اعتماد نظام إدارة الوثائق الخصوصية بوزارة الشؤون القانونية 6/6/2012
اعتمد معالي الدكتور عبدالله بن محمد السعيدي وزير الشؤون القانونية اليوم الأدوات الإجرائية لنظام إدارة الوثائق الخصوصية بالوزارة بحضور سعادة الدكتور حمد بن محمد الضوياني رئيس هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية.
وقال معالي الدكتور وزير الشؤون القانونية عقب التوقيع على الاتفاقية أن الوثائق هي تاريخ وطني يحب أن يحفظ بشكل تقني وعلمي مؤكدا أن الهيئة تقوم بجهد كبير في هذا المجال وأن وزارة الشؤون القانونية هي مصدر تشريع كل القوانين . وتتعلق الأدوات الإجرائية لنظام إدارة الوثائق بإعداد جداول مدد استبقاء الوثائق الخصوصية ونظام تصنيفها بعد الانتهاء من إعداد القائمة الاسمية للوثائق الخصوصية بالوزارة وتمثل هذه الأدوات الإجرائية الركيزة الأساسية لبناء نظام عصري وحديث وفق أحدث المواصفات والمقاييس العالمية المعتمدة في هذا المجال.ويمكن بناء وتطبيق هذا النظام على جميع التقسيمات الإدارية من تنظيم الوثائق جارية الاستعمال وسرعة الوصول إليها وكذلك سهولة استرجاعها وتدعيم نجاح العمل الإداري ومردوديته الإيجابية من ناحية وتحقيق الحفظ السليم للوثائق وأمنها مما يساعد في تحسين ورفع شأن الإدارة وحفظ حقوق ومصالح الأفراد والمجتمع من ناحية أخرى.وباعتماد هذا النظام بوزارة الشؤون القانونية يدخل مشروع بناء منظومة عصرية لإدارة الوثائق على مستوى الجهات الخاضعة لقانون الوثائق والمحفوظات مرحلة جديدة ومتقدمة.