارسين، وتسهم في دعم البحث العلمي وتوثيق الذاكرة الوطنية للأجيال القادمة.

وأوضح أن ما تضمنه الإصداران من أبحاث علمية محكمة ومواد وثائقية أصلية يعكس أهمية التكامل بين البحث الأكاديمي والعمل التوثيقي، ويؤكد رسالة الهيئة في حفظ التاريخ الوطني وإتاحته وفق أسس علمية رصينة.

ويأتي هذا الإصدار تأكيدًا للدور العلمي والتوثيقي الذي تضطلع به هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية في صون التاريخ العُماني، وإبراز إسهامات المحافظات في مسيرة الحضارة العُمانية، بما يعزز الوعي الوطني ويدعم الحراك العلمي والثقافي في سلطنة عُمان.

ويعد الجزء الأول من الكتاب الإصدار السادس في السلسلة، وجاء ثمرة لأبحاث ودراسات علمية قدمت في ندوة تاريخية متخصصة بعنوان “محافظة جنوب الشرقية في ذاكرة التاريخ العُماني، نظّمتها الهيئة في 2024م في ولاية صور بمحافظة محافظة جنوب الشرقية.

واشتمل الجزء الأول على ثلاثة عشر بحثًا علميًا توزعت على محورين رئيسين؛ تناول الأول الجوانب التاريخية والسياسية من خلال ستة أبحاث، فيما ناقش المحور الثاني الجوانب الاقتصادية والاجتماعية للمحافظة وولاياتها عبر سبعة أبحاث، كما تضمن الإصدار تقديمًا علميًا استعرض أبرز محاور الدراسات، إلى جانب نبذات تعريفية موجزة لكل بحث، وملحقًا وثائقيًا يضم مجموعة من الوثائق والصور والخرائط ذات الصلة بمحافظة جنوب الشرقية من أرصدة الهيئة.

أما الجزء الثاني من الكتاب، وهو الإصدار السابع في السلسلة، فقد خصص لتناول الجوانب الثقافية لمحافظة جنوب الشرقية، حيث ضم ثلاثة عشر بحثًا علميًا ناقشت موضوعات متنوعة تعكس الموروث الثقافي والفكري والاجتماعي للمحافظة وولاياتها، مدعومة بتقديم علمي وملحق وثائقي أسهم في تعزيز القيمة المعرفية للإصدار.

وأكد وليد بن علي العبري، مدير دائرة البحوث والدراسات بهيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية، أن إصدار هذين الجزأين يأتي تجسيدًا لحرص الهيئة على رفد المكتبات العُمانية والعربية بمراجع علمية موثوقة، وتعزيز المحتوى المعرفي المتخصص بتاريخ المحافظات العُمانية، مشيرًا إلى أن هذه الإصدارات تمثل إضافة نوعية للباحثين والدارسين، وتسهم في دعم البحث العلمي وتوثيق الذاكرة الوطنية للأجيال القادمة.

وأوضح أن ما تضمنه الإصداران من أبحاث علمية محكمة ومواد وثائقية أصلية يعكس أهمية التكامل بين البحث الأكاديمي والعمل التوثيقي، ويؤكد رسالة الهيئة في حفظ التاريخ الوطني وإتاحته وفق أسس علمية رصينة.

ويأتي هذا الإصدار تأكيدًا للدور العلمي والتوثيقي الذي تضطلع به هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية في صون التاريخ العُماني، وإبراز إسهامات المحافظات في مسيرة الحضارة العُمانية، بما يعزز الوعي الوطني ويدعم الحراك العلمي والثقافي في سلطنة عُمان.

ضرار: ثمرة عقد من العمل البحثي
من جانبه، أوضح الدكتور ضرار محمد فضل المولى، مؤلف الكتاب، أن إصدار هذا العمل يمثل خطوة نوعية لإغناء المكتبة العُمانية والعربية بمصادر أصيلة تكشف جوانب جديدة من تاريخ المنطقة. وبين أن الكتاب يأتي بعد عشر سنوات من الجهد في تعريب وتحقيق وثائق روسية نادرة تسهم في إبراز عمق العلاقات العُمانية الروسية ودور عُمان الحضاري والسياسي والاقتصادي في تلك الفترة.
وأشار إلى أن الوثائق التي اعتمدت عليها الدراسة تشكل ركيزة أساسية لفهم طبيعة العلاقات الدولية لعُمان من منظور مختلف، بعيدًا عن المصادر التقليدية التي ارتكزت غالبًا على الوثائق البريطانية والفرنسية. وأكد أن هذا العمل يمهد لسلسلة من الدراسات المستقبلية التي ستكشف مزيدًا من الوثائق الروسية المتعلقة بتاريخ عُمان.
الجهورية: إضافة نوعية للدراسات الوثائقية
بدورها، أكدت الدكتورة أحلام بنت حمود الجهورية، مدير مختص للدراسات الوثائقية بالهيئة، أن هذا الإصدار يمثل إضافة نوعية في مجال الدراسات الوثائقية الخاصة بتاريخ الخليج العربي والتاريخ الأوروبي الحديث، نظرًا لاعتماده على مجموعة مهمة من الوثائق الروسية التي تُعرض لأول مرة باللغة العربية.
وأوضحت أن دراسة العلاقات العُمانية الروسية خلال الفترة الممتدة بين 1792 و1917م تكشف التطور المستمر للروابط السياسية والاقتصادية بين البلدين، وتبرز الدور العُماني المحوري في حركة الملاحة والتجارة الدولية. وأضافت أن الكتاب يستند إلى أكثر من 300 إحالة مرجعية ووثائق وصور وخرائط ومذكرات، إلى جانب ملاحق تضم أكثر من خمسين وثيقة نادرة من واحد من أضخم الأرشيفات العالمية.
وبينت الجهورية أن المادة العلمية الغنية التي يضمها الإصدار تتيح للباحثين قراءة مختلفة لتطور العلاقات الدولية في المنطقة، اعتمادًا على الوثائق الروسية بعيدًا عن الروايات التقليدية. وأكدت أن الكتاب يمثل خطوة مهمة في تعزيز جهود هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية في ترجمة وإتاحة الوثائق التاريخية العالمية للباحث العربي وفق أعلى المعايير العلمية.

يقع الكتاب في 526 صفحة، ويضم أربعة أبواب رئيسة وهي: تحولات المرأة العُمانية، والمرأة العُمانية في قلب السياسة حضارة وحاضرا، والقوة العمانية الناعمة سردية متناسجة، والوقف النسائي نور الصيغة الحضارية، بالإضافة إلى تقديم عام. ويحتوي الكتاب على 26 فصلًا متنوعًا، تناولت أدوار المرأة العُمانية من الجوانب السياسية والثقافية والاجتماعية، مستندة إلى رصيد وثائقي غني يضم وثائق ومخطوطات وكتبًا وروايات محفوظة في الهيئة.

ويهدف هذا الإصدار إلى تسليط الضوء على الدور التاريخي والحضاري للمرأة العُمانية، وما قدمته من عطاء أسهم في نهضة الوطن وازدهاره؛ من خلال إبراز نماذج مشرفة من مشاركاتها في مختلف المجالات، بما في ذلك العمل السياسي والفكري والعلمي، وتوليها مناصب عليا في الدولة، ومساهماتها في الخدمة المدنية والتعليم والصحة.

وفي تقديم الكتاب، أشار سعادة الدكتور حمد بن محمد الضوياني، رئيس هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية، إلى أن هذا الإصدار يأتي تكريمًا لإسهامات المرأة العُمانية على مر العصور، ودورها الريادي في بناء الحضارة العُمانية، مؤكدًا أن الهيئة سعت من خلال هذا العمل إلى إعداد إصدار متكامل يُمكّن القارئ والباحث من تتبع هذه الأدوار، وتحقيق قراءة علمية معمقة في ضوء المصادر الوثائقية المتوفرة.

ويتوفر الكتاب حاليًا لاقتناء الجمهور في جناح هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية بمعرض مسقط الدولي للكتاب، ضمن مشاركة الهيئة لهذا العام.

ويمثل هذا الكتاب إضافة نوعية للمكتبة العُمانية والعربية، ومرجعًا علميًّا يوثق حضور المرأة العُمانية في المشهد الحضاري والإنساني، ويعزز من جهود الهيئة في نشر الوعي الوثائقي، وتوثيق الذاكرة الوطنية بمكوناتها المتعددة.

ويحتوي الجزء على 630 صفحة متضمنةً 19 بحثًا حول علاقات الإمبراطورية العُمانية بالدول المطلّة على سواحل إفريقيا والمناطق المجاورة لها وسواحل المحيط الهندي والخليج، وصولًا إلى الصين خلال الفترة من القرن السابع عشر إلى التاسع عشر، تنوعت موضوعاتها بين تاريخية وسياسية وجغرافية واقتصادية واجتماعية وثقافية، تبين مدى أهمية عُمان ودورها السياسي والاقتصادي والحضاري عبر العصور ودورها في نشر الحضارة الإسلامية والدين الإسلامي في أفريقيا، وقد تطرقت الأوراق البحثية والدراسات إلى موضوعات وقضايا متنوعة، تم تقسيمها إلى بابين؛ الأول رؤية تاريخية وسياسية للامتداد والتواصل الحضاري ونشر الإسلام، فيما يتحدث الباب الثاني عن الحراك التجاري والجغرافي والسياسي العماني في الخليج وسواحل أفريقيا والمحيط الهندي والامتداد والتواصل الحضاري والاجتماعي ونشر الإسلام،ومن هذه الموضوعات:الأصالة التاريخية بين جزر القمر وسلطنة عُمان ونشر الدعوة الإسلامية، إلى جانب نشر الدعوة الإسلامية في سلطنة بات وأرخبيل لامو (كينيا)، إضافة إلى التأثير العُماني في مدارس القرآن الكريم (الكتاتيب) في جزر القمر، وعلاقة عُمان بدول القرن الأفريقي ودورها في انتشار الإسلام، كما يتناول الإصدار سقطرى في الذاكرة العُمانية ودور العمانيين قبل وبعد الإسلام، إلى جانب أثر التراث الثقافي العُماني في المجتمع القمري قبل وبعد مجيء الإسلام ودور السلاطين وعلماء عُمانيين في تنشيط الحركات العلمية ونشر الإسلام في دول شرق أفريقيا والقرن الأفريقي، ومساهمة الدور البحري العُماني في نشر الإسلام والثقافة الإسلامية في شرق أفريقيا والبحيرات العظمى، وانتشار الإسلام والتأثير الثقافي العماني في الصين.

وتعد سلطنة عُمان نقطة تقاطع برية وبحرية لدول شرق أفريقيا والمحيط الهندي والخليج عبر التاريخ؛ نظرًا لموقعها الجغرافي والاستراتيجي الذي جعل منها أيضًا مركزًا اقتصاديًّا وسياسيًّا، ووطد الروابط التاريخية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والحضارية والإنسانية بين سلطنة عُمان وشعوب ودول المحيط الهندي والخليج، ومن هنا تأتي أهمية إصدار هذه الموسوعة لتأكيد تلك الروابط بما فيه خدمة الإنسانية في نشر المعرفة العلمية والفكرية.

يقول سعادة الدكتور حمد بن محمد الضوياني رئيس هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية في مقدمة الكتاب: “يهدف الإصدار بمجلداته المختلفة إلى دراسة علاقات الإمبراطورية العُمانية بدول مطلة على سواحل إفريقيا والمناطق المجاورة لها وسواحل المحيط الهندي والخليج وصولًا إلى الصين خلال الفترة من القرن السابع عشر إلى القرن التاسع عشر دراسة معمقة، وتجلي عناصر الوحدة بين أقاليمها، وثراء التنوع في مجتمعاتها، والاستمرار والتغيير في عاداتها وتقاليدها، وإثراء التعايش السكاني على الحياة الثقافية والعمرانية، وتأكيدًا للنظرة المشتركة بين كل من سلطنة عُمان ودول سواحل إفريقيا والمناطق المجاورة لها وسواحل المحيط الهندي والخليج لإبراز هذه الجوانب وتجسيد هذه العلاقة واستمرارها وتطوير التواصل والإخاء، وترسيخ ذلك للأجيال في ما يربط هذه المجتمعات من علاقات أسرية وطيدة، ويكمن ذلك التفاعل في إبراز التواصل الحضاري في رسم مسارات العلاقات بين عُمان ودول سواحل إفريقيا والمناطق المجاورة لها وسواحل المحيط الهندي والخليج، لاستعراض مسيرة تاريخ وحضارة عُمان والعديد من الدول واستجلاء الجذور والمرجعيات التاريخية للتطور.

أصدرت هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية بالتعاون مع سفارة سلطنة عُمان بسيؤول، كتاب “سلطنة عُمان التعاون والصداقة التاريخية مع جمهورية كوريا”، للكاتب الكوري الدكتور “هي سو لي” حيث أقيم حفل تدشين الكتاب بمقر سفارة سلطنة عُمان في جمهورية كوريا، وذلك تحت رعاية سعادة كيم تشانغ مو الأمين العام للجمعية الكورية العربية. ويحوي الكتاب في طبعته الأولى (بالنسختين العربية والكورية) على سبعة فصول.
يتضمن محتوى الكتاب تقديم وكلمة للمؤلف، وسبعة فصول؛ كما يتضمن الكتاب دراسة عامة للأهمية الاستراتيجية لسلطنة عُمان بشكل خاص؛ وذلك استشعارًا من الكاتب بأهمية التعاون بين كوريا وسلطنة عُمان وتفعيل الجوانب التاريخية والثقافية والتراثية وغيرها، وربطها مع الواقع السياسي والاقتصادي المعاصر. وتناول الفصل الأول من الكتاب تاريخ وثقافة سلطنة عُمان، وجاء الفصل الثاني بعنوان “ألف عام من التبادل والتعاون بين سلطنة عُمان وجمهورية كوريا”، فيما غطّى الفصل الثالث مرور 50 عامًا على العلاقات الدبلوماسية التي توطدت بين سلطنة عُمان وجمهورية كوريا 1974م-2024م، فيما تطرق الفصل الرابع إلى الثقافة والتقاليد العمانية، وتناول الفصل الخامس الجانب السياحي والتراثي لسلطنة عمان، ويحكي الفصل السادس عن آفاق التعاون الاقتصادي والاستراتيجي والوضع الاقتصادي لسلطنة عمان وسياسات التنوع الاقتصادي، أما الفصل السابع الأخير فركز على برنامج رؤية “عُمان٢٠٤٠”.

50 عاماً من الصداقة
سلطنة عُمان هي لؤلؤة بحر العرب البرّاقة، حيث كانت ملتقى الحضارات الإنسانية نظراً لموقعها كنقطة تقاطع جغرافي سياسي بين الخليج العربي وبحر العرب والمحيط الهندي والبحر الأحمر. وبفضل الريادة الملاحية العُمانية التي صدَّرت أقدم تكنولوجيا في بناء السفن والملاحة البحرية في العالم، استطاعت أن تنقل تأثيرها الحضاري إلى أقصى الشرق من آسيا، وتحديداً شبه الجزيرة الكورية النائية.
واليوم، تقود سلطنة عُمان الحضارة الإنسانية المستقبلية في طريق الإصلاح والابتكار، مستندةً إلى تقاليدها الراسخة، وتراثها الثقافي العريق، وهويتها العربية الإسلامية الأصيلة. والأهم من ذلك، أن “روح الوئام والسلام” التي تشتهر بها سلطنة عُمان، قد ساهمت في الحضارة البشرية عبر التاريخ، مما يقود السلام العالمي، ليس في البلدان المجاورة الإسلامية فحسب، بل وفي جميع أنحاء العالم أيضاً.
وفي العام 2024م تحتفل سلطنة عُمان وجمهورية كوريا بمرور خمسين عاماً من علاقات الصداقة والتعاون القائمة على التبادل الثقافي والتاريخ المشترك الذي تمتد جذوره إلى ما يزيد عن ألف وخمسمائة عام. وقد تم تأليف هذا الكتاب ليسرد لنا قصة خمسين عاماً مضت، ويكون نبراساً لنا يرشدنا نحو خمسين عامًا أخرى في المستقبل.

نحو مستقبل أكثر متانة
ومما جاء في كلمة المؤلف الأستاذ الدكتور هي سو لي: “جاء دعم هذا المشروع من قبل هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية من أجل إبراز هذه العلاقة وإيصالها لتعريف شعوب العالم بالصلات العربية العُمانية مع جمهورية كوريا والمنطقة المحيطة بها، فمن المؤمل أن تقدم هذه الدراسة لكل من القارئ العربي والكوري معلومات قيمة ومفيدة حول هذه العلاقات وأهميتها بين البلدين”. كما تمنى المؤلف أن يصبح هذا الكتاب وسيلة لتعريف الشعب الكوري بالمزيد حول سلطنة عُمان التي يعشقها. وأن يصبح نشر هذا الكتاب فرصة ممتازة لترقية مستوى العلاقات بين البلدين إلى شريكين للتعاون نحو مستقبل أكثر متانة، يقوم على صداقة عميقة وتواصل تاريخي طويل المدى.
الجدير بالذكر أن الكاتب بدأ اهتمامه بسلطنة عُمان في عام 1983م، عندما كان بصدد إعداد رسالته البحثية في مرحلة الماجستير، والتي حملت عنوان: “التبادلات التاريخية والثقافية بين كوريا الجنوبية والعالم الإسلامي”. حيث استطاع المؤلف قراءة سجلات تاريخية مكتوبةً باللغة العربية عن الملاحين العرب القادمين من عُمان، الذين تقدموا على متن السفن إلى شبه الجزيرة الكورية عبورا إلى سواحل جنوب شرق آسيا وجنوب شرق الصين منذ فترة مبكرة من الزمن. وبعد ذلك، أُتيحت الفرصة له لزيارة سلطنة عُمان في عام 1990م لأول مرة.
مسار التواصل التجاري والثقافي
وقال سعادة الدكتور حمد بن محمد الضوياني رئيس هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية في تقديم الكتاب: “دأبت هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية على القيام باستغلال الوثائق والمخطوطات والمصادر والمراجع العُمانية وغيرها من أجل إبراز الجوانب الحضارية والتاريخية لسلطنة عُمان على مدار العصور والحقب التاريخية المختلفة، فضلاً عن العلاقات التاريخية التي ربطتها بالعديد من دول العالم، ويظهر ذلك الجهد من خلال الإصدارات التي أصدرتها الهيئة واستمرارها في هذا النهج لخدمة البحث العلمي والإبداع الفكري. وتنتهج الهيئة في ذلك مسارات متعددة، أولاً، إتاحة الوثائق والمصادر المختلفة للباحثين والدارسين لتحقيق تطلعاتهم وطموحاتهم في مجال تعزيز البحث العلمي في مختلف المجالات. وثانياً، قيام الهيئة بإعداد دراسات نوعية لم يتطرق إليها الباحثون والدارسون وترى أهمية إبرازها والوقوف على تلك الدراسات. وثالثاً، قيام الهيئة بتكليف باحثين متخصصين بإعداد دراسات نوعية ونادرة المصادر تتطلب مزيداً من البحث والتعمق في هذه الدراسات ومنها هذه الدراسة القيمة التي تُعنى بعلاقة سلطنة عُمان وتعاونها والصداقة التاريخية التي ربطتها بجمهورية كوريا، وحيث إن الوجود العربي العُماني امتد إلى شبه الجزيرة الكورية والصين وغيرها على مسار التواصل التجاري والثقافي، وقد أشارت بعض المصادر التاريخية الإسلامية والعربية حول تلك العلاقات منذ الحقب التاريخية القديمة، ورغم ذلك فإن المكتبة العربية تفتقر إلى وجود عدد من الدراسات المتخصصة كالتي نحن بصددها، فمما تجدر الإشارة إليه ومن خلال التواصل مع سفارة سلطنة عُمان بجمهورية كوريا والمبادرة التي تناولها سعادة السفير الشيخ زكريا بن حمد السعدي سفير سلطنة عُمان في سيؤول على أهمية إيلاء جانب العلاقات العُمانية الكورية أهمية خاصة وأنها تشهد نمواً متزايداً في المجالات الاقتصادية والثقافية والعلمية وغيرها، فإن تتبع هذه العلاقة الممتدة يشغل بال الباحثين والدارسين ويحظى باهتمام من قبل هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية التي تعمل على الكشف عن علاقات سلطنة عُمان بدول العالم وهو ما أبرزته من خلال إصداراتها واستمرارية العمل بهذا النهج والبحث في هذا الشأن مع باحث حصيف يتمتع بالقدرة والكفاءة الفكرية والعلمية والبحثية، ومهتم بشأن العلاقات بين البلدين، وحيث إن الأستاذ الدكتور هي سو لي، البروفيسور الفخري بمعهد الدراسات الإسلامية بجامعة سونغ كونغ هي، القدير والجدير بالقيام بهذه المهمة لما لمسناه من اهتمام وشغف لديه لاستقصاء هذه العلاقة والتي اجتمعت فيها رغبة هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية للقيام بمجال البحث في هذا الجانب والموافقة الإيجابية من قبل الأستاذ الدكتور هي سو لي لنبدأ معاً الشروع في إعداد هذه المادة التاريخية التي نقدمها اليوم لكل من القارئ العربي والكوري ولرفد المكتبات بهذا الإصدار لخدمة الباحثين الذين يولون اهتماماً بهذه العلاقة وبهذا التواصل العربي العُماني مع كوريا، فعليه نؤكد اهتمام الهيئة ومضيها المستمر وصولاً لتحقيق الأهداف والغايات المنشودة في تقديم الدراسات والبحوث المعمقة عن سلطنة عُمان وتاريخها وعلاقاتها الدولية”.
جسور التواصل
فيما قالت الدكتورة أحلام بنت حمود الجهورية، المديرة المختصة للدراسات الوثائقية وأحد المساهمين في التحضير للكتاب: يسلط هذا الكتاب الضوء على التاريخ العريق للعلاقات الثنائية بين سلطنة عُمان وجمهورية كوريا، ملقياً الضوء على تاريخ عُمان وثقافتها وتراثها العريق، حيث استطاعت عُمان تسخير خبرتها الملاحية في بناء جسور التواصل بين الحضارات والشعوب في أصقاع الأرض مما هيأ لها دوراً مهماً ومؤثراً في صنع الحضارة الإنسانية. وهذا الكتاب عبر ما تضمنه من معلومات وحقائق ونماذج لعض الوثائق والصور والخرائط الداعمة يحاول رصد بعض أوجه وملامح هذا التاريخ للقارئ العربي والكوري. وهو ما أوضحه مؤلف الكتاب من أن العلاقات الثنائية بين الجانبين العربي والكوري قد بدأت منذ زمن قديم، وهي قائمة على صداقة أكثر عمقا ومتانة بالمقارنة مع أي بلد من بلدان العالم. ومن المؤمل أن تصبح هذه الحقائق التاريخية أساسا متينا للتعاون الأوثق والأكثر استدامة في المستقبل.

“مسندم في ذاكرة التاريخ العماني”

أصدرت هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية كتاب “مسندم في ذاكرة التاريخ العماني”، وذلك ضمن المجلد الثالث من السلسلة التاريخية والحضارية للمحافظات والمدن العُمانية يقع الكتاب في ٣٥٠ صفحة متضمناً عشرة أبحاث حول ملامح من تاريخ وحضارة محافظة مسندم، تنوعت موضوعاتها بين تاريخية وجغرافية واقتصادية واجتماعية وثقافية، ويسلط الإصدار الضوء على الدور التاريخي الذي قامت به محافظة مسندم عبر تاريخها الطويل وانعكاس ذلك الدور على تاريخ المحافظة بوجه خاص وعلى التاريخ العُماني على وجه العموم، وإلقاء الضوء على الدور الكبير الذي قام به أبناء مسندم في التاريخ العُماني، وقيمة العطاء والجهد الذي بذله أهالي مسندم ويبذلونه من أجل رقي عُمان وازدهارها أسوة بأبناء عُمان الآخرين، وذلك من خلال استعراض ودراسة مجموعة من الوثائق والكتب والمخطوطات والروايات المتعلقة بتاريخ مسندم الحضاري، كما يضم الإصدار ملحقاً لبعض الوثائق والصور والخرائط المتعلقة بمحافظة مسندم منتقاة من الأرصدة الوثائقية التي تمتلكها هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية.

الجدير بالذكر بإن دار لبان للنشر ستتولى توزيع إصدارات الهيئة داخل السلطنة وخارجها من خلال منافذ البيع أو المعارض المحلية والدولية التي تشارك فيها الدار وذلك بموجب الاتفاقية الموقعة مع هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية، وستتولى دار لبان عرض أكثر من ٣٦ إصدارا لهيئة الوثائق في مكتبتها بمنطقة غلا الصناعية.

الضوياني: السلطنة إمبراطورية ممتدة

وفي مقدمة الكتاب يقول سعادة الدكتور حمد بن محمد الضوياني، رئيس هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية يأتي هذا الإصدار إيماناً من الهيئة بأهمية إبراز الجوانب الحضارية والتاريخية والثقافية والعلمية لسلطنة عُمان كإمبراطورية ممتدة بأقاليمها المختلفة أو من خلال محافظاتها ومدنها التي تحتضن جوانب عديدة ومتنوعة من حضارتها متمثلة في مواقعها الجغرافية وسواحلها المتميزة التي تعج بالقرى والمدن وأنماط الإبحار التجاري المتنوع والتواصل الحضاري مع الحواضر التجارية والاقتصادية شرقاً وغرباً جنوباً وشمالاً، ومدنها الداخلية الأخرى التي اكتستها أنماط مختلفة من ضروب المعيشة التي غالبها النشاط الزراعي والتعدين ليمتد ذلك إلى القرى والمدن التي تتربع في الصحراء عرفت من خلالها قوافل التواصل البري مع الدول المتاخمة لحدود سلطنة عُمان.

وأضاف سعادة الدكتور بأن الإصدار الثالث من السلسلة التاريخية والحضارية للمحافظات والمدن العُمانية يتناول محافظة مسندم بمدنها وقراها وسكانها وكل قبائلها وأهلها الذين أسهموا إسهاماً فاعلاً في الجوانب الحضارية والتاريخية لتاريخ وحضارة عُمان وشاركوا جميعاً في الدفاع عن عُمان ضد الغزوات المتعاقبة التي شهدتها عُمان في بعض الفترات الزمنية وظلت شواهد ومآثر تلك الإنجازات ماثلة إلى اليوم في قلاعها وأبراجها ومواقعها الأثرية الممتدة إلى خمسة آلاف سنة، كما أكد سعادته بأهمية تنظيم ندوات متخصصة أكثر عمقاً لمحافظة مسندم لما لدينا من تاريخ عميق الجذور مدعوماً بالوثائق والمقتنيات والشواهد الحضارية والدراسات الأثرية فكانت مسندم نقطة انطلاق العُمانيين في تواصلهم الحضاري إلى الدولة الفارسية منذ آلاف السنين.

الجهورية: ثراءً علمياً

من جانبها قالت الدكتورة أحلام بنت حمود الجهورية، المديرة المساعدة لدائرة البحوث والدراسات بهيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية: يعد الإصدار ترجمة لرؤية هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية المتمثلة في حفظ التاريخ العُماني العريق، وانسجاماً مع أهدافها الاستراتيجية في تشجيع البحث العلمي في المجالات الحضارية المختلفة، واضافت الدكتورة بأن الإصدار يبرز الجوانب الحضارية والتاريخية للمحافظات والمدن العُمانية، ويركز على محافظة مسندم بولاياتها الأربع: خصب ودبا وبخا ومدحاء. وقد تنوعت مواضيع الأبحاث العشرة التي ضمتها دفتي الكتاب بين مواضيع تاريخية وجغرافية واقتصادية واجتماعية وثقافية، وهذا التنوع من حيث الموضوعات والمصادر والمناهج البحثية يُعطي ثراءً علمياً للكتاب، كما أن هذه الجهود تأتي في محاولة إبراز التاريخ المحلي وهو مصطلح يُعنى بدراسة التاريخ في سياق محلي جغرافي، حيث يكتسي التاريخ المحلي أهمية قصوى لأنه يعيد كتابة التاريخ الوطني نظراً للبحث المعمق الذي يقدمه في الجانبين الزماني والمكاني من خلال دراسة الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وإبراز دور الأفراد والجماعات.

موضوعات وقضايا الكتاب

تحظى محافظة مسندم بأهمية في التاريخ العُماني، فهي تطل على مضيق هرمز الشريان الحيوي الذي يعد من أكثر الممرات المائية الدولية أهمية في العالم، كما تعد محافظة مسندم البوابة الشرقية لحركة التجارة والملاحة من وإلى الدول المطلة على الخليج العربي، وتنفرد محافظة مسندم بمقومات جغرافية ومناخية مختلفة، إلى جانب المقومات البشرية التي تضفي للمكان أهميته الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. فمن هذا المنطلق استعرض الإصدار أهم الأحداث التي شهدتها محافظة مسندم عبر التاريخ، وتنوعت موضوعات أوراق العمل المقدمة في الندوة في الجوانب الجغرافية والتاريخية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

حيث تناول الإصدار “البعد الجغرافي والسياسي لإقليم مسندم”، هدفت الدراسة من خلاله إلى تسليط ِالضَّوءِ على الموقع الجغرافي لمسندم وأثر ذلك على جوانب السياسية والاقتصادية، كما أبرزت الدراسة مقومات الموقع الجغرافي وما يتمتع به إقليم مسندم من إمكانيات تعمل مجتمعة على جعله من أهم المواقع العالمية في حركة التجارة مما انعكس على العلاقات الدولية. فيما عنونة الورقة الثانية بـ “مسندم رأس ماكيتا (ماكا/ مجان) والشحوح في المصادر القديمة: (الكتابات المسمارية، التوراة، المصادر اليونانية والرومانية، النقوش الفارسية والمسند اليمني)”، سلطت الدراسة الضوء على أقدم ذكر لشبه جزيرة مسندم في الكتابات المسمارية واليونانية والرومانية والنقوش اليمنية، حيث ساعدت المعطيات العلمية مجتمعة في رسم صورة تقريبية للدور التاريخي والحضاري لشبه جزيرة مسندم كجزء جوهري من تاريخ وحضارة عُمان في العصور التاريخية القديمة.

كما أستهدف الإصدار “تاريخ مسندم في العهد النبوي والخلافة الراشدة”، ركزت الدراسة على تاريخ مسندم قبل الإسلام والمزايا التي تنفرد بها، كما ناقشت تاريخ مسندم في عهد الخلفاء الراشدين، من خلال توضيح المشاركة الفاعلة في الأحداث التي جرت في هذا العهد المبارك من التاريخ الإسلامي، ومشاركة أبناء مسندم في الفتوحات الإسلامية التي انطلقت من أرض عُمان الخير والعطاء.  كما سلط الإصدار الأضواء على “سُكان وأسواق دَبَا فُرضة عُمان والعرب المشهورة في عصري الجاهلية وصدر الإسلام”،  للتأكيد على أصالة سكانها وعروبتهم وعُمانيتهم، ودورهم في الفتوحات الإسلامية، ولإبراز أهمية دَبَا الاقتصادية كحلقة مهمة من حلقات التبادل التجاري بين شعوب العالم آنذاك.

وتطرق الإصدار إلى “شذرات من تاريخ مسندم خلال فترة اليعاربة (1034هـ/1624م-1162هـ/1749م)”،    

تناولت فيها الأحداث التي شهدتها مسندم خلال فترة حكم دولة اليعاربة ووضعها الإداري والاقتصادي آنذاك. مركزاً على الدور الذي قدمته مسندم في مواجهة البرتغاليين، وكذلك أشهر الولاة الذين تم تعيينهم من قبل حكام اليعاربة على هذه المنطقة الواقعة في شمال عُمان، مع توضيح أهمية سوق دبا في فترة اليعاربة كنموذج للوضع الاقتصادي آنذاك.  ويرصد الكتاب ايضاً “علاقة مسندم السياسية بساحل عُمان الشمالي ومنطقة الشميلية”، وفيها يكشف صمود أهل محافظة مسندم اتجاه جيرانهم القواسم، وحفاظهم على ولائهم وطاعتهم لحكام عُمان، وتمسكهم باستقلالهم تارة أخرى دون أن يفقدوا تبعيتهم لحكام عُمان؛ مركزة على علاقة مسندم بساحل عُمان الشمالي ومنطقة الشميلية حيث القرى المتداخلة بين القوى السياسية في المنطقة، قبل قيام اتحاد إمارات ساحل عُمان السبع عام 1970م. ويرصد الكتاب ايضاً “صورة مسندم في كتابات الرحّالة الغربيين خلال القرنين 19 و20 الميلاديين”، تم من خلاله التعريف بأبرز الرحّالة الأجانب الذي زاروا محافظة مسندم خلال القرنين التاسع عشر والعشرين الميلاديين، إلى جانب تحليل مضامين كتاباتهم، واستخلاص أبرز الإشارات حول الجوانب الطبيعيّة والجغرافية للمنطقة، والنشاط الاقتصادي، إضافة إلى الجوانب السياسيّة والثقافية والاجتماعيّة في مسندم.

اما عن “النشاط التجاري البحري في محافظة مسندم، (التجارة البينية)“، ألقت الورقة الضوء على جهود أبناء محافظة مسندم في النشاط البحري. حيث تناولت صناعة السفن وأنواعها وصنّاعها وأهم الموانئ، ونواخذة السفن في المحافظة، كما أوضحت الأنشطة التجارية البحرية، كالتجارة البحرية، والتجارة البينية مع الموانئ العُمانية الأخرى، والنقل والغوص وصيد الأسماك. وفيما يتعلق بـ “مفردات من الماضي حول الحياة العُمانية في محافظة مسندم”، وادي مدحاء نموذجاً، قدمت الدراسة صور من الحياة الاجتماعية في مجتمع مسندم بشكل عام، ومجتمع وادي مدحاء بشكل خاص، من خلال التركيز على أوجه التعاون بين أفراد المجتمع في المواقف التالية: بناء المنازل (أماكن العيش)، والمناسبات الاجتماعية: الزواج، الختان، الأعياد، وغيرها. والتجارة والسفر، والزراعة والرعي، والتعليم، والصحة، والعزاء، والتجمع اليومي، ودور المرأة.

وفي “الخصائص الاجتماعية والاقتصادية ومستويات التنمية البشرية لسكان محافظة مسندم”، قدم الإصدار وصفاً وتحليلاً علمياً للخصائص الاجتماعية والاقتصادية لسكان محافظة مسندم، حيث تشمل دراسة السكان حسب الجنسية (عُمانيون ووافدون)، التركيب العمري والنوعي للسكان، الحالة التعليمية والحالة الاجتماعية. كما ناقش الخصائص الاقتصادية للسكان مثل توزيع السكان حسب الحالة العملية، ووفق أقسام النشاط الاقتصادي، وأقسام المهن الرئيسية، كما ناقش مشكلة الباحثين عن عمل وآفاق المستقبل، مع تقديم دراسة مقارنة بين ولايات المحافظة في هذه الخصائص. وركز الإصدار على فهم وتحليل تأثير الموقع الجغرافي المميز للمحافظة على هذه الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية.

أصدرت هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية أربعة إصدارات جديدة تتحدث عن “عٌمان في الوثائق العثمانية” ثلاثمائة وسبعون عاماً من العلاقات التاريخية. حيث ارتبطت سلطنة عُمان بتاريخ ممتد من العلاقات التاريخية مع الدولة العثمانية طول فترة حكم السلاطين العثمانيين، وتم الكشف عن عمق هذه العلاقات من خلال التدقيق في وثائق الأرشيف العثماني التي اُفرد لها ثلاثة مجلدات، وجاء الجزء الرابع بعنوان” العلاقات العُمانية التركية في وثائق الجمهورية التركية ” تأكيد على العلاقة الطيبة بين البلدين. واستمراراً للبحث والتقصي عن الوثائق التي تربط سلطنة عُمان بجمهورية تركيا، حيث تم البدء بمشاريع مكثفة باستخدام أرشيفات الدولة في الجمهورية التركية، وفحص الوثائق الموجودة فيها بدقة كبيرة، ليتم نشرها في المستقبل في سلسلة من الإصدارات لتشجيع البحث العلمي والإبداع الفكري.
افتتحت الإصدارات في مقدمتها بكلمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم، إلى جانب كلمة لفخامة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية، كما شملت الإصدارات مقدمة ومدخل إلى العلاقات بين الدولة العثمانية وعُمان، وفي هذه الإصدارات فحصت ودققت ثلاثة آلاف وثمان مائة وثمانية وثلاثين صورة للوثائق باللغات التركية العثمانية، والفرنسية والإنجليزية، وتم تضمين صور وملخصات واسعة عن عُمان وزنجبار والمنطقة المحيطة بها، الموجودة في الأرشيف العثماني.
الضوياني: إمبراطورية لها التأثير والتأثر
وفي مقدمة الإصدارات يقول سعادة الدكتور حمد بن محمد الضوياني، رئيس هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية: هناك عشرات الملايين من الوثائق والدفاتر الموروثة عن الدولة العثمانية التي حكمت منطقة جغرافية واسعة لأكثر من ست مائة عام. ويعد الأرشيف العثماني لرئاسة أرشيف الدولة الذي أُكمل تصنيفه إلى حد كبير ويقوم بنشاطه في اسطنبول، من الأرشيفات المهمة لتسليط الضوء لفهم تاريخ ما يزيد عن أربعين دولة مستقلة أو التي تحت النفوذ العثماني فضلا عن تاريخ جمهورية تركيا.
تعتبر المحفوظات والوثائق مرتكزات أساسية في مجال البحث العلمي والإبداع الفكري وهي أداة مهمة في التعرف على الجوانب الحضارية والتاريخية لأي بلد من البلدان في العالم ونتعرف من خلالها على حجم العلاقات والتعاون القائم بين الدول في المجالات السياسية والعسكرية والاقتصادية والثقافية وفي أحيان أخرى في المجالات الاجتماعية حيث تمدنا الوثائق والخرائط والتقارير المختلفة بالمعلومات الكفيلة بتقييم حجم العلاقات والوضع العالمي القائم ولهذا تشكل الوثائق أهمية لدى الدول التي أضحت توليها العناية الفائقة والاهتمام الكبير وانطلاقًا من ذلك فإنه بالنظر إلى التدقيق في وثائق الأرشيف العثماني يظهر لنا أهمية هذا الأرشيف الغني بوثائقه التي نشأت في ظل الدولة العثمانية على امتداد تاريخها لقرون عديدة شهدت أحداثا ووقائع وصراعاتٍ وصدمات ونشاطات تجارية واقتصادية ومصالح مشتركة مع العديد من الدول التي ظهرت خلال الفترات المختلفة لحقب الدولة العثمانية كالإسبان والبرتغال والهولنديين والألمان والفرنسيين والإنجليز والإيطاليين والبلجيكيين وغيرهم.
وقد شكلت المنطقة العربية جانبا من الصراع والتنافس بين الدول الأوربية والدولة العثمانية فضلًا عن الأحداث الداخلية ولهذا الغرض فإن الوثائق العثمانية مرجعا مهما لفهم الأحداث وتاريخ المنطقة العربية ولا غنى للباحثين والدارسين من الرجوع إلى هذا الكم الهائل من الوثائق والتقارير التي يحتفظ بها الأرشيف العثماني عن الحقبة الماضية وعليه فإن سلطنة عُمان التي ارتبطت بتاريخ ممتد من العلاقات التاريخية مع الدولة العثمانية وتزامن تلك الحقب الامتداد والتواصل العماني بشقيه عُمان في الشرق العربي وزنجبار في الجانب الإفريقي حيث شكلت عُمان بهذا الامتداد والاتساع الجغرافي إمبراطورية كان لها التأثير والتأثر من خلال علاقاتها الدولية وبطبيعة الحال فإن هذه العلاقات شابها دروبًا مختلفة ما بين ازدهار اقتصادي ووضع سياسي وصراع عسكري في المنطقة ألا إنها تميزت مع الدولة العثمانية بالمودة والتعاون والتفاهم والسلام والنظرة المشتركة للوضع العام في المنطقة وأحداثها وفي أحيان أخرى طلب الدعم والمساندة من قبل الدولة العثمانية وإعلان الاحترام لها والاعتراف بدورها في العالم الإسلامي وعلى وجه الخصوص فإن الصلات الحميمة التي ربطت بين سلاطين الدولة العثمانية وسلاطين سلالة دولة آل بوسعيد في كل من عُمان وزنجبار رغم بعد العواصم عن بعضها البعض لآلاف الكيلومترات حيث أظهرت الوثائق العلاقات المستمرة والاتصالات في نطاق واسع شملت مجالات مختلفة في الجوانب السياسية والدبلوماسية والتجارة الدولية والجوانب الاجتماعية وحظي سلاطين عُمان بمودة خاصة لدى سلاطين الدولة العثمانية من خلال الحفاوة والاستقبال والتقدير الذي نالوه خلال زياراتهم إلى إسطنبول كما أن حكام عُمان أولوا اهتمامًا وترحيبًا بالوفود العثمانية التي زارت كل من مسقط وزنجبار. وفي هذا الصدد تقوم هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية في سلطنة عُمان بإجراء دراسات مهمة بناءً على وثائق الدول التي لديها أرشيفات تاريخية في السنوات الأخيرة، فإن أحد المحفوظات المهمة التي يجب دراستها وفحصها هي المحفوظات العثمانية في تركيا التي تحتوي على آلاف الوثائق والسجلات عن عُمان وزنجبار. وفي هذه الدراسة فحصت ودققت ثلاثة آلاف وثمان مائة وثمانية وثلاثين صورة للوثائق باللغات التركية العثمانية، والفرنسية والإنجليزية، وتم تضمين صور وملخصات واسعة عن عُمان وزنجبار والمنطقة المحيطة بها، الموجودة في الأرشيف العثماني الذي يواصل نشاطه تحت رعاية رئاسة أرشيف الدولة في جمهورية تركيا. إذ تم تفضيل الطريقة الأكثر شمولاً أثناء إعداد الملخصات التركية الموسعة للوثائق. في هذا الشأن، لم يُكتف بإعداد الملخص الواسع للوثائق وترجمتها إلى اللغة العربية واللغة التركية والإنجليزية. أما الوثائق باللغة الفرنسية والإنجليزية فقد ترجمت إلى اللغة العربية وأُعد ملخص شامل وفهرس مفصل بالموضوعات والمراسلات لتساعد الباحث في الرجوع إلى المعلومات التاريخية التي تضمنتها أجزاء هذا البحث العلمي والدراسات التاريخية لهذه الوثائق المهمة لتاريخ عُمان وزنجبار، قدمت التواريخ الهجرية والميلادية مع الأرقام المرجعية في نهاية الصفحة بناء على التسلسل الزمني. وقد تم تجنب تقسيم البلد والمواضيع بسبب العلاقة الوثيقة بين سلطنة عُمان وزنجبار والعلاقة بين الأحداث، لذا اعتمدت على التسلسل الزمني في الوثائق المكملة بعضها البعض وتم توحيد المفاهيم والأسماء المعبر عنها بشكل مختلف في الوثائق التي أُعدت باللغة التركية العثمانية أو لغات أخرى، كنموذج واحد بالإضافة إلى ذلك، كما تم توحيد أسماء الأماكن والأشخاص من خلال مراعاة تسمياتهم الدولية.
ولا شك، أن أرشيفات تركيا تحتوي على عدد كبير جداً من الوثائق المتعلقة بعمان وزنجبار. ومن المتوقع مواصلة العمل في دراسة الوثائق الدبلوماسية التي تتناول العلاقات بين جمهورية تركيا وسلطنة عُمان وهذا يؤكد على استمرارية العلاقات الودية التي تعززت بصورة أكبر خلال العقود الماضية في مجالات متعددة حيث فرد لهذا الأمر كتابًا خاصًا يظهر من خلاله العلاقات حجم ومجالاتها المتنوعة وتطلعات البلدين إلى تطويرها.
فعند النظر في وثائق الجمهورية التركية، سيكون واضحاً بأن روابط عائلية بين سلطنة عُمان والأتراك نشأة في عهد السلطان تيمور بن فيصل (۱۹۱۳ – ۱۹۳۲) فقد تزوج بامرأة تركية الأصل تدعى كاملة أكرالي وأنجب منها ابنه صاحب السمو السيد طارق، حيث تلقى سمو السيد طارق بن تيمور تعليمه في اسطنبول بين عامي ۱۹۲۹ و١٩٣٢ ثم ذهب إلى ألمانيا لتعلم اللغة. ويتضح في الوثيقة الأولى من الجزء الرابع في الإصدارات، أن سمو السيد طارق بن تيمور قد التحق بالمدرسة الثانوية الإنجليزية للبنين في إسطنبول في ٢١ سبتمبر ١٩٢٩. ويظهر في شهادة القيد المدرسي أن تاريخ ميلاد سمو السيد طارق في ٢ يوليو ١٩٢٢. وأن اسم والده هو تيمور بن فيصل بن تركي واسم والدته كاملة. أما تاريخ تركه المدرسة فهو يونيو ١٩٣٢.
كما جذبت عُمان المزيد من الاهتمام على الساحة الدولية مع تولي جلالة السلطان قابوس بن سعيد طيب الله ثراه) الحكم عام ١٩٧٠، وأصبحت دولة مهمة في الشرق الأوسط مع سياسة الحياد التي اتبعتها. ونظرا لوقوعها عند نقطة تقاطع طرق التجارة الدولية، فقد لاقت اهتمام جميع دول العالم إضافة إلى تركيا، ويُلاحظ من خلال وثائق الجمهورية التركية أن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين قد تطورت بشكل أكبر منذ ثمانينات القرن الماضي. ويعد القرار الصادر في 8 أغسطس ١٩٨٤ بشأن افتتاح قنصلية فخرية عامة في مدينة مسقط وتعيين جمال جنكيز أرجاصوي في منصب القنصل العام الفخري في مسقط في ١٠ سبتمبر ١٩٨٤ من بين التطورات الهامة في العلاقات بين البلدين. ولم يتم الاكتفاء بذلك، فقد تم زيادة مستوى التمثيل الدبلوماسي على أساس مبدأ المعاملة بالمثل، ففي ٩ أكتوبر ١٩٨٤ صدر قرار من مجلس الوزراء بإغلاق القنصلية الفخرية العامة بمسقط وفتح سفارة بها، وفي ١٠ديسمبر ١٩٨٥ بـدأ أورهان کولین مهامه كسفير لجمهورية تركيا في مسقط. وبعد فترة قصيرة، وبالتحديد في عام ١٩٨٦، تولى عبدالله بن سعيد بن راشد البلوشي مهامه كسفير لسلطنة عُمان في أنقرة وقدم أوراق اعتماده إلى الرئيس كنعان إفرين في ٥ سبتمبر ١٩٨٦.

ملامح من تاريخ وحضارة مدينة نزوى

الجزء الأول

أصدرت هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية الجزء الأول من كتاب “ملامح من تاريخ وحضارة مدينة نزوى”، وذلك ضمن المجلد الأول من السلسلة التاريخية والحضارية للمحافظات والمدن العُمانية، ويسلط الكتاب الضوء على الدور الحيوي الذي لعبته نزوى في التواصل الحضاري مع العالم، وتوضيح المكانة التاريخية بمختلف جوانبها لمدينة نزوى، إلى جانب التعرف على مظاهر الحياة الاقتصادية والاجتماعية فيها، وإبراز الإسهامات الثقافية والفكرية لمدينة نزوى، يقع الكتاب في 371 صفحة ويضم 20 ورقة بحثية موزعة على محورين الموقع الجغرافي والمكانة التاريخية، وملامح من الحياة الاقتصادية والاجتماعية، إضافة إلى ملحق وثائقي مكثف يدعم موضوعات البحث من أرشيفات هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية. ويعد الإصدار حصاد أبحاث ودراسات قُدِّمت في ندوة تاريخية متخصصة تحت عنوان: “نزوى تاريخ وحضارة”، نظمتها هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية 2015م في إطار اختيار مدينة نزوى عاصمة للثقافة الإسلامية، وبالتنسيق مع وزارة التراث والثقافة (سابقاً).  الجدير بالذكر بإن دار لبان للنشر ستتولى توزيع إصدارات الهيئة داخل السلطنة وخارجها من خلال منافذ البيع أو المعارض المحلية والدولية التي تشارك فيها الدار وذلك بموجب الاتفاقية الموقعة مع هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية، وستتولى دار لبان عرض أكثر من 32 إصدارا لهيئة الوثائق في مكتبتها بمنطقة غلا الصناعية.

الضوياني: يحكي جانباً من جوانب تاريخ نزوى

وفي مقدمة الكتاب قال سعادة الدكتور حمد بن محمد الضوياني، رئيس هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية: نبرز في هذا الإصدار الجوانب الحضارية والتاريخية لإنجازات الإنسان العُماني على مر العصور والدهور من خلال البحوث والدراسات المتخصصة في مجال التاريخ والثقافة والاقتصاد والسياسة والآداب وغيرها؛ وذلك وفق منهجية عمل اعتمدتها الهيئة لغرض إجراء مزيد من البحث المعمق في المصادر الأساسية المعتمدة على الشواهد التاريخية المختلفة، بما في ذلك المخطوطات والوثائق والخرائط وغيرها؛ للكشف عن الحقائق المدعومة بشواهد الإثبات التاريخي، ووضع المحاور والاستدلالات لمسار البحوث ومنهجيتها، كما قال الضوياني بإن الهيئة نظمت ندوة تاريخية متخصصة تحت عنوان “نزوى تاريخ وحضارة”، خلال المدة (2-4 نوفمبر 2015م) في إطار اختيارها عاصمة للثقافة الإسلامية، وبالتنسيق مع وزارة التراث والثقافة (سابقاً).

وأضاف سعادة الدكتور رئيس الهيئة بإن الندوة هدفت إلى الكشف عن الجوانب التاريخية والحضارية لعدد من المدن العُمانية التي شهدت خلال الحقب التاريخية أحداثا، وأسهمت بدور فاعل في مجريات التاريخ العُماني ومسيرته، فأضحت بعضها عواصم لعهود تعاقبت خلالها نظم حكم من أئمة وسلاطين، وشكلت منارة علم يقصدها العلماء والمتعلمين، والقادة والساسة وغيرهم. وتصدرت نزوى بجانب مدن أخرى صدارة المدن التي حفل بها المؤرخون وكتب التاريخ؛ ولهذه الغاية فإن أوراق العمل والموضوعات الواردة في دفة هذا الإصدار تحكي جانباً من جوانب تاريخ نزوى، ويظل باب البحث والتعمق في تاريخ وحضارة مدينة نزوى مفتوحاً ومتاحاً للباحثين والدارسين.

الجهورية: تشجيع البحث العلمي

من جانبها قالت الدكتورة أحلام بنت حمود الجهورية، المديرة المساعدة لدائرة البحوث والدراسات بهيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية: يأتي هذا الإصدار مؤسساً ومدشناً للسلسلة التاريخية والحضارية للمحافظات والمدن العُمانية، وهو ترجمة لرؤية هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية المتمثلة في حفظ التاريخ العُماني العريق، ومنسجماً مع أهدافها الاستراتيجية في تشجيع البحث العلمي في المجالات الحضارية المختلفة. ويعد الجزء الأول من كتاب: “ملامح من تاريخ وحضارة مدينة نزوى” باكورة أعمال هذه السلسلة، والتي سيتبعها أعمال قادمة بإذن الله يجري العمل عليها حالياً. حيث ضم الكتاب 20 ورقة بحثية قيمة وقد جاءت الأبحاث متنوعة من حيث الموضوعات والمصادر والمناهج البحثية؛ مما يُعطي ثراءً علمياً للكتاب. كما يجري العمل حالياً على الجزء الثاني من الكتاب، والذي سيضم سبعة عشر بحثاً يدرس جوانب مختلفة من الدور الثقافي والفكري الذي قامت به مدينة نزوى في فترات تاريخية مختلفة.

موضوعات وقضايا الكتاب

احتوى تقديم الكتاب على مدخل للموضوعات التي تناولتها الأبحاث والدراسات المقدمة في الندوة، ونبذة تعريفية مختصرة لكل الأبحاث العشرين المنشورة في الجزء الأول من هذا الإصدار منها “الدور الحضاري لنزوى منذ أقدم العصور حتى قبيل الإسلام” وفيها تبرز الدور الحضاري لنزوى في العصور القديمة من خلال التركيز على بعض الشواهد الأثرية كمقبرة “جبل الحوراء” التي تؤكد على وجود صلات تجارية وحضارية ربطت “نزوى” بغيرها من المواقع والمراكز الحضارية بمنطقة جنوب شرق الجزيرة العربية بصفة خاصة، وبلاد الرافدين ووادي السند بصفة عامة. كما تناول الإصدار “مدينة نزوى، دراسة في أحوالها الحضارية قبل الإسلام” من حيث موقعها واشتقاق اسمها وتاريخ تأسيسها الذي يُقدر بأكثر من 24 قرناً، فتوصلت الدراسة أن مدينة نزوى تُعد واحدة من أقدم المدن في عُمان، وأن تاريخ نشأتها يعود لأكثر من خمسة آلاف سنة، كما أبرزت الدراسة جوانب الحياة الاقتصادية في نزوى قبل الإسلام، كالجانب الزراعي والصناعات الحرفية القديمة التي تعكس تشابها مع صناعات بلاد الرافدين، ويعود تاريخها إلى الألف الثالث قبل الميلاد.

وعن “أئمة نزوى في تاريخ عُمان”، تتبعت الدراسة أئمة عمان الذين تم مبايعتهم في نزوى منذ عام 177هـ بمبايعة الإمام محمد بن عبد الله بن أبي عفان اليحمدي، وحتى انتهاء إمامة الإمام عزان بن تميم الخروصي في عام 280هـ باعتبارها عاصمة لعمان خلال الفترة (177- 280هـ)، ثم ناقشت الدراسة اضطراب الأحوال السياسية وتأثيرها على الإمامة في عُمان منذ انضوائها تحت الخلافة العباسية، متتبعة الأئمة الذين تم مبايعتهم خلال الفترة من 280هـ حتى ظهور اليعاربة. اما فيما يخص “علاقة عُمان بالخلافة العباسية (١٣٤-٢٨٠هـ/ ٧٥١- ٨٩٣م)، المسلّمات والإشكاليات”، تقدم الدراسة قراءة جديدة حول علاقة عُمان بالخلافة العباسية، من خلال دراسة للولاة العباسيين على عُمان، ودور آل الجلندى في عُمان في هذه الفترة الزمنية، متضمنة الإجابة على تساؤل مفاده: كيف أدارت الخلافة العباسية شؤون عُمان؟

وتناول الإصدار “نزوى عاصمة لعُمان في عام ١٧٧هـ، المؤهلات والدوافع والنتائج”، من حيث أهميتها الجغرافية والتاريخية التي أهلتها لاختيارها عاصمة سياسية وإدارية لعُمان، مفنّدة الدوافع التي على ضوئها تم نقل العاصمة من صحار إلى نزوى. كما ناقشت النتائج التي ترتبت على هذا القرار، وأهمها عدم قدرة الطامعين في السيطرة الكاملة على عُمان؛ وذلك للبعد المكاني لمدينة نزوى عن المنافذ البرية والبحرية لحصانتها الطبيعية عموماً.  وحول “الأسر العلمية النزوانية في القرن 3هـ/ 9م، دورهم الثقافي ومواقفهم السياسية”، ركّز الإصدار على إبراز ملامح من الدور السياسي والعلمي والديني الذي أسهمت بها بعض الأسر العلمية في الحياة الثقافية بنزوى، من خلال رصد أهم الشخصيات في تلك الأسر ومناقشة أبرز إسهاماتهم، ومن تلك الشخصيات: العلامة الصقر بن عزان، والعلامة الوضاح بن عقبة، والعلامة ابن جعفر الأزكوي وغيرهم. كما تطرق الإصدار لـ “مكانة نزوى التاريخية في عهد دولة اليعاربة، دراسة في أحوالها السياسية والاقتصادية والاجتماعية”، من حيث الأهمية العسكرية التي مثلتها مدينة نزوى في بداية عهد اليعاربة في ظل التحولات السياسية التي عاشتها عُمان في تلك الفترة التاريخية، كما ترصد الأهمية الاقتصادية لنزوى، لاسيما في الجانب الزراعي الذي أولاه اليعاربة أهمية خاصة، وتناقش الدراسة أيضا التغيرات الاجتماعية التي حدثت داخل مجتمع نزوى خلال عصر اليعاربة.

اما فيما يخص “مراسلات العلماء حول تنصيب سلطان بن سيف بن سلطان اليعربي بالإمامة (١١٢٣- ١١٣١هـ/ ١٧١١- ١٧١٩م)”، تركز الدراسة على تحليل رسالة علماء الرستاق واجتماع علماء نزوى عليها، والذين صادقوا على صحة إمامة سلطان بن سيف الثاني، وتركز على بيان أهمية دراسة الرسالة (الوثيقة) في توضيح اللبس الحاصل في انتقال الإمامة من الأب إلى الابن، فأئمة اليعاربة لا يستخلفون أبناءهم للإمامة، إنما يعتمد العلماء على مبدأ الولاية.  ويناقش الكتاب “الأهمية السياسية والفكرية لنزوى في النصف الثاني من القرن الثامن عشر الميلادي”، التي حظيت بها نزوى من خلال توضيح الدور السياسي الذي قامت به نزوى خلال عهد الإمام أحمد بن سعيد، ثم ابنه الإمام سعيد، ثم السيد حمد بن سعيد، ثم السيد سلطان بن أحمد في ظل التنافس بين أبناء الإمام أحمد على الحكم. كما تركز الدراسة على ملامح من الحياة الفكرية في نزوى خلال تلك الفترة التاريخية. كما تطرق إلى “أبرز مظاهر العلاقة بين نزوى ومسقط خلال الفترة (١٣٣١-١٣٧٨هـ/ ١٩١٣- ١٩٥٩م)”، وأبرز ملامح العلاقة بين كيانين سياسيين قائمين في عُمان خلال تلك الفترة، واللذين تمثلا في نظام السلطنة القائم على الساحل وتمثله مسقط، ونظام الإمامة في الداخل وتمثله نزوى، من خلال إبراز العلاقة بين الكيانين على المستويين السياسي والاقتصادي.

ويقدم الكتاب قراءة تاريخية في الوثائق البريطانية التي ورد فيها ذكر نزوى خلال حقبة الخمسينيات من القرن العشرين حتى معركة نزوى في عام 1957م، حيث تضمنت تقارير ومذكرات القناصل والمسؤولين البريطانيين الكثير من الأحداث خلال تلك الفترة التاريخية المهمة من تاريخ عُمان، “نزوى في الوثائق البريطانية، دراسة لحقبة الخمسينيات من القرن العشرين”.  كما إبراز التراث الأثري المتمثل في فنون العمارة العُمانية في مدينة نزوى التاريخية، من خلال إبراز العمارة الحربية المتمثلة في تحصينات المدينة كالقلاع والأبراج، والعمارة المدنية التي تمثلت في الحارات والأسواق، والعمارة الدينية المتمثلة في المساجد والمدارس والمقابر “المعالم الأثرية لمدينة نزوى التاريخية”. فيما يرصد الكتاب بعض الألقاب السياسية الواردة في الوثائق (المنشورة وغير المنشورة) التي تبادلتها دولة الإمامة في نزوى خلال القرن 14هـ/ 20م مع سلطنة مسقط وعُمان، ومع الانجليز، من خلال حصر تلك الألقاب، ثم مناقشة مدلولاتها السياسية واللغوية والاجتماعية والثقافية عموماً، من خلال ورقة العمل “ملامح من الألقاب السياسية في دولة الإمامة في عُمان خلال القرن 14هـ/ 20م، دراسة وثائقية”،

إلى جانب “الأرض والزراعة في عُمان من خلال كتاب المصنف للشيخ أحمد بن عبد الله الكندي النزوي (ت: ٥٥٧هـ)”، تتناول الدراسة ملامح من النشاط الزراعي، وطرقه ووسائل الري، والمنتجات الزراعية، وما يرتبط به من أنواع الأرض واستخداماتها المختلفة في عُمان. وفي “الأزياء وأدوات الزينة في المجتمع النزوي خلال القرن (٢-١٠هـ/ ٨-١٦م)”، يتناول البحث دراسة الأزياء وأدوات الزينة في مجتمع نزوى بجميع فئاته وشرائحه، من خلال تقديم وصف للألبسة واستخداماتها، وكذلك أدوات الزينة واستخداماتها، كالحلي والعطور والكحل والحناء وغيرها، مع إبراز دور البيئة والدين والوضع الاجتماعي والاقتصادي في التأثير على شكل اللباس ونوعه، وكيفية الاهتمام بالمظهر.

وكذلك “الدور الحضاري للأوقاف والأفلاج في ولاية نزوى”، حيث يستعرض الكتاب نبذة تاريخية مختصرة عن تاريخ الأوقاف والأفلاج في عُمان بصفة عامة، وأنواع الأوقاف في تاريخ مدينة نزوى، ونظم إدارتها. مع التركيز على أهم الملامح الحضارية لتلك الأوقاف والأفلاج ودورها الريادي في تنمية المجتمع. إلى جانب “ملامح التعايش السلمي من خلال جوابات فقهاء مدينة نزوى في عهد اليعاربة”، ويبرز الدور الذي قام به فقهاء نزوى في إرساء مبادئ التعايش السلمي، وتأثير تلك المبادئ على التوافق المجتمعي الذي عاشته عُمان في تلك الفترة التاريخية التي هي سمة أصيلة في المجتمع العُماني عبر العصور.

اما عن “الحياة الاقتصادية في ولاية نزوى في منتصف القرن العشرين”، يتناول الكتاب دراسة تاريخ نزوى في الجانب الاقتصادي من خلال التعريف بالأهمية الاقتصادية لموقع مدينة نزوى، والأنشطة الاقتصادية التي مارسها سكان نزوى، ودور نزوى كونها مركزا اقتصاديا مهما ومؤثرا في داخلية عُمان. إضافة إلى “مظاهر الحياة الاقتصادية في مدينة نزوى، المزاد العلني أنموذجاً”، وفيه تركز الدراسة على إبراز المزاد العلني كونه مظهرا من مظاهر الحركة الاقتصادية والاجتماعية في مدين نزوى باعتبارها كانت مرجعاً سياسياً واقتصادياً مهماً لعمان، من خلال استخدام منهجية التاريخ الشفوي القائم على تدوين ذاكرة المهتمين والمشتغلين بالمزاد العلني كونها مفردة لها خصوصيتها الثقافية.

كما تناول الكتاب “الدور الاجتماعي والسياسي للمجالس العامة (السَّبْل) في نزوى (١٩١٣- ٢٠١٢م)”، كونها مؤسسة اجتماعية وأهلية لها أهمية وخصوصية في الهُوية الوطنية والثقافية لعُمان، موضحةً عدة جوانب: كالمفهوم والموقع، ومصادر التمويل، وطريقة البناء، مع التركيز على الدور الاجتماعي الذي لعبته السبلة في المجتمع العُماني من خلال مناقشة مختلف القضايا الاجتماعية والسياسية.

أصدرت هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية الجزء الثاني من موسوعة الإمبراطورية العُمانية من سواحل أفريقيا إلى سواحل الهند “رؤية تاريخية وسياسية للامتداد والتواصل الحضاري والثقافي واللغوي”، ضمن المجلد التاسع والعشرين من سلسلة البحوث والدراسات في الوثائق الوطنية والدولية، يحوي الجزء 536 صفحة متضمنة 14 بحثا حول علاقات الإمبراطورية العُمانية بالدول المطلّة على سواحل أفريقيا والمناطق المجاورة لها وسواحل المحيط الهندي والخليج، وصولا إلى الصين خلال الفترة من القرن السابع عشر إلى التاسع عشر، تنوعت موضوعاتها بين تاريخية وسياسية وجغرافية واقتصادية واجتماعية وثقافية.
وتطرقت الأوراق البحثية والدراسات إلى موضوعات وقضايا متنوعة، تم تقسيمها إلى أربعة أبواب؛ الأول الإمبراطورية العُمانية من سواحل أفريقيا إلى سواحل الهند: الامتداد والتواصل التاريخي والسياسي والاقتصادي والحضاري والثقافي واللغوي، ففي الورقة الأولى بعنوان “النشاط التجاري البحري للعُمانيين في المحيط الهندي والخليج العربي في القرنين السابع عشر والثامن عشر” التي تشير إلى أن العُمانيين قاموا بدور أساسي في تاريخ الملاحة، والتجارة البحرية في مختلف العصور، ولكنه تراجع مع بداية القرن السادس عشر الميلادي نتيجة الاحتلال البرتغالي للمنطقة ومن ثم تواجد الإنجليز والفرنسيين والهولنديين، ورغم الأساليب الوحشية التي اتبعها الأوروبيون، إلا أن العُمانيين استمروا في نشاطهم رغم المضايقات والتعديات، وبرز بصورة أكثر بعد تحرير اليعاربة لعُمان والخليج العربي وتتبعهم للبرتغاليين في المحيط الهندي وفي شرق أفريقيا. وتهدف هذه الورقة إلقاء الضوء على النشاط التجاري للعُمانيين في القرنين 17 و18م.
أما الدراسة الثانية بعنوان “مراسلات القناصل البريطانيين إلى السلطان سعيد بن سلطان البوسعيدي (1804-1856) والسلطان فيصل بن تركي (1888-1913): رؤية تاريخية وسياسية” فقد أشادت بتطور العلاقات العُمانية البريطانية بشكل كبير في عصر الدولة البوسعيدية، خاصة في المجالات السياسية والاقتصادية، وقد شهدت الفترة التي تعالجها الدراسة توقيع اتفاقيات عديدة في الجوانب السياسية والاقتصادية. وكان من نتيجة تلك العلاقة أن حفلت بمراسلات عُمانية إلى الحكومة البريطانية ممثلة في القناصل البريطانيين في مسقط وزنجبار. ويلقي البحث الضوء على طبيعة المراسلات العُمانية إلى الحكومة البريطانية وما احتوته من دلائل ومعان ومفاهيم أو رؤية العُمانيين لهذه العلاقة. وتكشف الدراسة طبيعة الخطاب بين رسائل السلطان سعيد بن سلطان التي تمثل بدايات عصر الدولة البوسعيدية سواء تلك المراسلات الصادرة من مسقط أو من زنجبار، وطبيعة رسائل السلطان فيصل بن تركي التي تناولت قضايا ومسائل العلاقات بين عُمان وبريطانيا، وقد تقلصت رقعتها الجغرافية وانفصلت شرق أفريقيا عن سلطة مسقط. وتكشف الدراسة مدى الاختلاف في أساليب ومفردات الخطاب والعبارات وجوانب القوة فيها من خلال القراءة الدقيقة والتحليل السياسي والتاريخي لتلك المراسلات الموجهة إلى القناصل البريطانيين.
وفي البحث الثالث بعنوان “الوجود العُماني في جزيرة مايوت القمرية قبل الاستعمار الفرنسي لها عام 1841” يشير إلى أن مايوت أو جزيرة الموت، هي إحدى الجزر الأربع المكونة للأرخبيل القمري. وعرفت هذه الجزيرة التي تبلغ مساحتها 375 كيلو متر مربع، الوجود العُماني العريق في بدايات تاريخها ونظامها السياسي. حيث تشير بعض المصادر التاريخية إلى أن النباهنة العُمانيين قد حكموا هذه الجزيرة لمدة 195 سنة، وذلك ابتداء من تولي السلطان بوانا فوم النبهاني الحكم في حوالي عام 1595م وانتهاء في عام 1790، سنة وفاة السلطان بوانا كومبو بن سالم (سالم الأول). وقد انتقل الحكم بعد هذا التاريخ إلى أسرة عُمانية أخرى أقامت ببلدة شينغوني، الحاضرة القديمة لجزيرة مايوت، وكانت هذه الأسرة ذات ثروة وتجارة ناجحة، وأحسنت استعمالها في وجوه الخير والبر، مما أكسبها سمعة طيبة واحتراماً عظيما لدى الناس. وقد تزوج واحد من أفراد هذه العائلة واسمه صالح بن محمد المنذري بابنة سلطان مايوت، وتقلد مقاليد الحكم خلفا له من عام 1790 إلى 1807، وأصبح منذ عام 1891 يعرف بسالم الثاني، باعتبار والد زوجته الذي ورث منه الحكم سالم الأول. وتجدر الإشارة إلى أن سالم الثاني هو الذي قام في بدايات حكمه بنقل عاصمة الجزيرة في عام 1791 أو 1792، من “شِنغُونِي” إلى “دزاودزي”، وقام بتحصينها مما جعلها في أمن وحماية من أعمال القرصنة التي كان يقوم بها الملغاش في الجزر القمرية، الأمر الذي جعل كثيرا من السكان يلجؤون إلى الحاضرة الجديدة للبحث عن مكان آمن. ولما قام السلطان أندريان سولي، وهو مدغشقري الأصل بالتنازل عن الجزيرة لفرنسا، بتوقيع معاهدة بهذا الشأن عام 1841 مع الضابط الفرنسي “باسو”، سارع السلطان سعيد سلطان زنجبار بتقديم شكوى ضد فرنسا لدى الإنجليز مطالبا بسيادة عُمان على تلك الجزيرة.
كما يتحدث الإصدار عن “الروابط السياسية والثقافية بين جزيرة موهيلي الإسلامية وسلطنة زنجبار: إمارة آل بوسعيد في جزيرة موهيلي القمرية (1852-1898)” يؤكد أن جزيرة موهيلي (Mohéli) تُعتبر من أهم الجزر الأربع القمرية استقلالا، وأصغرها مساحة (290 كم2)، ويطلق عليها الأوروبيون “الجزيرة الخضراء”. تقع في شمال قناة موزمبيق تعاقب على حكمها ممالك عربية الذين هاجروا إلى تلك الجزر منذ العصور الأولى للإسلام، وتهدف هذه الورقة إلى إلقاء الضوء على حكم السلطان سعيد بن محمد وأولاده جزيرة موهيلي، وإلى أي مدى فرضوا سلطتهم في ظل الأطماع الفرنسية على الجزيرة، وذلك من خلال بحث الأسباب التي أوصلت السلطان سعيد بن محمد إلى الجزيرة، وزواجه من السلطانة فاطمة بنت عبد الرحمن رومانيتكا الملغاشي، وكيف نجح السلطان سعيد بن محمد أن يحكم الجزيرة ثم أبناؤه من بعده في ظل الأطماع الفرنسية ويكون سلطنة سعيدية في هذه الجزيرة استمرت حتى 1898م وذلك بوفاة السلطان محمود بن سعيد بن محمد.
الباب الثاني
وفي الباب الثاني يتحدث عن التجار والبحارة العمانيين في الخليج وسواحل أفريقيا والمحيط الهندي والامتداد والتواصل الحضاري والثقافي، والأدبي، واللغوي، ويهدف هذا الباب إلى إبراز الدور العُماني في نشر ودعم وتوطيد الجانب الإنساني من خلال الامتداد والتواصل الحضاري والثقافي، والأدبي، واللغوي في الخليج وبحر العرب وسواحل أفريقيا والمحيط الهندي. ففي البحث الأول بعنوان ” العُمانيون في جزر القمر بين الاندماج والذوبان: دراسة تحليلية في ضوء نظرية المثاقفة” يشير إلى أن ارتباط عمان بالقرن الأفريقي ليس بالجديد، بل تضرب جذوره في أعماق التاريخ. ويقصد بالقرن الأفريقي ذلك الجزء الذي يشمل العديد من المناطق، منها جزر القمر، وأثيوبيا، ومدغشقر، وموريشيوس، وجيبوتي، والصومال، بالإضافة إلى سقطرى. وتظهر الدراسات أن التجار العرب وفي مقدمتهم العمانيون أسهموا وبشكل واضح في تسهيل وتعميق التواصل الحضاري والثقافي بين الجانب العماني؛ والأفريقي. وتركز هذه الورقة على الدور الذي لعبه التجار العمانيون في نشر مظاهر الثقافة العمانية في جزر القمر، كما يبين مدى تأثر الوجود العماني بالثقافة الأفريقية.
وعنون البحث الثاني بـ “الروابط السياسية والاجتماعية واللغوية والأدبية بين زنجبار وجزر القمر: مدائح السلطان خليفة بن حارب أنموذجا” حيث يؤكد أن الصلات السياسية، والثقافية، والاجتماعية بين سلطنة زنجبار، ودول القرن الأفريقي عامة، وبين زنجبار وجزر القمر خاصة، ذات بعد تاريخي؛ خاصة في عمق العلاقات الاستراتيجية بين زنجبار، وجزر القمر، مما جعل تبادل الصلات بينهما قوية ومتينة.
أما البحث الثالث بعنوان “من بومباي إلى مسقط: عُمان والهند والخليج في رحلة الأمريكي لوخر (Löcher) عام 1866م بمظاهرها المتنوعة حضارة وسياسة واقتصاد واجتماع وثقافة” يشير إلى أنه “مع الهلال والنجم، رحلة من بومباي إلى إسطنبول عبر الخليج العربي عام 1868م”، رحلة نفيسة للرحالة الأمريكي لوخر (Löcher) خلال القرن 19م، يصف فيها مشاهداته وانطباعاته البالغة الأهمية عن عُمان في صلتها بالهند والخليج، حيث ينطلق في رحلة بحرية من بومباي (مومباي) إلى مسقط، ومنها إلى الكويت، فالعراق، ثم تركيا أخيرا.
وأشارت الدراسة الرابعة في هذا الباب بعنوان “عُمان في عدسة الرحالة البريطانيين خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر دراسة حول اللباس لدى الرجال والنساء وتقاليد الضيافة والاستقبال” إلى أنه طبقاً لدوافعهم المتنوعة، وتوجهاتهم المختلفة التي ساهمت في رسم صور مختلفة عن عُمان وأهلها، متفاوتة إيجابيا وسلبياً، في الفترات الزمنية المختلفة. حيث تناول أولئك الرحالة زوايا مختلفة عن البلاد، تراوحت بين مناخ مسقط وعُمان، وطبيعة الأرض، وأوضاع العبيد – بحكم أن قضية تحرير العبيد في تلك الفترة كانت في أوجها بأوروبا وبريطانيا – وأخلاق الشعب وعاداته ومعتقداته، وأنواع التجارة وأصناف اللباس وغيرها من الجوانب. وتهدف الدراسة إلى تسليط الضوء على بعض الجوانب المشرقة التي انعكست على تكوين الانطباع الإيجابي لدى الغرب حول الهوية العُمانية والتميز العُماني في العديد من الجوانب، حيث كان لها الأثر الكبير في الانفتاح نحو التمدن والتحضر والانطلاق نحو توسيع العلاقات الدولية مع بريطانيا وأوروبا، وذلك من خلال طرح إضاءات متنوعة من واقع حياة البلاط وعادات الضيافة والأزياء المميزة للرجال والنساء.
وفي “الآثار العُمانية في كتابات الرحالة والمؤرخين البريطانيين في القرن التاسع عشر” يشير أن سلطنة عُمان تُعد واحدة من الدول التي كانت محط أنظار ومقصد الكثيرين من الرحالة والمؤرخين البريطانيين في القرن التاسع عشر بحكم التسهيلات التي قُدمت لهم بفضل العلاقات الوطيدة. وهدفت هذه الدراسة إلى التركيز على أهم الرحالة والمؤرخين البريطانيين الذين زاروا عُمان في القرن التاسع عشر، ولقد اختيرت هذه الفترة كإطار زمني نظراً لثرائها بالكتابات البريطانية عن عُمان في مختلف المجالات، إضافة إلى أنها شهدت صراعاً أوروبياً لعقد علاقات تجارية مع عُمان، لذا احتدم التنافس بين بريطانيا وفرنسا من أجل استغلال موقعها الاستراتيجي كونها أقرب الدول لمستعمراتهم.
الباب الثالث
فيما يتناول الباب الثالث الحراك التجاري والجغرافي والسياسي العُماني في الخليج وسواحل أفريقيا والمحيط الهندي والامتداد والتواصل الحضاري والاجتماعي والثقافي والأدبي واللغوي (باللغة الإنجليزي والفرنسية). حيث تناقش الورقة بعنوان “مساهمة السلطان خليفة بن حارب تجاه تطور تقاليد الفكر الإسلامي في شرق أفريقيا والقرن الأفريقي (1911-1960)” إلى أن السلطان خليفة بن حارب أطول سلاطين البوسعيديين حكماً في سلطنة زنجبار. خلال فترة حكمه امتدت سيادة سلطنة زنجبار من منطقة باروا في الصومال إلى جزيرة مافيا جنوب زنجبار. كانت زنجبار مركزا للتميز الأكاديمي الذي أوى كبار العلماء من ذوي الأصول الثقافية المختلطة، والمساحات الجغرافية المتنوعة التي امتدت من سلطنة عمان واليمن في الشمال إلى الصومال وجزر القمر في الجنوب. وتسعى هذه الورقة إلى إثبات مساهمات السلطان خليفة بن حارب في تطوير تقاليد الفكر الإسلامي في الشرق والقرن الأفريقي وتركز على نخبة من كبار العلماء من أصل عماني وحضرمي وعلماء من زنجبار وجزر القمر الذين كانوا ثمار عهد السلطان خليفة بن حارب.
وعن “السكان القمريين في زنجبار وأسرة البوسعيد العمانية (1832-1964): علاقة قائمة على الثقة” تشير إلى أنه بعد وفاة السيد خليفة بن حارب سلطان زنجبار قام المفكر والأديب أحمد قمر الدين، الذي كان يعمل حينها بمكتب وزير العمل مع رئيس حكومة جزر القمر، بتأليف لحن جنائزي أعرب من خلاله عن الأسى والحزن الذي انتاب سكان جزر القمر بسبب مأساة وفاة السلطان التي أصابت أسرة البوسعيد العمانية، ومنذ أن قام السلطان سعيد بن سلطان بفتح الباب أمام القمريين في زنجبار في عام 1832 قامت الحكومة المركزية ببناء علاقات قائمة على الثقة معهم، مما جعلهم موظفين يتمتعون بامتيازات خاصة، حيث كان لبعضهم دورا مهما في نقل المعرفة الدينية، في حين أن آخرين كانوا يعملون لتحقيق العدالة، وفي الوقت نفسه كان القمريون يتوافدون إلى زنجبار للتعرف على الإسلام، فمنذ القرن التاسع عشر أصبح أرخبيل زنجبار بمثابة مركز لنشر الإسلام، تقوم الدراسة بتحليل قضايا العلاقات الضاربة في القدم التي وحدت أسرة البوسعيد العمانية والسكان القمريين في زنجبار حتى عام 1964، كما تركز على الخصوصية التجارية بين الأمتين التي مثلت فيها زنجبار أنموذجا للعديد من القمريين.
والبحث الختامي في الإصدار بعنوان “التقاليد الموسيقية القمرية بين أفريقيا وإمبراطورية عمان في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر” تؤكد الدراسة أن جزر القمر بموقعها الجغرافي المتميز تعد همزة وصل حيث تقع على المدخل الشمالي لمضيق الموزمبيق بين أفريقيا ومدغشقر وكانت محطة مهمة للتبادل التجاري بين أفريقيا الشرقية وبلدان الخليج العربي. لذلك جمعت العديد من الشعوب منها البانتو والمسلمين والعرب والفرس والهنود والأوروبيين، وهذا التنوع العرقي كان وراء ظهور مجتمع من المولدين في الأرخبيل. والهدف من هذه الدراسة هو إعادة العلاقات الثنائية بين الموسيقا القمرية والعمانية بطريقة لها مدلولها الثقافي وتستجيب للسياق الاجتماعي التاريخي المعاصر.